منصات قضائية حديثة وذكية بمكاتب القضاة لتسريع الإنجاز

اعتمدتها وزارة العدل للمحاكم العامة والمتخصصة والاستئناف

في خطوة غير مسبوقة اعتمدت وزارة العدل تركيب منصات فضائية ذكية للمحاكم العامة ومحاكم الاستناف وذلك وفق أحدث المواصفات المعتمدة للمنصات القضائية في محاكم دول العالم المتقدمة.
وتحتوي هذه المنصات على مجموعة مكتبية متكاملة تخدم أصحاب الفضيلة القضاة وتسهيل أعمالهم وفي نفس الوقت تقدم للمتداعين المعلومات الفورية عن سير القضية عبر العرض المباشر للمداولات المكتوبة والمضبوطة، وفي التفاصيل فقد تم تزويد هذه المنصات بأجهزة الحاسب الآلي لتوثيق مداولات القضايا الكترونياً مع إمكانية لربطها مستقبلاً بشبكة الحاسب الآلي بالوزارة، كما تم تزويدها بشاشات عرض كبيرة ترصد بشكل مباشر كل ما يتم تدوينه من أقوال المتداعيين وعرضه أمامهم مباشرة حتى يتاح لهم متابعة المداولات وفق ما يتم ضبطه تعزيزاً لمبدأ الشفافية في إجراءات التقاضي، فيما ترتبط هذه المنصات الكترونياً والمشغلة آلياً بنظام المملكة العام للاستفادة من خاصية الحفظ والأرشفة والاسترجاع.
د.محمد العيسى
أوضح ذلك أمين عام اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ آليه العمل لنظام القضاء بوزارة العدل الأستاذ طارق العمران وأضاف أن وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى سبق أن وجه باستطلاع ما لدى الدول المتقدمة في مجال الإدارة القضائية والاستفادة من أحدث التقنيات في هذا المجال والحصول على أفضل المواصفات التي تتيح تسريع العمل مع الحفاظ على خاصية الضبط والتوثيق وتبعاً لذلك وافق معاليه على ما اعتمدته اللجنة بهذا الشأن ووجه بتنفيذ المنصات القضائية تم التعاقد مع أحد المصانع الوطنية المختصة لتصنيعها بحيث تكون متوائمة مع طبيعة العمل لكل محكمة وفقاء لاختصاصها مشيراً إلى أنه وضمن مواصفات هذه المنصات فقد تم في قلب كل منصة ميزان العدالة ورمز لكتاب من الذكرالحكيم وشعار المملكة العربية السعودية وهي العناصر المكونة لشعار الوزارة وسيجري في المرحلة الأولى تزويد محاكم الاستئناف الجديدة بها تمهيداً لتعميمها وفق الخطة المعتمدة لذلك.
وفي هذا الإطار يؤكد المحامي والقاضي السابق الشيخ محمد الجذلاني أن هذه الخطوة التطويرية المباركة تساعد على ضمانة أكبر للمتقاضيين عبر مشاركتهم في الإطلاع على ضبط الجلسة بكل شفافية ووضوح.
نموذجان للمنصات القضائية مزودان بشاشات عرض
مضيفاً أنها تعد مؤشراً على نوعية التطوير القضائي الذي يسعى معالي وزير العدل لتحقيقة ومن ذلك إدارة الجلسات القضائية وفق آلية حديثة يمكن القاضي من سرعة الانجاز ورفع مستوى الأداء.
وتمنى فضيلته أن تكن هذه الخطوة معينة لأصحاب الفضيلة القضاة على ضبط ما يدور في الجلسة وما يحدث فيها بين الخصوم مما يمكن القاضي من الوصول إلى الحكم الصحيح ويمكن الخصوم من حق الاعتراض على الحكم ومناقشة أسبابه أو الدفاع الشرعي.
ويقول المحامي والمستشار القانوني عبدالله بن محمد الكلة أن هناك مبادئ أساسية لإجراءات التقاضي يجب على القاضي الأخذ بها ومنها علانية الجلسات وشفوية المرافعة والمساواة بين الخصوم كل هذا يهدف إلى تحقيق هدف أسمى لأطراف الدعوة وهو الوصول إلى العدالة وفي هذا الإطار نشيد بما قامت به وزارة العدل من الاستفادة من التقنية الحديثة وإدخالها مجالس القضاء وذلك بوضع شاشات تقوم بعرض ما يقوم به كاتب الضبط من تدوين لوقائع الجلسة لكي يرى الخصوم ما يقوم به كاتب الضبط ويكونا على علم بما يحتويه محضر الجلسة من وقائع قبل قيامهما بالتوقيع عليه وهذا يؤدي إلى إضعاف احتمال امتناع أحد الخصوم على التوقيع على محضر الجلسة.
م.عبدالله الكلة
ويضيف أن قيام الوزارة بهذه الخطوة يأتي تأكيداً على علانية الجلسات ويقصد بالعلانية أن تتم جميع إجراءات المحاكمة من وقائع جلسات وتأدية للشهادة ومرافعات وإصدار للأحكام بجميع أنواعها بحضور من يشاء من العامة دون تمييز وذلك ضماناً للمتهم وللصالح العام في آن واحد ولا شك أن إجراءات المحاكمة تحت بصر وسمع من يشاء من آحاد الناس الحضور ويجعل من الرأي العام رقيباً على أعمال القضاء ويحقق العدل والنزاهة في جلسة المحاكم وصولاً إلى تحقيق العدالة.