مخاطر هائلة تنتظر الاقتصاد الإيراني عقب المقاطعة

توقع اقتصاديون ورجال أعمال أن تجني إيران مزيدا من الخسائر على المستوى الاقتصادي، إذ سينخفض حجم الصادرات الإيرانية لدول الخليج العربي تباعا، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة.
وأشار الخبير الاقتصادي، المهندس خالد العضيبي، إلى انخفاض حجم التبادل التجاري بين البلدين، إذ تستورد المملكة من إيران بضائع مختلفة وصغيرة، بما يقارب 500 مليون ريال، فيما تمتلك مجموعة صافولا استثمارات في إيران عن طريق شركتها "عافية" التي تعمل في تصنيع الزيوت والسمن النباتي، وبلغت إيرادات مجموعة صافولا من إيران 3,5 مليارات ريال بنهاية عام 2014. وقال، إن حجم التبادل التجاري الرسمي بين الطرفين كان في تناقص مستمر في السنوات الأخيرة الماضية، حتى وصلت نسبة الصادرات السعودية إلى إيران 02.% من إجمالي الصادرات، و07.% من نسبة الواردات عام 2013، وهي كما نرى نسبة متدنية جدا، وغير مؤثرة في حجم التبادل التجاري للمملكة، مشيرا إلى أنه لا تأثير فعليا على الاقتصاد السعودي بعد قطع العلاقات مع إيران.
تأثيرات محدودة
يرى رجل الأعمال ونائب رئيس اللجنة الوطنية في الغرفة التجارية سابقا، سلمان الجشي، أن حجم استيراد البضائع من إيران ضئيل، ويمكن للمملكة أن تعوض هذا بالاستيراد من دول الجوار، لافتا إلى أن المملكة كانت تمثل سوقا رئيسية للاستثمارات الإيرانية التجارية التي تمر عبر دبي، إذ يعد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطع غيار أجهزة الكومبيوتر، من أهم القطاعات.
وقال إن قطع المملكة علاقتها مع إيران يهدد بانهيار رؤوس الأموال الإيرانية المتوسطة والصغيرة التي تعمل في هذه المجالات.
وأوضح رجل الأعمال فهد الغامدي أن وقف التعامل في قطاع التجارة السعودي والإيراني سيضعف الريال الإيراني الذي يعد من العملات غير الثابتة أمام العملات الدولية، وسيؤدي ذلك إلى انهيار تام في السوق الإيرانية.
خسائر باهظة
رجح الغامدي تعرض المستثمر الإيراني الصغير إلى خسائر باهظة، ويعود هذا إلى ما تنتهجه إيران من سلوك مناف للأعراف الدولية، في حين لن تتضرر المملكة من توقف التبادل التجاري، إذ تمتلئ الأسواق العالمية ببدائل البضائع الإيرانية، ويمكن التعويض بالاستيراد من ماليزيا وكوريا ودول شرق آسيا.
بدوره، قال رجل الأعمال وعضو اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية بجدة، عبدالعزيز السريع، إن استيراد السجاد من دولة إيران ضئيل، ومنذ زمن بعيد اعتمد المواطن السعودي على المنتجات المحلية، مشيرا إلى تأثر أصحاب المحلات الإيرانية التي تختص ببيع قطع محددة.