أكد رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار عدم التهاون في تطبيق النظام تجاه الجهات الحكومية التي تتأخر في حضور الجلسات بما يضمن عدم تأخير البت في القضايا واصفًا ذلك الامر بأنه لم يرتق الى مستوى الظاهرة. وأشار الى ان تطوير القضاء في المملكة يركز على الجوانب الاجرائية والتنظيمية لضمان سرعة التقاضي وذلك دون المساس بالأسس التي يستند إليها وهي القرآن الكريم والسنة النبوية. ولفت الى تشكيل ادارة متخصصة لمتابعة التأخير في نظر القضايا مشيرًا الى ان تنفيذ الاحكام من مهام الجهات الادارية. واشار الى ان نشر اخبار القضايا والمحاكمات يخضع لنظام المطبوعات مشيرًا الى أن زيارة بعض القضاة لبعض المحاكم الأوربية تهدف إلى الإطلاع على التنظيمات الجديدة في الجانب الإجرائي، فإلى نص الحوار.. * جهاز القضاء في مقدمة الأجهزة التي حرص خادم الحرمين الشريفين على تطويرها؛ فما أبرز الجوانب التطويرية في ديوان المظالم ؟ - الأجهزة القضائية في المملكة محل عناية واهتمام خادم الحرمين كباقي أجهزة الدولة التي تحظى برعايته ومتابعته، وتمثل توجيهاته أكبر الدوافع والحوافز للعمل نحو الأفضل، ومن ذلك العمل على الأخذ بكل أسباب التطوير، ونحن في ديوان المظالم يهمنا في المقام الأول العناية بتطوير جوانب العمل القضائي؛ من حيث الإتقان مع سرعة الانجاز، ومن ذلك الاهتمام بتعيين المؤهلين في القضاء مع تطوير قدراتهم، وتطوير الجهاز المساعد للقضاة، إضافة إلى التطوير التقني والإداري المعني بخدمة الجانب القضائي. وحرصنا على تمثل التوجيهات السامية وتوظيف التقنية الحديثة في خدمة قضاء الديوان بالقدر الذي يحتاجه العمل وبالشكل المناسب لطبيعته والمحقق لأهدافه، ولذلك نفذنا مشروع التطوير الاستراتيجي بحيث يعتمد العمل على التقنية بشكل كامل. ورافق ذلك تكوين أجهزة وإدارات تعنى بتطبيق ومتابعة تنفيذ المشروع، والعمل على دراسة وحل جميع المشكلات الفنية والإدارية التي قد تعترض سير عمله، وسبق ذلك وتواكب معه وضع خطة تدريبية طموحة تستهدف تدريب القضاة والإداريين وتأهيلهم للعمل التقني وأود أن أوضح هنا أنه لا مجال لتطوير القضاء في المملكة من حيث موضوع الحكم؛ لبنائه على مصدر تشريعي إلهي ثابت قائم على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من الثوابت التي لا يمكن المساس بها، ولذلك فإن فهم التطوير في الديوان على أنه تطوير للقضاء ذاته ولمصادره فهم خاطئ، وإنما ينصب التطوير على آليات العمل القضائي وإجراءاته في الجوانب التنظيمية والإدارية التي من شأنها تحقيق أعلى درجات كفاءة الأداء ومرونتها، وبما يضمن سرعة السير في نظر القضايا وإنجازها في الوقت المناسب. معرفة الأحكام الأجنبية * بما أن الأحكام القضائية كما ذكرتم مستمدة من الشريعة الإسلامية؛ فلما يتم إيفاد بعض القضاة إلى بعض الدول الأوربية لزيارة المحاكم وحضور الندوات والمؤتمرات المعنية بالقضاء هناك؟ - الهدف من زيارة القضاة لتلك الدول هو الإطلاع ومعرفة ما لدى تلك الدول من الناحية الإجرائية والتقنية والتنظيم الإداري للبيئة القضائية؛ ولا تعني الزيارة أو حضور ندوة أو مؤتمر ضرورة تطبيق ما يطلع عليه هناك، بل قد تتحقق المزيد من القناعة بسلامة الإجراءات الموجودة في المملكة وذلك بمقارنتها بغيرها من الدول، وقد يظهر جانب يستحق الاستفادة منه فيما يتعلق بالتقاضي الالكتروني مثلا أو التنظيم الإداري ونحو ذلك، وكل ذلك يخضع للنظر والدراسة قبل إقراره، كما انه لا يمكن إقرار أي إجراء إلا بعد التحقق من عدم مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية أو المساس بها من أي وجه من الوجوه. * وماذا أخذ قضاء ديوان المظالم في المملكة من القضاء الإداري الحديث في الدول المتقدمة؟ - قضاء ديوان المظالم في المملكة قائم على أصول وثوابت مستمدة من الكتاب والسنة كما تقدم القول؛ وهذا ما جعله امتدادًا طبيعيًا لولاية المظالم في الإسلام في كثير من الجوانب، ولذلك حرص ولاة الأمر في هذه الدولة المباركة منذ نشأتها على النظر في المظالم وفقًا لما استقر عليه الحال في صدر الإسلام، ومن ثم بدأ التطور في تنظيم ديوان المظالم كجهاز قضائي مستقل ومرتبط بالملك مباشرة، وهو ما يحقق أعلى درجات الاستقلال. وبذلك يظهر أن ديوان المظالم في المملكة ممتد الجذور بولاية المظالم في صدر الإسلام، والتي سبقت جميع التنظيمات والقوانين في الدول الأخرى، ومع ذلك فإن هذا لا يمنع من الاستفادة من التجارب والتطبيقات الناجحة للقضاء الإداري الحديث في بعض الجوانب التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وتسهم في تحقيق قدر أكبر من سرعة الإنجاز القضائي، وهو المسار الذي نأخذ به في ديوان المظالم. انتقال الدوائر التجارية والجزائية * سلخ الدوائر التجارية والجزائية من الديوان إلى وزارة العدل سؤال يتكرر من الجميع.. متى سيتم ذلك؟ - ديوان المظالم قام بمهمة نظر الدعاوى التجارية والجزائية وفقًا للأنظمة والقرارات التي منحته هذا الاختصاص منذ مدة طويلة وهو مستمر في تولي هذه المهمة على أكمل وجه حتى يتم نقل الدوائر التجارية والجزائية إلي القضاء العام وفقًا لما رسمته آلية العمل التنفيذية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428ه والتنسيق والتهاون قائم بين ديوان المظالم ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بهذا الأمر بحسب ما قررته آلية العمل التنفيذية، وهناك فرق عمل مشتركة لإتمام هذا الأمر بالشكل الذي لا يؤثر على سير العمل القضائي إن شاء الله. ترتيبات نهائية * وماذا عن المحاكم الإدارية الجديدة التي صدرت قرارات إنشائها في بعض المناطق، ولم تفتتح حتى الآن ؟ - جل المحاكم الإدارية التي صدرت قرارات إنشائها تم افتتاحها فعلًا، ولم يتبق سوى محكمتين فقط سيتم افتتحاهما خلال مدة قريبة وذلك بعد استكمال الترتيبات النظامية والمادية اللازمة، بما في ذلك تشكيل الدوائر القضائية الخاصة بها، وكذلك النواحي الإدارية والمالية. تأخر الإدارات في حضور الجلسات * هناك توجيه ملكي بسرعة تجاوب الإدارات الحكومية وحضور ممثليها أمام الدوائر القضائية بديوان المظالم إلا أنه يلاحظ ضعف تجاوب الادارات مع ذلك.. ماهي الاسباب ؟ - التوجيه الكريم كان محل احترام وتقدير الجميع بدون استثناء، وما لوحظ من تأخر بعض الإدارات لا يشكل ظاهرة: وإنما هو نسبة محدودة في بعض القضايا، مع العلم بأن قضاة ديوان المظالم يطبقون في مثل هذه الحالة ما يقضي به النظام دون تهاون أو إبطاء، كما أن التوجيهات تنص صراحة على عدم تأخير البت في القضايا وتطبيق ما تنص عليه الأنظمة وهذا ما نعمل عليه. تنفيذ الأحكام * من المسلم به أن علاقة المحاكم بالقضية تنتهي بصدور الأحكام النهائية فيها، ولكن بعض من تصدر لصالحهم الأحكام يشتكون من مماطلة بعض الجهات الحكومية أو تأخرها في تنفيذ الأحكام، وتقول لهم بعض الإدارات أرجعوا للديوان فما موقفكم من ذلك؟ - موقف الديوان واضح وصريح ومبني على اختصاصه بالجانب القضائي، وأما ما يتعلق بجانب تنفيذ الأحكام فهو من مهام الجهات الإدارية وفقًا لما قررته الأنظمة في هذا الخصوص. تأخير نظر القضايا * وهل لديكم حلول لمشكلة طول فترة نظر القضايا؟ - لا شك أن الأصل هو الفصل في القضايا بسرعة ودقة، ولا يمكن التنازل عن هذين العنصرين؛ لأن التأخير في الفصل في القضية دون مبرر لا يسوغ، كما أن سرعة الفصل فيها دون تمكين الخصوم من أبداء دفاعهم غير مقبول، وقد حرصنا في الديوان على دراسة أسباب تأخر القضايا والعمل بجد على تدارك هذا الأمر، والتأخر في بعض الحالات يعد نسبيًا يختلف بحسب طبيعة الدعوى وموضوعها وطلب أطرافها، فقد تتطلب بعض القضايا نوعًا من التحري والنظر لندب الخصوم جهة خبرة أو إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لتقديم دفاعه ونحو ذلك مما يخضع لتقدير القضاء، ولذا حرصنا على مراعاة هذا الجانب، وقد تم إنشاء إدارة متخصصة لمتابعة التأخير في نظر القضايا والحرص على تلافي العقبات التي تعيق الفصل في القضايا دون تأخير، واتخاذ الإجراءات المقررة نظامًا في هذا الخصوص. وبالنسبة لدوائر الاستئناف فإنه في السابق لم تكن توجد إلا محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض، أما الآن فقد تم افتتاح محكمة الاستئناف الإدارية بجدة وبالدمام، مما سيسهم في رفع معدلات إنجاز القضايا، كما تم تعيين عدد كبير من القضاة خلال الفترة الماضية. تدريب شامل - في ظل الخطة التطويرية الطموحة التي ينفذها الديوان ما مدى الحاجة إلى الابتعاث الخارجي للقضاة والموظفين ؟ ** الخطوة التطويرية الشاملة للديوان والجاري تنفيذها يأتي في مقدمتها تدريب وتأهيل القضاة والموظفين، ونحرص على إتاحة فرص التدريب للجميع من خلال الدورات والبرامج المتخصصة في مجال العمل، وبما يتناسب مع مؤهل كل قاض وموظف وطبيعة العمل الذي يمارسه بشكل فعلي وقد تم في العام الماضي إتمام الخطة التدريبية لجميع قضاة وموظفي الديوان وطلبات الابتعاث تخضع للدراسة بالقدر الذي تسمح به حاجة العمل، ووفقًا للأنظمة المقررة في هذا الشأن. التفتيش القضائي - سبق وأن تحدثتم عن التفتيش القضائي في أكثر من مناسبة، فما الجديد فيه؟ ** التفتيش القضائي ليس جديدًا ولا طارئًا على ديوان المظالم، وقد بدأ مع تأسيس الديوان وشهد العديد من الخطوات التطويرية مع تطوره، وهو جانب أساسي يتم على ضوئه تقييم العمل القضائي، وترقية القضاة وفق نظام دقيق، وفق ما نص عليه نظام القضاء، وما يجري من تطوير إنما هو في كيفية إجراء التفتيش وآليته؛ وذلك لتحقيق أفضل تقييم للعمل القضائي، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تطويره وتحسينه. مدونة الأحكام * يتردد الحديث عن فكرة إنشاء المدونات القضائية لتسريع رجوع القضاة إلى الأحكام السابقة للاستفادة منها في سرعة البت في القضايا المنظورة لديهم، فما موقف الديوان من تلك الفكرة؟ - إن نشر الأحكام القضائية والاهتمام بتصنيفها التزام نظامي في المقام الأول، حيث قضت المادة (21) من نظام ديوان المظالم بأن يقوم مكتب الشؤون الفنية داخل الديوان بتصنيف الأحكام التي أصدرتها محاكم الديوان في نهاية كل عام، ومن ثم طبعها ونشرها في مجموعات، وقد سبق للديوان أن نشر مجموعة الأحكام والمبادئ لعام 1427ه، ونحن الآن بصدد مجموعة الأحكام والمبادئ لعام 1428ه التي تشمل بالإضافة إلى الاحكام في الدعاوى الإدارية، الأحكام الصادرة في الدعاوى التجارية والجزائية التي تنظرها الدوائر المشكلة في الديوان حاليًا. نشر الأحكام ونظام المطبوعات * رغم التفاعل الكبير القائم بين الديوان ومختلف وسائل الإعلام إلا أن المحاكم والدوائر القضائية ما زالت تبدي تحفظًا واضحًا حول الأخبار المتعلقة بالقضايا، ماهي الاسباب ؟ - لا بد من التأكيد على أن قضاء الديوان يطبق المبدأ المقرر في الأنظمة، وهو أن الأصل علنية الجلسات، وأما نشر وقائع المحاكمات فهذا أمر مختلف يحكمه نظام المطبوعات والنشر الذي قضى بعدم إفشاء سرية وقائع التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة، وهذا فيه مراعاة لحقوق أطراف الدعوى الذين لا يمكن أن تنتهك حقوقهم وخصوصياتهم المعروضة في المرافعات، كما أن التصريح من القضاة بشأن قضية منظورة محظور إلا لمتطلبات توضيح الحقائق وبشرط أن يصدر ذلك من الجهة المختصة في الديوان، وهذا الالتزام يحافظ عليه الديوان بحكم اختصاصه بمنع التأثير على نظر الدعوى والفصل فيها بتجرد وحياد، وأما بعد صدور الحكم النهائي في الدعوى؛ فإن لأطراف الدعوى التصريح بما يخصهم وعلى مسؤوليتهم الشخصية.
