دراسة ب"منتدى الرياض" ترصد مَواطن الخلل بسوق العمل وفرص الوظائف

أوصت دراسة "تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على توليد فرص عمل مناسبة ومستدامة للمواطنين"، في ختام مناقشات منتدى الرياض الاقتصادي لها في دورته السابعة التي تُعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بتسريع وتيرة التصنيع والخدمات المتطورة، وتوسيع مجالاتها كمحرك رئيس لتوليد مزيد من فرص العمل للمواطنين، كما أوصت بتطوير مناهج التعليم لبناء مجتمع قائم على اقتصاد المعرفة.

ودعت الدراسة التي طرحها منتدى الرياض الاقتصادي للنقاش، خلال جلسته اليوم الخميس، والتي ترأّسها نيابة عن وزير العمل، نائب وزير العمل أحمد بن صالح الحميدان، إلى تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل؛ بما يساهم في بناء مجتمع المعرفة، وطالبت بإعادة هيكلة الصيغ القانونية للمنشآت لبناء بيئة قادرة على التلاؤم مع متطلبات الاقتصاد الحديث، وبما يمكّن من توليد مزيد من الفرص الوظيفية المناسبة والمستدامة للمواطنين.

وأوصت كذلك بتخصيص الاستثمارات اللازمة لتنفيذ استراتيجية توليد الوظائف للمواطنين، ودعت لتعظيم الاستفادة من توسعة الحرمين الشريفين، وتطوير قطاع السياحة، بما يخدم هذا الهدف، إضافة إلى تنفيذ حزمة من السياسات التي تعزز ثقافة العمل الحر وإشاعة فكر الاستثمار المنتج.

وذكرت الدراسة أن بمقدور الاقتصاد السعودي توليد وظائف للمواطنين خلال الخمس سنوات القادمة (2016- 2020م) بنحو 2.2 مليون وظيفة في حال استمرت عوامل النمو التي كانت سائدة خلال الفترة من 2009- 2014م؛ غير أنها أبدت تحفظها على إمكانية الاستناد إلى نتائج النمو الاقتصادي خلال السنوات السابقة؛ لا سيما وأن اقتصاد المملكة جزء من الاقتصاد العالمي ويتأثر به لدرجة عالية.

وتولي الدكتور فهد العمران رئيس الفريق المشرف على إعداد الدراسة، تقديم عرض وافٍ لها، ثم أعقبه المحاوران الرئيسان (الدكتور خالد بن عثمان اليحيي رئيس دار الخليج للاستشارات والدراسات التنموية، والدكتور خالد بن سليمان الخليوي المستشار الاقتصادي والمالي)، بالتعليق على الدراسة.. وذكر عارِضُ الدراسة أنها رصدت أوجه قوة الاقتصاد وما حققته المملكة من إنجازات بوّأت اقتصادها مكانة بين أقوى 20 اقتصاداً في العالم.

وعرضت الدراسة التناقض القائم بين قدرات الاقتصاد وبين الفرص الوظيفية المتاحة للمواطنين، وما خلّفته سياسات التوظيف خلال عقود التنمية التي قادت إلى سيطرة العمالة الوافدة على وظائف القطاع الخاص بنسبة 85%، ورصدت بعض جوانب الخلل في سوق العمل السعودي المتمثلة أولاً في غلبة أعداد العمالة الوافدة (6.321 مليون وافد) على العمالة الوطنية (5.592 مليون مواطن).

ويتمثل الخلل الثاني في ضخامة أعداد مَن هم خارج قوة العمل، البالغ 10.3 مليون عامل؛ أي بنسبة 46.4% من السكان بعمر 15 سنة فأكثر؛ منهم 8.232 مليون مواطن؛ مما يرفع نسبة الإعالة بين المواطنين إلى 1 لكل 2.7 فرد، ورصدت الدراسة الخلل الثالث في شيوع المنشآت الفردية متناهية الصغر في سوق العمل.