إيران تطلب رسمياً من السعودية تزويدها بأساليب التفاوض مع منظمة التجارة العالمية

قدمت إيران أمس طلباً رسمياً للمملكة من وزير تجارتها محمد شريعة مداري، لتزويدها بالخبرات والأساليب الخاصة بمفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وكيفية تقديم التنازلات أو منح الامتيازات، والتي تحصلت عليها السعودية من خلال مباحثاتها المتعددة الأطراف مع الدول الأعضاء خلال العشر سنوات الماضية ووصولها إلى مرحلة متقدمة من الفوز بالعضوية.
ووصف وزير التجارة الإيراني في تصريحات صحفية أدلى بها عقب افتتاح فعاليات أعمال الدورة السابعة للجنة السعودية الايرانية المشتركة بالرياض، تجربة المملكة في مفاوضات الانضمام ومباحثاتها الفنية ب «الكبيرة والرائدة»، مؤكداً رغبة بلاده في الحصول على هذه الخبرات للاستفادة منها في تحقيق نتائج إيجابية للمساعي الإيرانية نحو الانضمام إلى المنظمة.
وأشار محمد شريعت إلى أن القطاع الخاص الإيراني يأمل التعرف على طرق تهيئته وسبل مواجهته لتحديات الانضمام، في الوقت الذي أكد فيه وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني استعداد الجهات المعنية في المملكة لتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تخدم الجانب الإيراني في هذا الخصوص، مبيناً أن لدى مجلس الغرف السعودي برنامجاً مخصصاً لتهيئة القطاع الأهلي لمنظمة التجارة العالمية، وأنه سيضع كامل تجربته تحت تصرف المسؤولين الإيرانيين.
وقال ان ما يدعم هذا الأمر هو تشابه الاقتصاد السعودي مع الاقتصاد الإيراني الذي من شأنه مساندة إيران وإطلاعها على كافة التفاصيل الخاصة بالمفاوضات مع الدول الأعضاء في المنظمة.
وحول تأثير الضغوط الأمريكية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومدى مساهمتها في تقليص الاستثمارات الأجنبية في السوق الإيراني، شددّ وزير التجارة محمد شريعت أن هذه التهديدات مستمرة منذ سنوات وتزايدت في الآونة الأخيرة حتى وصلت لدول أخرى في المنطقة، غير أن المؤشرات والبوادر تؤكد أن تلك التهديدات لم تؤثر سلبا على الاستثمار الأجنبي في ايران، مشيراً إلى أن بلاده تلقت عروضا للاستثمار الأجنبي المباشر يصل حجمها إلى 9,8 بلايين دولار، إلا أنه قال ان إيران ستقطع المسافات الاقتصادية للامام لو لم تكن هذه الضغوط مستمرة.
وعن المباحثات السعودية الإيرانية لتنفيذ جسر بحري يربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بميناء بوشهر، أوضح شريعت مداري أن المباحثات لإنشاء الجسر أو الخط الملاحي بين البلدين بدأت من عدة سنوات واعترضتها عوائق تركزت في أن الجانب الإيراني كان يرغب في نقل البضائع والركاب من خلال الجسر، أما الجانب السعودي فكانت له مطالب بأن يكون المشروع لنقل البضائع فقط، وتمت الموافقة على هذا الطلب مؤخراً، في خطوة ستمهد لإقامة الجسر وتنفيذه بشكل متكامل.
وبين أن إنهاء المساعي الخاصة بإنشاء شركة سعودية إيرانية مشتركة يعد السبيل الأمثل نحو تحقيق الطموحات الاقتصادية بين الجانبين، وأن بلاده مستعدة لتأسيس الشركة والاستثمار فيها بنحو 50٪، لافتاً في هذا السياق إلى تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في الآونة الأخيرة.
وأعرب عن أمله في أن تكون العلاقات المميزة بين المملكة وإيران مثالا يحتذى به وتمهيدا للوصول إلى علاقات مميزة بين الدول الإسلامية مؤكدا أن ايران أسست موقعا على الإنترنت لتبادل المعلومات الجيدة على مستوى الفنيين والمبدعين في العالم الإسلامي للوصول إلى الهدف المنشود وهو إقامة سوق مشتركة حرة بين الدول الإسلامية.
من جهته، أوضح وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبد الله يماني في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة أن التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 1216 مليون ريال خلال العام 2003م ليصل الى بليوني ريال خلال العام 2004م وهو مؤشر ايجابي يعكس الجهود التي بذلها المسؤولون في البلدين لتنمية التبادل التجاري وتحقيق معدلات أعلى في هذا الجانب.
وأشار الى أنه في إطار الاستثمار فقد حصل عدد من المستثمرين الإيرانيين مؤخرا على ترخيص لاقامة شركة لتصنيع الإطارات في المملكة برأسمال يقدر ب 700 مليون ريال، كما صدر الترخيص لشركة تجهيهاي الايرانية لفتح فرع لها في المملكة برأسمال يقدر ب 5ملايين ريال، مفيداً أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن العديد من الاعمال الجديرة بالبحث لتحديد فرص ومجالات التعاون الواعدة ومن أهمها مناقشة تنمية التبادل التجاري واقامة المزيد من المعارض التجارية والتعاون المالي والمصرفي وزيادة فاعلية برنامج تمويل الصادرات بين الصندوق السعودي للتنمية والبنك المركزي الايراني واستكمال المناقشات حول مشروع اتفاقية تبادل الاعفاء الضريبي والجمركي واستكمال اجراءات التوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار ومناقشة آليتين حول اتفاقية النقل البحري وكذلك توثيق المواصفات للسلع والخدمات بين البلدين.
بعدها بدأت أعمال اللجان المشكلة لاجتماعات هذه الدورة والتي تتضمن لجنة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري ولجنة التعاون الفني والصحي والبيئي والزراعي والمواصفات والمقاييس ولجنة التعاون الثقافي والعلمي والإعلامي والحج والسياحة والرياضة والشباب ولجنة التعاون في مجال النقل والاتصالات والطاقة ولجنة رجال الاعمال ولجنة الصياغة.