الإمارات أكثر دول الخليج تأثراً

أفاد خبراء اقتصاديون أن التأثيرات الاقتصادية فيما يتعلق بالتبادل التجاري بين إيران والمملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج بشكل عام، بعد فرض حظر استخدام النفط الإيراني من قبل الاتحاد الأوروبي، غير واردة.
وقال خبراء تحدثوا ل»الشرق» إن حجم التعاملات التجارية بين الجانبين تعد ضئيلة وليست ذات أهمية، خصوصا في المملكة العربية السعودية، حيث إن صادرات المملكة إلى إيران بلغت 0.23% من إجمالي قيمة الصادرات إلى العالم في 2007، في حين شكلت الواردات 0.50% من إجمالي قيمة الواردات في العام نفسه، واستبعدوا أن يكون هناك تغير ملحوظ في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة بعد القرار الأوروبي.
ويؤكد الخبير المالي فارس حمودة أن حجم الحركة التجارية تختلف ما بين إيران ودول الخليج إذا ما تم الأخذ بالاعتبار حجم التبادلات لكل دولة من دول الخليج على حدة، مضيفا «قد تكون الإمارات من أكثر دول الخليج حجما من حيث التبادلات التجارية مع إيران، إلا أنها خلال السنوات الثلاث الماضية تضاءلت، وقد لا يكون لقرار حظر النفط الإيراني أثر كبير على حجم التبادلات حالياً نظراً للعقوبات السابقة، التي تركز على عدم التعامل مع الجهاز المصرفي في إيران».
وعن أحجام التعاملات مابين المملكة العربية السعودية وإيران، أفاد حمودة أنها لم تشهد استقراراً خلال السنوات الماضية، حيث شهدت انخفاضات وارتفاعات متتالية، الأمر الذي يحقق لميزان المدفوعات فوائض تجارية في بعض السنوات وعجزا في سنوات أخرى فيما يتعلق بالتبادل التجاري مع إيران.وعد الخبير المالي أن التبادلات من حيث الحجم والنوعية، ليست ذات أهمية نسبية كبيرة مؤثرة، إذ شكلت صادرات المملكة إلى إيران 0.23% من إجمالي قيمة الصادرات إلى العالم في 2007، في حين شكلت الواردات 0.50% من إجمالي قيمة الواردات في العام نفسه.
ويرى أن الإمارات من أكثر الدول تبادلاً تجارياً مع إيران، لكن مع صدور العقوبات خلال السنوات القريبة الماضية على إيران فقد تناقصت تلك الشراكة بشكل كبير، مشيرا إلى أن الإحصاءات والتقارير تدل على أن معظم التبادلات التجارية ما بين الدولتين تتركز على إعادة التصدير من قبل الإمارات إلى إيران، واعتبر حمودة أنه في حال استعراض نسب أحجام التعاملات التجارية مقارنة بميزان المدفوعات لدول الخليج، فإن تلك الأرقام ليست ذات أهمية على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية.وفيما يختص بتبعات قرار حظر النفط الإيراني، أوضح أن دول الاتحاد الأوروبي ستضطر إلى تعويض وارداتها من النفط الإيراني من خلال دول أخرى ومنها منطقة الخليج، حيث تشكل 20% من صادرات النفط الإيراني موجهة إلى الاتحاد الأوروبي والنسبة المتبقية الأكبر تصدر إلى شرق آسيا، واستبعد الخبير المالي أن يكون هناك تغير في أسعار النفط أو حتى حجم الإنتاج، مستثنيا القرارات المستقبلية أو التوجهات لبعض دول شرق آسيا نحو تخفيض استيراد النفط من إيران.وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري إن التبادل التجاري بين الخليج وإيران هو في أدنى مستوياته، باستثناء الإمارات، إضافة إلى وجود عمالة إيرانية ورؤوس أموال مستثمرة في عدد محدود من دول الخليج، وعليه فقد يكون التأثير محدودا جدا على مستوى دول الخليج عدا دولة الإمارات.
وأفاد العمري أن دول الخليج ستقوم بتعويض النقص الذي سيخلفه مقاطعة النفط الإيراني، ويأتي هذا بدافع من حرصها على المحافظة على استقرار أسواق النفط العالمية، وهو ما دأبت على تحقيقه المملكة في سياستها النفطية إستراتيجياً دون الالتفات إلى ملف حظر النفط الإيراني من عدمه، وهو ما صرحت به أخيرا للأسواق في تأكيد على استمرارها العمل بهذه السياسة المنطلقة من الدور الكبير الذي تضطلع به في الاقتصاد العالمي والأسواق العالمية.وبين المستشار الاقتصادي حسان الوطبان أن اقتصاد المملكة يعد من الاقتصاديات أحادية الدخل ومن مصدر طبيعي واحد قابل للتأثر والسريع لتلبية احتياجات الدول الصناعية المتقدمة، أي أنها تعيش باستهلاك ثروتها أو رأس مالها وليس لها دخل متجدد من صناعات تحويلية غير قابلة للنضوب. وتابع «من تجربة انهيار أسعار النفط في عقد الثمانينات والانتقال في دوامة أزمة انهيار الاقتصاد العالمي، وإن نتائجها عصفت بأسواق المال العالمية وعلى اقتصاديات دول العالم، وتسببت أيضاً في إفلاس الكثير من البنوك والشركات، إلا إن الوضع الاقتصادي لدول الخليج يعتبر بالأفضل حالاً من غيرها من الدول الأوروبية»، وأرجع الوطبان ذلك إلى التنويع الاقتصادي والتجاري والمصرفي بين دول العالم وإلى دور المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي في قطع ارتباطها مع إيران من مدة طويلة، حيث لم يسمح لإيران من فرض قواها المالي والسياسي والتجاري على إستراتيجية الدول المجاورة.