اقتصاديون ل«الحياة»: حجم التجارة مع إيران لا يتجاوز نصف بليون دولار

قلل اقتصاديون من تأثير قطع العلاقات مع إيران في قطاع الأعمال في المملكة، مؤكدين أن القرار لن يؤثر في التبادل التجاري بين البلدين والذي لا يتجاوز ال500 مليون دولار، مشيرين إلى أن المملكة لا تستورد أية منتجات مهمة من إيران. وأوضح المحلل الاقتصادي عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث ل«الحياة» أمس (الإثنين) أن «حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يمثل شيئاً مقارنة بحجم ومكانة المملكة الاقتصادية»، مضيفاً أن «التجار السعوديين لن يتأثروا بهذا القرار، خصوصاً أن لديهم بدائل أخرى لاستيراد البضائع من دول أخرى». وكشف أن «عدم استقرار الأوضاع في إيران دفع رجال الأعمال السعوديين إلى عدم الاستثمار بها، إضافة إلى عدم توافر أية فرص استثمارية بها». ولفت إلى أن «طبيعة التجارة بين البلدين لا تتعدى استيراد بعض السلع الاستهلاكية غير الأساسية، والسجاد الايراني، واستثمارات محدودة في السياحة الدينية».
من جانبه، أكد رجل الأعمال خالد العبدالله أن «العلاقات الاقتصادية بين البلدين شبه منقطعة، وعلى رغم خفض المملكة لرسومها الجمركية من 12 إلى 5 في المئة في 2001، إلا أن الارتفاع لم يتجاوز 29في المئة وسط غياب صفقات حقيقية كبيرة تؤدي إلى زيادة في مستويات التبادل». وشدد على «وجود معوقات رئيسة للتبادل التجاري بين إيران والمملكة أبرزها المعوق المالي، إذ تغيب ضمانات الدفع عن الجانب الإيراني لعدم وجود تعزيز للاعتمادات البنكية المفتوحة من إيران، وانعدام التنسيق المباشر بين رجال الأعمال في الجانبين، إضافة إلى عدم وجود مسار للشحن المباشر، وعدم وضوح الصورة لديهما عن حاجات كل طرف بحاجات الطرف الآخر، والنقص الكبير في حركة التعريف بالمنتجات الوطنية لكل منهما لدى الطرف الآخر». وقال المستثمر في مجال استيراد السجاد الإيراني أحمد الخالد إن «قرار قطع العلاقات لن يؤثر في التجار السعوديين، على عكس ما قد تخسره الأخيرة، خصوصاً في مجال السياحة الدينية، إذ يتوافد عشرات الآلاف من الزوار السعوديين على بعض الأماكن الدينية في إيران، وهو ما يوفر عائداً مالياً ضخماً في الاقتصاد الإيراني، الذي ينعش قطاع السياحة والنقل وخطوط الطيران في إيران، ومع هذا القرار فإن إيران ستخسر أحد أهم مواردها الاقتصادية، خصوصاً من السياح السعوديين».
يذكر أن التبادل التجاري بين المملكة وإيران يواجه صعوبات عدة من بينها رسوم جمركية على العينات التجارية المصدرة، وصعوبة فتح الاعتمادات المستندية بين المملكة وإيران، وطول مدة الحصول على الاعتماد البنكي، وهي مشكلة كانت تؤرق رجال الأعمال منذ فترة طويلة، وكذلك الشركات السعودية الراغبة في التصدير إلى إيران، إضافة إلى أن التعامل بالعملة الإيرانية فقط وليس بالعملات الأخرى يجبر الشركات السعودية المصدرة على فتح حساب بالبنوك الإيرانية بالعملة المحلية نظراً لصعوبة التحويل، وهو ما لا يناسب الكثير من رجال الأعمال الذين يرغبون في التعامل بالعملات الأجنبية التي يسهل تحويلها، والتغيرات السريعة في معدل صرف العملات مقارنة بالريال الإيراني الذي اعتبر غير ثابت نسبياً مقارنة بالعملات الأخرى». كما يواجه التجار صعوبة في عملية التخليص الجمركي والمعاينة في الموانئ الإيرانية التي تستغرق وقتاً طويلاً، إضافة إلى عدم الوضوح في السلع التي يمكن تصديرها إلى إيران وكذلك الصعوبة في ترخيص سلع أخرى بدعوى عدم الإضرار بالسلع الإيرانية، وهو ما يعقد عملية التصدير، ويزيد من صعوبتها.