رصدت حلقة نقاش، نظمها منتدى الرياض الاقتصادي أخيراً، لمتابعة سير دراسة «تقويم قدرة الاقتصاد السعودي على خلق فرص عمل لائقة ومستدامة للمواطنين»، جوانب الخلل في سوق العمل السعودي، وأبرزها «ضخامة أعداد المشتغلين الوافدين، وارتفاع نسبة أعداد السعوديين الذين هم خارج قوة العمل، وتواضع المستوى التعليمي ومستوى التدريب والمهارات لدى نسبة عالية من العمالة الوافدة»، إضافة إلى «التباينات الحادة في معدلات الدخل وبيئة العمل، وتمركز العمالة في المدن الرئيسة الثلاث: الرياض، وجدة، والدمام». وأجرت الحلقة الأخيرة، التي عقدها المنتدى، مناقشات معمقة للدراسة التي يجري إعدادها في إطار التحضير للدورة السابعة للمنتدى، التي ستعقد خلال الفترة من 8 إلى 10 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. ويشارك فيه خبراء اقتصاديين ومسؤولين حكوميين ورجال وسيدات أعمال. واستقرأت الحلقة قدرة الاقتصاد الوطني على إنتاج فرص عمل للمواطنين، من خلال أسلوب المحاكاة الرياضية (CAGR)، فتوقعت أن تبلغ قوة عمل السعوديين 7.7 مليون عامل عام 2020، مع قدرة الاقتصاد السعودي على إنتاج 2.1 مليون وظيفة مناسبة جديدة للسعوديين. في ما سيبلغ عدد العمالة السعودية خارج قوة العمل 8.6 مليون عامل. وتهدف الدراسة إلى الإجابة على السؤال الأهم الذي تريد الدراسة الإجابة عليه، وهو: كيف يمكن استغلال قدرات الاقتصاد الوطني الظاهرة والكامنة في خلق فرص عمل ملائمة ومُستدامة للسعوديين، ومعالجة الخلل الذي يعاني منه سوق العمل، الذي يستوعب 8 ملايين عامل وافد. بينما يشكو الآلاف من المواطنين من البطالة، وتقترح الدراسة رؤية استراتيجية متضمنة لسياسات اقتصادية ومبادرات لتوليد فرص عمل للمواطنين. وقدم الاستشاري عرضاً مرئياً تضمن شرحاً مختصراً لأهمية الدراسة وأهدافها ومنهجية إعدادها، في ما أدار رئيس الفريق المشرف على إعداد الدراسة الدكتور فهد العمران النقاش حول الدراسة. وطالب أحد المتحدثين بأن «تهتم الدراسة بتقويم وضع الاقتصاد الوطني الذي يُصنف باعتباره اقتصاداً «ريعياً». وقال: «إن هذا النوع من الاقتصادات يعطل الإنتاج والإبداع، وهو ما يتطلب معالجة هذا الإشكال، من خلال تنويع مصادر الدخل، والتوجه بقوة لتأسيس المشروعات الإنتاجية والخدمية غير التقليدية». من جهته، قال عضو مجلس إدارة «غرفة الرياض» نائب رئيس مجلس أمناء المنتدى عبدالعزيز العجلان: «إن على الدراسة أن تبحث عن حل لكيفية توظيف السعوديين، وما الوظائف المناسبة وغير المناسبة»، مؤكداً أن الاقتصاد الوطني «قادر على إنتاج فرص العمل للسعوديين». ودعا إلى إعادة النظر في آلية إصدار التأشيرات. بدوره، قال رئيس صندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم المعيقيل: «إذا كان هدف الدراسة تقويم قدرة الاقتصاد السعودي على توليد فرص عمل للمواطنين، فإن على القائمين بالدراسة الاعتماد على مصادر معلومات أكثر موثوقية، من خلال الأجهزة الحكومية والجهات المعنية في سوق العمل، واستخدام الإحصاءات والأرقام الحديثة». وقال: «إن سوق العمل تعاني من مشكلات تدني مستوى الإنتاجية