إسناد شطب الدعاوى لكتاب الضبط

وافق وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء المكلف الشيخ الدكتور وليد الصمعاني على ما انتهت إليه إدارة التفتيش القضائي من خطوات تطويرية وتوحيد الاجراءات في كافة المحاكم بما يسهل عملية الانجاز، ومن ذلك ضبط إحضار الخصوم وشطب الدعاوى.
وجاء في التعميم الذي وجهه د. الصمعاني: لاحظ التفتيش القضائي من خلال دراسة إدارة الجودة القضائية لمعوقات الإنجاز في النظر القضائي، وما يمكن اتخاذه من إجراءات تطويرية للعملية القضائية، ومن ذلك قيام القاضي بأعمال إجرائية قضائية أولية يمكن أن يتولاها كاتب الضبط، أو الإدارة المختصة مما يعود أثره الإيجابي في تسريع الإنجاز، وتركيز عمل القاضي على الجوانب الموضوعية القضائية، وليتحقق بذلك توحيد الإجراءات على مستوى المحاكم، وإمكان نشر ثقافة حقوقية موحدة للعموم متعلقة بالإجراءات الأولية لنظر القضايا، وذلك بناء على ما تضمنته مواد اللائحة التنظيمية لأعمال أعوان القضاء، المتضمنة اختصاص أمين السر ومن ذلك تحضير القضية وتهيئتها للنظر، وبناء على نظام المرافعات الشرعية المتضمنة اختصاص كاتب الضبط وصلاحيته في تدوين وقائع المرافعة في الضبط تحت اشراف القاضي. وأضاف الوزير الصمعاني «ولما سبق فقد رأى التفتيش القضائي أن توكل بعض الأعمال الإجرائية لكاتب الضبط أو الإدارة المختصة على النحو التالي:
أولا: للدائرة وتحت اشرافها أن توكل مهمة ضبط وقائع حضور الخصوم وغيابهم، وشطب الدعوى، وتقرير المدعي ترك دعواه، لكاتب الضبط أو الإدارة المختصة.
ثانيا: يتقيد كاتب الضبط أو الإدارة المختصة بالنماذج المعدة وفق خطة عمل الإسناد القضائي المرافقة لتعميمنا هذا في الاجراءات المنوه عنها.
ثالثا: على كاتب الضبط أو الإدارة المختصة عرض ما تم ضبطه على الدائرة في نهاية دوام كل يوم للتوقيع عليه».