التبادل التجاري بين أميركا ودول التعاون يرتفع إلى 47.8مليار درهم خلال الربع الثاني

السعودية أكبر شريك تجاري بقيمة 32.2مليار دولار

قفزت حركة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الاميركية خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 47.8مليار دولار بنسبة نمو زادت عن 60% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب تقرير صدر أمس عن غرفة تجارة وصناعة دبي فقد استحوذت المملكة العربية السعودية والإمارات على أكثر من 83% من حجم التجارة مع أميركا،فيما استحوذت الإمارات على الحصة الأكبر من الصادرات الاميركية إلى المنطقة بنسبة بلغت 44% من إجمالي الصادرات.
وقال التقرير ان الولايات المتحدة تعتبر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون الخليجي،مشيرا إلى ان الولايات المتحدة تواصل مفاوضاتها مع بعض دول المجلس مثل الإمارات للتوقيع على اتفاقية للتجارة الحرة ووقعت واحدة بالفعل مع البحرين.
واظهر التقرير الذي استند في بياناته إلى مؤشرات التجارة بين أميركا والمنطقة الصادرة عن مكتب الإحصاء الاميركي أن قيمة تجارة الولايات المتحدة مع دول المجلس قد بلغت 47.8مليار دولار في الربع الثاني من 2008ويعني ذلك زيادة بنسبة 60.1% عن قيمة نفس الفترة من العام الماضي.
ووفقا للتقرير تعتبر السعودية أكبر شريك تجاري، حيث بلغ إجمالي تجارتها مع الولايات المتحدة 32.2مليار دولار أو ما يعادل 67.4% من إجمالي التجارة مع بقية دول المجلس، في ذات الوقت بلغت قيمة تجارة الولايات المتحدة مع الإمارات 7.5مليارات دولار أو 15.7%،فيما بلغت قيمة التجارة مع دول المجلس الأخرى حوالي 8مليارات دولار حيث قدرت التجارة مع الكويت بقيمة 5مليارات دولار، قطر بحوالي 1.2مليار دولار، عمان 1.1مليار دولار والبحرين 627مليون دولار.
واشار التقرير إلى ان الواردات الأمريكية من النفط والمنتجات البترولية من السعودية والتي بلغت قيمتها 26.4مليار دولار، دفعت إجمالي الواردات الأمريكية من المملكة إلى 26.8مليار دولار ،لتشكل 83.3% من إجمالي الواردات من دول مجلس التعاون،فيما كانت 95% من واردات الولايات المتحدة من الكويت عبارة عن نفط ومنتجات نفطية.
من جهة أخرى، شكلت الواردات الأمريكية من نفس هذه المنتجات 15% فقط من وارداتها من الإمارات إلى جانب الواردات من الألمنيوم واللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة التى شكلت نسبة 17.7% و13% على التوالي.
وقال التقرير ان الإمارات تعتبر أكبر سوق للصادرات الأمريكية في مجلس التعاون الخليجي، حيث تستوعب 44% من هذه الصادرات إلى المنطقة،لافتا إلى ان الصادرات الرئيسية إلى الإمارات تتمثل في ،معدات النقل ( 1.8مليار دولار)، حيث تهيمن على هذه الفئة الطائرات والمعدات ذات الصلة، والمركبات - تشمل الطوافات - (بقيمة 888مليون دولار).
من جهة أخرى، كانت الصادرات الرئيسية إلى السعودية عبارة عن مركبات ( 1.1مليار دولار) وآلات ومعدات توليد الكهرباء بقيمة 394مليون دولار. تتكون مجموعة المنتجات الأولى بشكل رئيسي من السيارات. وقد هيمنت هذه المنتجات نفسها على الصادرات الأمريكية إلى دول مجلس التعاون الأخرى، على الرغم من أنها كانت بقيمة أقل.
وبحسب التقرير فقد نتج عن الواردات الأمريكية الكبيرة من النفط والمنتجات البترولية من السعودية والكويت حدوث عجز تجاري بالنسبة لتجارة الولايات المتحدة مع الدولتين بلغ 21.5مليار دولار و 2.6مليار دولار على التوالي. من جهة ثانية، حققت الولايات المتحدة فائضا في ميزانها التجاري مع البحرين، عمان، قطر والإمارات بلغ على التوالي 158مليون دولار، 325مليون دولار، 803مليون دولار و 6.2مليار دولار.
وتعتبر السعودية أكبر مزود للولايات المتحدة بالنفط والمنتجات البترولية في مجلس التعاون الخليجي. مع هيمنة المنتجات المذكورة على الواردات من دول المجلس، تستمر السعودية في تحديد مستوى ونمط الواردات الأمريكية من دول المجلس. يظهر ذلك جليا من قيمة الواردات السنوية من دول المجلس من عام 1992إلى
2007.من جهة أخرى، ظلت الواردات من الإمارات وبقية أعضاء المجلس صغيرة نسبيا على الرغم من الزيادة الطفيفة التي شهدتها في الأعوام الأخيرة.