والعمالة الرخيصة غير الماهرة»، معتبراً هذه المشكلات «هماً» أكبر من البطالة نفسها». الشثري: المنشآت الصغيرة والمتوسطة قطاع «مهمل» عبر عضو مجلس إدارة «غرفة الرياض» عضو مجلس الأمناء المهندس منصور الشثري عن أمله بأن تعدل الدراسة توجهاتها. وطالب بأن تركز على الأهداف الرئيسة التي أقرت الدراسة من أجلها، ودافع عن أهمية الدور الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توظيف العمالة الوطنية، مؤكداً أن هذا النوع من المنشآت هو الموظف الأكبر في العالم. وأكد الشثري أهمية «قيام الدراسة بإجراء مقارنة بين المملكة والدول المتقدمة، من ناحية نسبة حملة الشهادة الجامعية بين الداخلين الجدد لسوق العمل، وكذلك نسبة من يحملون مؤهلاً في التخصصات النظرية والإنسانية فيهم. كي نستطيع تحديد حجم التحدي في سوق العمل». كما أكد أهمية دور الدراسة في تفعيل ما وصفه ب«القطاع المهمل»، في إشارة إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقال: «علينا أن نبحث عن استراتيجية وآليات لتحويل 1.8 مليون منشأة من الاعتماد على العمالة الوافدة الرخيصة، إلى العمالة السعودية»، مضيفاً: «إن دراسات لمنظمات دولية حذرت من عدم قدرة القطاع الخاص السعودي على توليد عدد كاف من فرص العمل اللائقة في السعوديين». وأوضح الشثري إن «99 في المئة من المنشآت التجارية في المملكة هي صغيرة ومتوسطة، وغالبيتها ذات رؤوس أموال ضعيفة غير قادرة على دفع أجور لائقة للسعوديين، وبيئة العمل لا تناسبهم». ودعا القائمين على الدراسة إلى «البحث عن حلول واقعية ومبتكرة لهذا الإشكال». وذكر أن على الدراسة «أن تعمل على اقتراح وتحديد خطط لرفع إنتاجية المنشآت ومهارة العمالة الوطنية، لتكون قادرة على المنافسة وامتلاك فرص العمل». المعجل: طريق التوطين لا يزال طويلاً اعتبر رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد المعجل، قضية إنتاج فرص عمل للمواطنين «واحدة من أهم القضايا التي تحظى باهتمام بالغ من قادة البلاد، وهذا ما يفسر اهتمام أجهزة الدولة كافة، خصوصاً وزارة العمل بالسعي لتهيئة البيئة الخصبة أمام الموارد البشرية الوطنية، لتعزيز تنافسيتها وتأهيلها لامتلاك فرص العمل المتاحة في سوق العمل». ورأى المعجل أنه «على رغم ما حققته جهود الدولة في هذا المجال، بشراكة مع القطاع الخاص، من نتائج جيدة، إلا أن الطريق لا تزال طويلة كي نحقق ما نطمح إليه»، مضيفاً: «ما زال شبابنا وفتياتنا يتطلعون إلى فرص العمل التي تحقق لهم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي». وقال: «إن الدراسة تسعى إلى التوصل لمبادرات بناءة وخلاقة، قادرة على فتح الطريق لمواجهة هذه القضية». وطالبت إحدى المشاركات في المنتدى أن «تتبنى الدراسة مبادرة تساعد على إيجاد فرص عمل للنساء، وتوضيح المواقع التي يمكن أن تنتج فرص عمل للنساء». كما طالبت بإصلاح ما وصفته ب«خلل التعامل في سوق العمل، بين الرجال والنساء»مشيرة إلى صعوبات حصول سيدات الأعمال على تمويل مشاريعهن، وكذلك صعوبة استخراج التراخيص النظامية. بينما يجد الرجال تسهيلات أكبر».
