عقد منتدى الرياض الاقتصادي مساء أمس الأول حلقة النقاش الثانية حول دراسة «تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على إيجاد فرص عمل لائقة ومستدامة للمواطنين»، في إطار التحضير للدورة السابعة للمنتدى في ديسمبر المقبل، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمشاركة نخبة من الاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال. وأوضح عضو مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد الراجحي في كلمة افتتح بها الحلقة أن الدراسة تسعى إلى تقييم قدرة الاقتصاد على إيجاد فرص عمل مرضية ومستدامة للمواطنين، والتوصل لتوصيات ومبادرات بناءة قادرة على فتح الطريق لمواجهة هذه القضية التي تعد واحدة من أكثر التحديات التي تشغل بال الدولة والمجتمع، والسعي لتهيئة البيئة الخصبة للموارد البشرية الوطنية لتعزيز تنافسيتها وتأهيلها لامتلاك فرص العمل المتاحة لدى منشآت القطاع الخاص. وأدار الحلقة الدكتور فيصل البواردي عضو الفريق المشرف على الدراسة، وقدم رئيس الفريق الاستشاري للدراسة عرضًا مرئيًا تضمن شرحًا مختصرًا لأهمية الدراسة وأهدافها ومنهجية إعدادها، موضحًا أن الدراسة ما تزال في طور الإعداد واستكشاف التوجهات والرؤى من المشاركين والاطلاع على التجارب العالمية الناجحة وإمكانات الاستفادة منها في الواقع السعودي. وأضاف أن السؤال الأهم الذي تريد الدراسة الإجابة عليه هو كيف يمكن استغلال قدرات الاقتصاد الظاهرة والكامنة في إيجاد فرص عمل ملائمة ومستدامة للسعوديين، ومعالجة الخلل الذي يعاني منه سوق العمل الذي يستوعب 8 ملايين عامل وافد، بينما يشكو الآلاف من المواطنين من البطالة، وقال: إن الدراسة نهجت في إجابتها على هذا التساؤل باقتراح وطرح عدد كبير من المشروعات الاستثمارية في عدة قطاعات ستوجد فرصًا واسعة لعمل السعوديين. ومن بين تلك المشروعات التي طرحتها الدراسة تبني توجه رفع حجم المنتجات المصنعة من البترول الخام بدلاً من الاعتماد على تصديره كبترول خام، واستثمار فرص العمل التي يتيحها تطوير القطاعات السياحية، والاستفادة من التجربة السنغافورية في تحويل الموانئ السعودية إلى مراكز لتزويد السفن العابرة بالخدمات اللوجستية، كما طالبت بأهمية ربط مناهج التعليم باحتياجات سوق العمل. من جهته قال نائب رئيس مجلس أمناء المنتدى عبدالعزيز العجلان على الدراسة أن تبحث عن حل لكيفية توظيف السعوديين، وحصر وتحديد الوظائف والقطاعات المناسبة وغير المناسبة لهم. وأوضح المهندس منصور الشثري عضو مجلس أمناء المنتدى، أن التحدي الحقيقي الذي يواجه الاقتصاد والمنتظر أن يقول منتدى الرياض كلمته فيها، يتمثل في كيفية تحويل فرص العمل الجديدة لتكون مناسبة للسعوديين، مضيفًا أن أغلب الداخلين الجدد لسوق العمل هم من العمالة الوافدة، في الوقت الذي لاتزال فيه الفرص الوظيفية في القطاع الخاص تتطلب استخدام عدد كبير من العمالة ذات المهارة المنخفضة والأجور الرخيصة. وقال الشثري إن هناك تحديًا آخر يتمثل في كيفية تحويل المنشآت لتعتمد على عدد أقل من العمالة ذات المهارة العالية والأجور اللائقة لتكون قادرة على جذب العمالة السعودية، وأضاف: ننتظر من الدراسة تحليل خصائص طالبي العمل السعوديين ومقارنتها بمتطلبات الفرص التي يوجدها الاقتصاد من حيث المؤهلات والمهارة والأجور، وكذلك كيفية إعادة تشكيل تلك الفرص الجديدة لتكون جاذبة لطالبي العمل السعوديين، مع اقتراح خطة وطنية لتوجيه الإنفاق الحكومي المحرك الرئيس للاقتصاد بشكل يخدم توليد فرص عمل ملائمة للسعوديين. واقترح الدكتور محمد الكثيري أمين عام غرفة الرياض أن تعمل الدراسة على إثبات مدى قدرة الاقتصاد الوطني على إنتاج فرص العمل للسعوديين، وأبدي تحفظه على استخدام لفظ فرص لائقة، وقال: إن المصطلح حتى وإن كان صادرًا عن منظمة العمل الدولية، فهو لا يناسب المجتمع السعودي، وفضل استخدام مصطلح وظائف مناسبة أو مرضية، كما دعا إلى قيام الدراسة بتعريف مصطلح مواءمة التعليم لحاجة السوق وماذا يقصد القطاع الخاص بهذه المواءمة. وأثار البعض قضية ابتعاث الدارسين السعوديين للجامعات الخارجية ومدى مواءمة تخصصاتهم لسوق العمل، وطالبوا بربط تخصصات الابتعاث بحاجة السوق.
