أكد منتدى الرياض الاقتصادي أمس في الجلسة المخصصة لدراسة تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على توليد فرص عمل مناسبة ومستدامة للمواطنين، أنه بمقدور الاقتصاد السعودي توليد وظائف للمواطنين خلال السنوات الخمس القادمة حتى العام 2020، بنحو 2.2 مليون وظيفة في حال استمرت عوامل النمو التي كانت سائدة خلال الفترة من 2009- 2014، غير أنها أبدت تحفظها على إمكانية الاستناد إلى نتائج النمو الاقتصادي خلال السنوات السابقة، لا سيما أن اقتصاد المملكة جزء من الاقتصاد العالمي ويتأثر به لدرجة عالية. الجلسة التي ترأسها نائب وزير العمل أحمد الحميدان، شددت على ضرورة تسريع وتيرة التصنيع والخدمات المتطورة وتوسيع مجالاتها كمحرك رئيس لتوليد مزيد من فرص العمل للمواطنين، وسط مطالب دعا إليها مشاركون برصد حجم خلل مخرجات التعليم في سوق العمل، حيث قالوا إن السوق تعاني من مشكلات تدني مستوى الإنتاجية والعمالة الرخيصة غير الماهرة، معتبرين أن هذه المشكلات تمثل "هما" أكبر من البطالة نفسها. معالجة الاختلالات تطرقت مداخلات المشاركين إلى بعض الجوانب التي رأوا أهميتها في معالجة اختلالات سوق العمل، وتحسين البيئة لصالح العمالة الوطنية، مثل أهمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في استيعاب المواطنين والتي تمثل أكثر من 90% من إجمالي المنشآت التجارية بالمملكة، مؤكدين أن هذا النوع من المنشآت هو الموظف الأكبر في العالم.وقالوا علينا أن نبحث عن استراتيجية وآليات لتحويل 1.8 مليون منشأة من الاعتماد على العمالة الوافدة الرخيصة إلى العمالة السعودية. ويعاني قطاع التوظيف من ضخامة أعداد من هم خارج قوة العمل، البالغ 10.3 ملايين عامل، أي بنسبة 46.4% من السكان بعمر 15 سنة فأكثر، منهم 8.232 ملايين مواطن، ما يرفع نسبة الإعالة بين المواطنين إلى 1 لكل 2.7 فرد، ورصدت الدراسة الخلل الثالث في شيوع المنشآت الفردية متناهية الصغر في سوق العمل. توفير الوظائف أكد الحميدان خلال الجلسة، أن الاقتصاد السعودي قادر على توليد الوظائف المناسبة والمستدامة للقوى الوطنية البشرية، من واقع النهضة التنموية الشاملة التي تعيشها المملكة حاليا في مختلف قطاعاتها سواء الحكومية منها أو الخاصة بما يحقق المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق، تماشيا مع المتغيرات والمستجدات المتلاحقة. وقال إن هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا، ستقوم بدور جوهري يتمركز في خلق فرص عمل جاذبة للسعوديين، حيث وضعت الهيئة في أجندتها العوائد الإيجابية على الدولة وعلى الاقتصاد الوطني. سياسات التوظيف الدكتور فهد العمران رئيس الفريق المشرف على إعداد الدراسة ، قال إن الدراسة رصدت أوجه قوة الاقتصاد وما حققته المملكة من إنجازات بوأت اقتصادها ليحتل مكانة بين أقوى 20 اقتصادا في العالم، فيما عرضت الدراسة التناقض القائم بين قدرات الاقتصاد وبين الفرص الوظيفية المتاحة للمواطنين، وما خلفته سياسات التوظيف خلال عقود التنمية التي قادت إلى سيطرة العمالة الوافدة على وظائف القطاع الخاص بنسبة 85%، ورصدت بعض جوانب الخلل في سوق العمل السعودي المتمثلة أولا في غلبة أعداد العمالة الوافدة 6.321 ملايين وافد على العمالة الوطنية 5.592 ملايين مواطن. وذكرت الدراسة أن عدد المنشآت متناهية الصغر بلغ 1.52 مليون منشأة عام 2013 حسب إحصاءات وزارة العمل، وتشكل 85.6% من إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص، وتستوعب 16.3% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، 9% منهم مواطنون فقط، ما يعني وجود 1.324 مليون منشأة تشكل 74% من إجمالي عدد المنشآت السعودية لا يعمل بها أي مواطن ويعمل بها عامل وافد واحد بمفرده. دخول سوق العمل توقعت الدراسة ارتفاع نسبة المواطنين الداخلين لسوق العمل بمعدلات أسرع من معدل نمو السكان، بحيث سيدخل إلى سوق العمل خلال السنوات الخمس القادمة ما متوسطه السنوي 408 آلاف مواطن بنسبة 34% من السكان السعوديين عام 2020، ورغم أن نسبتها إلى إجمالي السكان ستظل أقل من مثيلاتها في العالم، إلا أن ذلك يعني زيادة القوى العاملة بمقدار 2.08 مليون عامل خلال الفترة من 2015 - 2020، وبمتوسط سنوي 346 ألف عامل.