ولفت التقرير إلى حدوث تغير في نمط الصادرات الأمريكية إلى دول المجلس في السنوات الأخيرة،حيث بدأت التغيرات في نمط الصادرات الأمريكية إلى دول المجلس في بداية عام 2000عندما ارتفعت الصادرات من الطائرات والمعدات ذات الصلة إلى الإمارات. عقب ذلك، بدأت الصادرات إلى السعودية في الانخفاض، في حين ارتفعت الصادرات إلى الإمارات وبقية دول المجلس. بحلول عام 2005، أصبحت الإمارات أكبر سوق للصادرات الأمريكية في المنطقة.
واشار التقرير إلى انه على الرغم من ارتفاع الصادرات الأمريكية إلى الإمارات في العام السابق، إلا أنه فقط في 2005ارتفعت القيمة السنوية ليبلغ النمو السنوي أكثر من 100%. خلال العام بلغت الصادرات الأمريكية من معدات النقل إلى الإمارات 4.4مليارات دولار، أو 52% من القيمة الإجمالي للصادرات الأمريكية إلى الإمارات.
وفي عام 1996، بلغت قيمة الواردات الأمريكية من الملابس من الإمارات 206مليون دولار، أو 42% من الإجمالي. وقد لوحظ حدوث انخفاض في الأعوام التالية حيث انخفضت القيمة إلى 122مليون دولار في 2007ويمثل ذلك فقط 9% من إجمالي الواردات الأمريكية من الإمارات.
من جهة أخرى، ارتفعت واردات الولايات المتحدة من المعادن غير الحديدية من حوالي 3ملايين دولار في 1996إلى 318مليون دولار في 2007، الأمر الذي نتج عنه نموا في حصتها من الواردات من فقط 1% إلى 24%. كذلك ارتفعت الواردات الأمريكية من النفط والمنتجات البترولية من فقط 38مليون دولار إلى 287مليون دولار خلال نفس الفترة.
وخلص التقرير إلى انه على الرغم من أن قيمة التجارة مع الإمارات تشكل قطرة في محيط فيما يتعلق بإجمالي تجارة الولايات المتحدة مع بقية دول العالم، إلا أن المؤشرات السنوية المختصرة لمستوى ومكونات التجارة خلال الفترة من 2000إلى 2007توضح أن كلا الصادرات والواردات الأمريكية إلى ومن الإمارات قد ارتفعت.
من جانب اخر أجرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية في دولة الامارات مباحثات مع بعض المسؤولين ورجال السياسة والعديد من رجال الأعمال والمستثمرين الأمريكيين والعرب بالإضافة إلى سفراء بعض الدول العربية والأجنبية المعتمدين في واشنطن.
من جانب اخر قال إقتصاديون مشاركون في ندوة "العلاقات الاقتصادية الإماراتية الأميركية"..
التي نظمها مركز شؤون الإعلام في أبوظبي حول العلاقات الاقتصادية الإماراتية الأميركية بمشاركة اقتصاديين ورجال أعمال أمريكيين.. إن موجة الاضطرابات التي تعيشها الأسواق المالية والاستثمارية الأمريكية لن يكون لها أي تأثير ملموس على حجم الاستثمارات الأمريكية المستقرة في دولة الإمارات حيث لجأت منذ البداية إلى تخصيص جزء من ميزانياتها على شكل احتياطي لتفادي أي أزمة متوقعة موضحين أن الأوضاع الراهنة تمنح فرصة مواتية لمزيد من الارتقاء بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات وتسمح لانتقال شركات أمريكية واعدة إلى السوق الإماراتي لتأسيس شراكات جديدة.
من جانبه أشاد الدكتور جون حبيب رئيس وعضو مجلس المديرين بالمجموعة الأمريكية للأعمال في أبوظبي في كلمته أمام الندوة بحضور السيد إلياس الصياح نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة.. بالتطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة وما وصلت إليه من تقدم في مجال الصناعة والقضايا الاقتصادية وهو ما يرشحها لأن تصبح سوقا عالمية وداعما قويا للمبادرات الإبداعية.
وقال إن علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تتطور يوما بعد يوم في كافة المجالات برعاية متواصلة من قيادتي البلدين الصديقين لما فيه صالح الشعبين موضحا أن أمريكا تعد شريكا تجاريا رئيسيا للإمارات حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين سقف ال 12مليار دولار العام الماضي.
واعتبر الدكتور جون حبيب أن سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة كفيلة لجذب استثمارات أمريكية مباشرة في القطاعات غير النفطية حيث تنشط الشركات الأمريكية بصورة كبيرة في قطاع البترول وأعمال الإدارة والتدريب والهندسة المعمارية في ضوء ما يتمتع به الاقتصاد الإماراتي من إمكانيات كبيرة وبنية تحتية اقتصادية مهمة تشكل محل استقطاب لأكبر الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية والتكنولوجية العالمية مبينا أن دولة الإمارات ستكون نقطة تمركز للاستثمارات الأمريكية.
وأضاف الخبير الاقتصادي الأمريكي أن ما يحدث في الساحة الاقتصادية الأمريكية والأوروبية نتج عن المعوقات التي شهدتها بعض المؤسسات المالية العملاقة والخوف الذي انتاب المستهلكين لحدوث انهيار في الاقتصاد الأمريكي وهذا العامل الأخير خارج عن نطاق تحكم السياسات الرسمية مشيرا إلى أن وسائل الإعلام ساهمت في نشر الذعر والمبالغة بتداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة.