«القضاء الأعلى» يسند وقائع حضور الخصوم وشطب الدعاوى ل «كاتب الضبط»

أسند المجلس الأعلى للقضاء أخيراً، ضبط وقائع حضور الخصوم وغيابهم، وشطب الدعوى، ل «كاتب الضبط»، أو الإدارة المختصة، بهدف تخفيف الأعباء على القضاة في المحاكم الشرعية، وتسريع إجراءات التقاضي، وإنجاز القضايا.
وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة، أن وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد محمد الصمعاني وجه بإسناد مهمة ضبط وقائع حضور الخصوم وغيابهم في المحاكم والدوائر الشرعية، وشطب الدعوى، وتقرير المدعى ترك دعواه ل «كاتب الضبط»، أو الإدارة المختصة.
وبحسب المصادر فإن توجيه رئيس المجلس شدد على أن يتقيد كاتب الضبط، أو الإدارة المختصة بالنماذج المعدة وفق خطة عمل الإسناد القضائي المرافقة في تعميم وجه للمحاكم بشأن إسناد بعض الأعمال الإجرائية القضائية إلى كتاب الضبط، والإدارة المختصة.
وتضمن التوجيه بأن على كاتب الضبط، أو الإدارة المختصة عرض ما تم ضبطه على الدائرة في نهاية دوام كل يوم للتوقيع عليه.
وأشارت المصادر إلى أن التوجيه جاء بناء على رأي التفتيش القضائي بأن توكل بعض الأعمال الإجرائية لكاتب الضبط، أو الإدارة المختصة وفق الضوابط التي بلغت للمحاكم الشرعية.
وأوضحت المصادر، أن صدور قرار وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء جاء بناء على ما لاحظه التفتيش القضائي حال دراسة إدارة الجودة القضائية لمعوقات الإنجاز في النظر القضائي، وما يمكن اتخاذه من إجراءات تطويرية للعملية القضائية في السعودية.
وتضمن قرار التوجيه : «أنه لوحظ قيام القاضي بأعمال إجرائية قضائية أولية يمكن أن يتولاها كاتب الضبط، أو الإدارة المختصة مما يعود أثره الإيجابي في تسريع الإنجاز، وتركيز عمل القاضي على الجوانب الموضوعية القضائية، وليتحقق بذلك توحيد الإجراءات على مستوى المحاكم، وإمكان نشر ثقافة حقوقية موحدة للعموم متعلقة بالإجراءات الأولية لنظر القضايا، وذلك بناء على ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة التاسعة في اللائحة التنظيمية لأعمال أعوان القضاء، والفقرة الثانية من المادة ال27 من النظام نفسه المتضمنة اختصاص أمين السر ومن ذلك تحضير القضية وتهيئتها للنظر، وبناء على المادة ال71 من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة اختصاص كاتب الضبط، وصلاحياته في تدوين وقائع المرافعة في الضبط تحت إشراف القاضي».
وسبق أن أصدرت وزارة العدل قبل نحو عام قراراً يقضي بتخصيص بعض أعمال كتابات العدل تضمن تمكين مكاتب المحاماة ومن تتوافر فيهم الشروط من غيرهم مباشرة مهام إصدارالوكالات وإجراء توثيق العقود والمبايعات، إذ أكدت أنه سيتمُّ ربط الموثقين المرخص لهم بنظامها الإلكتروني لتسهيل الإجراءات على المواطنين مع تخفيف الأعباء على كتابات العدل، إضافة إلى استثمار وفر الكفاءات الشرعية المميزة من كتاب العدل بعد عملية التخصيص هذه التي يُتوقع أن تصل إلى 500 كاتب عدل وذلك للإفادة منهم في العمل القضائي وبخاصة أن نظامَ القضاءِ يشترط في تعيين كاتب العدل ما يشترط في تعيين القاضي.