عقوبات جديدة على برنامج الصواريخ الإيراني

فيما وقَّع الرئيس الأميركي باراك أوباما، مرسوماً رئاسياً يرفع العقوبات المفروضة على إيران ، أعلنت الولايات المتحدة، أمس، فرض عقوبات جديدة، تتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إنها أدرجت خمسة مواطنين إيرانيين وشبكة من الشركات العاملة في الإمارات والصين على القائمة المالية السوداء.
وفرضت العقوبات الجديدة بعد أن أرجأتها إدارة أوباما لأكثر من أسبوعين، للحيلولة دون تعثر المفاوضات للإفراج عن خمسة سجناء أميركيين. ووضعت وزارة الخزانة في القائمة السوداء شركة مبروكة التجارية ومقرها الإمارات، ومالكها حسين بور نغشباند، لمساعدة إيران في إنتاج ألياف كربونية لبرنامجها للصواريخ الباليستية. ويحظر القرار على المؤسسات المالية والشركات التعامل مع الجهات أو الأفراد الذين تُدرج أسماؤهم في القائمة السوداء.
وقال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية آدم سوزبين "برنامج إيران للصواريخ الباليستية يشكل خطرا كبيرا على الأمن الإقليمي والدولي، وسيظل عرضة للعقوبات الدولية".
يأتي ذلك غداة، مصادقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تقريرها المتعلق بامتثال طهران للالتزامات المطلوبة من أجل البدء بتطبيق الاتفاق النووي، وقالت الوكالة في بيان أول من أمس، إن إيران امتثلت للالتزامات المطلوبة، بشكل يتناسب مع الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في 14 يوليو الماضي.
وكانت الوكالة أعلنت في تقرير لها، في نوفمبر الماضي، أن إيران قلَّلت أجهزة الطرد المركزي، في محطات تخصيب اليورانيوم، بشكل يتوافق مع الاتفاق، وأرسلت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى روسيا، وفككت مفاعل أراك.
تفوق الدبلوماسية
عد الرئيس الأميركي باراك أوباما، أن الاتفاقية النووية مع إيران ستضمن أمن بلاده والمنطقة والعالم، مشيرا إلى أن المحادثات المباشرة مع إيران تثبت تفوق الدبلوماسية على التصعيد العسكري. وقال في خطاب بالبيت الأبيض بواشنطن، أمس، "بلغنا علامة فارقة في منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وتوصلنا إلى هذه النتيجة التاريخية عبر الدبلوماسية، دون المخاطرة بإشعال حرب أخرى في الشرق الأوسط"، لافتا في نفس الوقت إلى أن الاتفاق النووي لم يستهدف حل كافة الخلافات الأميركية مع إيران. ورحب أوباما بعودة السجناء الأميركيين إلى البلاد قائلاً "إنه يوم طيب، عندما يتحرر أميركيون ويعودون إلى عائلاتهم، فهذا شيء يمكننا جميعاً الاحتفال به". وكان الرئيس الأميركي قد أصدر عفواً عن 7 سجناء إيرانيين في الولايات المتحدة، مقابل إطلاق إيران سراح 5 معتقلين أميركيين.
من ناحية ثانية، أعلن أوباما عن قرار بلاده تسوية دعوى إيران في المحكمة الدولية بلاهاي، التي طالبت فيها بإعادة الولايات المتحدة مبلغ 400 مليون دولار، ثمن أسلحة أرادت إيران شراءها من واشنطن، قبل أن تقوم الأخيرة بتجميدها، عقب قيام نظام الخميني الذي أطاح بحكم الشاه عام 1979، إضافة إلى الفوائد المترتبة عن هذا التجميد والتي بلغت 1.3 مليار دولار.
من جانبهم، قال مراقبون إن دخول الاتفاق حول الملف النووي الإيراني حيز التنفيذ مترافقا مع تبادل سجناء غير مسبوق بين الولايات المتحدة وإيران، يكرس التقارب بين طهران وواشنطن، إلا أن الأخيرة تنفي رسميا أي خطط للمصالحة مع إيران، وكذلك أي تغيير في تحالفاتها في الشرق الأوسط.
ضوء أخضر
رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران، بعيد إعطاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الضوء الأخضر لبدء تنفيذ الاتفاق، فيما قال وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، في بيان إن بلاده ستظل تتابع عن كثب ضمان احترام الاتفاق مع القوى العالمية بشكل دقيق، مضيفا "باريس ساهمت بقوة في التوصل لهذا الاتفاق من خلال تمسكها بالحزم بشكل بناء".
ومن جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إن الاتفاق استغرق سنوات من الصبر والدبلوماسية المثابرة والعمل الفني الصعب، وأسفر عن تقليص البرنامج النووي الإيراني بشكل كبير، مرحبا برفع العقوبات الاقتصادية عن طهران، مقابل امتثالها لاتفاق الحد من طموحها النووي. وكانت العقوبات التي فُرض معظمها خلال السنوات الخمس الأخيرة أدت إلى عزل إيران عن النظام المالي العالمي وتقليص صادرات إيران المنتجة للنفط، وأوجدت صعوبات اقتصادية شديدة على المواطن الإيراني.