اللجنة السعودية الإيرانية المشتركة تؤكد اعتزام توسيع التبادل التجاري

بدأت أعمالها أمس بطهران

بدأت فى العاصمة الايرانية طهران امس أعمال الدورة السادسة للجنة السعودية الايرانية المشتركة.
ورأس الجانب السعودى فى الاجتماع معالى وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عدالله يمانى ورأس الجانب الايرانى معالى وزير التجارة محمد شريعت مداري.
والقى معالى وزير التجارة الايرانى محمد شريعت مدارى كلمة فى مستهل الاجتماع شدد فيها على الارادة والعزم الراسخين لقادة البلدين فى تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التبادل التجارى وعلى هذا الاساس فان اللجنة السعودية الايرانية المشتركة استطاعت منذ تأسيسها تهيئة الارضية الخصبة لتحقيق الهدف المنشود وتأسيس الخطوات من اجل دعم حركة التجارة والصناعة والقضايا الاجتماعية والثقافية بين البلدين ومعرفة الفرص التى توفر مجالات التعاون بين ايران والمملكة.
واشار الى ان حجم التبادل التجارى بين البلدين وصل الى 500 مليون دولار سنويا داعيا الى تحقيق نقلة نوعية فى مجال التعاون التجارى بين البلدين.
واكد معالى وزير التجارة الايرانى وجود مجالات واسعة للتعاون بين البلدين فى مجال المناطق الحرة والصناعات البتروكيمياوية وانتاج الحديد والصلب وصناعة السيارات والمجالات الطبية والدوائية والتعاون فى مجال النقل والشحن الجوى والبحرى والسياحة والعمل على تأسيس شركة ملاحية مشتركة.
ودعا شريعت مداري الى تفعيل قطاع رجال الاعمال فى البلدين مشيرا الى ان ايران قامت باصدار انظمة اقتصادية وتقليل الضرائب لتشجيع الاستثمارات الاجنبية من خلال السماح بتأسيس المصارف وشركات التأمين فى المناطق الحرة.
واكد معالى وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبد الله يمانى في كلمته ان التطور الايجابى فى حجم التبادل التجارى كان اهم الانجازات التى حققتها اللجنة السعودية الايرانية المشتركة فقد بلغ حجمه اكثر من الضعف حيث بلغ عام 2002 حوالى مليار ومائتى مليون ريال معربا عن امله فى ان يصل الى مستويات اعلى تتناسب مع امكانيات البلدين الكبيرة.
ولفت معالى وزير التجارة الى قيام الصندوق السعودى للتنمية بالتوقيع مع البنك المركزى الايرانى على خط تمويل بمبلغ 187 مليون ريال موضحا أن هذه الخطوة ستترك اثرا ايجابيا على نمو التبادل التجارى بين البلدين لتلبية الاحتياجات المتنامية للاسواق المحلية والخارجية والوصول الى تبادل حقيقى للمنافع من خلال تعظيم القيمة الاقتصادية المضافة لموارد البلدين الطبيعية.
واشار معاليه الى الانجازات الاخرى للجنة السعودية الايرانية المشتركة التى تمثلت فى التوقيع على برنامج التعاون الفنى بين الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ومعهد المواصفات والبحث الصناعى الايرانى وافتتاح الملحقية التجارية السعودية فى ايران للمساهمة فى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين ..إضافة الى افتتاح المملكة قنصلية عامة فى مدينة مشهد حيث سيكون لذلك اثره الايجابى على تعزيز التعاون بين البلدين.
ودعا معالى وزير التجارة الى مواصلة السعى الحثيث لتحقيق نقلة نوعية فى العلاقات السعودية الايرانية فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية وان تكون النظرة للتعاون الثنائى اكثر شمولية وتوازنا بغية الاستفادة من جميع الامكانات والفرص المتاحة فى البلدين وتحقيق افضل مردود للطرفين.
واعتبران التشابه فى مكونات الصادرات الرئيسة والصناعات الاساسية ينبغى الا يكون عائقا امام تنمية التبادل التجارى واقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة بل يجب ان يكون ذلك حافزا لاستخدام مدخلات الانتاج المتوفرة فى البلدين لايجاد سلسلة من الصناعات الجديدة.
ودعا الدكتور هاشم بن عبد الله يماني مؤسسات القطاع الخاص فى المملكة وايران لبذل جهود اكبر للنهوض بهذه المسؤولية من خلال تفعيل الآليات القائمة وتكثيف الاتصالات وتنظيم المعارض للتعريف بالامكانات التصديرية والحرص على الاستفادة من مختلف برامج تمويل التجارة وائتمان الصادرات التى توفرها المؤسسات والصناديق الوطنية والبنك الاسلامي للتنمية والمؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وضمان ائتمان الصادرات.
من جانبه قال عضو بالوفد ل (اليوم) ان الوفد السعودي سوف يبحث في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين وإزالة ما تبقى من عوائق خاصة فيما يتعلق بالصادرات السعودية الى ايران بالاضافة الى تكثيف تبادل الزيارات وتبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية وازالة كافة المعوقات امام اقامة المعارض التجارية السعودية في ايران كما هو الحال بالمعارض الايرانية المشاركة بالمملكة.
واشار المصدر الى ان من اهم المعوقات والصعوبات التي سيتم بحثها مع الجانب الايراني هي ارتفاع نسبة الرسوم الجمركية على المنتجات السعودية المصدرة الى ايران, اضافة الرى الرسوم الجمركية على العينات التجارية المصدرة.. وصعوبة فتح الاعتمادات المستندية بين المملكة وايران وطول مدة الحصول على الاعتماد البنكي وهي ما يؤرق رجال الاعمال الذين بدأوا بالتصدير الى ايران منذ فترة وهو ما يجعل مكانا للتردد لدى التجار والشركات السعودية الراغبة في التصدير الى ايران.
واكد المصدر ايضا ان التعامل بالعملة الايرانية فقط وليس بالعملة الصعبة يجبر الشركات السعودية المصدرة على فتح حساب بالبنوك الايرانية بالعملة الايرانية نظرا لصعوبة التحويل, وهو ما لايناسب الكثير من رجال الاعمال الذين يودون التعامل بالعملات الصعبة التي يسهل تحويلها.
واشار المصدر الى ان هناك معوقات لا تقل اهمية عن السابعة من بينها الصعوبة في عملية التخليص الجمركي والمعاينة في الموانئ الايرنية التي تستغرق وقتا طويلا, كما ان عدم الوضوح في السلع التي يمكن تصديرها الى ايران وكذلك الصعوبة في ترخيص سلع اخرى بدعوى عدم الاضرار بالسلع الايرانية فيكون ترخيص التصدير لهذه السلع بالغ الصعوبة. وتوقع المصدر ان تنتج عن هذا الاجتماع نتائج طيبة لصالح الجانبين خاصة ان ايران تعطي اهمية خاصة للسوق السعودية التي تصدر اليها سنويا بعشرات الملايين من الدولارات والتي يتوقع ان تتضاعف صادراتها اليها خلال العام الجاري والاعوام القادمة.