وجه المجلس الأعلى للقضاء 25 مفتشاً قضائياً بالتفتيش على نحو 300 قاض في أكثر من 100 محكمة سعودية خلال مدة تصل إلى 47 يوماً. وكشف تقرير صادر عن إدارة التفتيش القضائي التابع للمجلس الأعلى للقضاء (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، عن صدور توجيهات لكل الدرجات القضائية من درجة (قاضي/ ب)، حتى درجة (رئيس محكمة/ أ)، موضحاً أن القضاة المفتش عليهم من مستحقي الترقية حتى تاريخ 30 ربيع الثاني من العام الهجري المقبل، إلى جانب شمولها للقضاة الذين لم يشملهم التفتيش القضائي في عام 1435ه. (للمزيد) وفيما بدأت جولة التفتيش قبل أسبوع، أوضحت مصادر ل«الحياة» أن جولة المفتشين القضائيين ستدوم مدة 47 يوماً لتشمل 100 محكمة بمختلف المناطق السعودية، واتخذ المفتشون شعار «الإتقان مع الإنجاز» للتقويم والرقابة القضائية. ويأتي ذلك تفعيلاً لخطة التفتيش القضائي التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء، ووجه رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بتنفيذها بسرعة تتزامن مع ضمان جودة أداء التفتيش من خلال 25 مفتشاً قضائياً كدفعة أولى، إذ تشرف الإدارة العامة لقياس الأداء والتقويم القضائي بإدارة التفتيش القضائي على ذلك. ووفقاًً للمصادر، فإن هذه الدفعة من التفتيش تستهدف القيام بحاجات المواطنين والمقيمين في السعودية مع قياس جودة أداء القضاة لتحسين الجانب العملي لديهم، ودعم عدالة القضاء الشرعي السعودي لتحقيق إنجاز أسرع ومتقن لعمل المحاكم في الوقت الذي يسعى فيه المفتشون القضائيون إلى رصد العوائق المتسببة في تأخر الحكم في بعض القضايا، مع تفعيل التوجيهات الملكية بمتابعة انتظام وتميز الإنتاج القضائي وتشجيع القضاة للارتقاء بأدائهم وتعزيز خبراتهم، وفقاً لأحكام الشريعة والقضاء العادل. إلى ذلك، حددت لائحة التفتيش القضائي الصادرة عام 1435ه، 68 مادة وسبعة فصول، لرسم خريطة طريق العمل في التفتيش القضائي، شملت تعريفات وأحكاماً عامة، مع تشكيل التفتيش القضائي واختصاصاته، وإجراءات التفتيش على أعمال القضاة، والشكاوى والتحقيق، والدعوى التأديبية.
