مجمعات للطاقة البديلة ودعم الاقتصاد المعرفي وتحسين الاستثمار

اختتم منتدى الرياض الاقتصادي أمس أعمال دورته السابعة المنعقدة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي استمرت ثلاثة أيام، فيما أعلن الأمين العام لغرفة الرياض الدكتور محمد بن حمد الكثيري عددا من التوصيات التي خرجت بها أربع دراسات رئيسية نوقشت من قبل الخبراء والمختصين ورجال الاقتصاد والمهتمين، حيث أوصوا بإنشاء مجمعات للطاقة البديلة والعمل الحثيث على دعم الاقتصاد المعرفي وتحسين مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى توطين صناعة تقنية المعلومات وفق مفهوم التجمعات الصناعية، وتنشيط المعاملات الإلكترونية لمتاجرة التجزئة.
شركات لإدارة المرافق العدلية
وأوصت دراسة تطوير المنظومة القضائية وعناصر القوة ومجالات التطوير والتحفيز وأثره على الاقتصاد الوطني، بإنشاء محكمة للفصل في مسائل تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية، والإلزام بالمدونة القضائية التي صدر الأمر الملكي بإعدادها بهدف استقرار الأحكام القضائية وليتمكن المستفيدون من معرفة القانون الواجب، ودراسة خصخصة الموارد البشرية، وإدارة العمليات الإدارية، وتقديم الخدمات، بالتعاقد مع شركات مختصة لإدارة مرفق العدالة، ودراسة إنشاء شركة متخصصة لإنشاء المرافق العدلية، والبنى التحتية، وأخرى لصيانة هذه المرافق، بالإضافة إلى تأسيس قضاء الصلح، للنظر في الخصومات قبل إحالتها للمحكمة، وتشكيل لجنة استشارية عليا لحوكمة القضاء لصياغة استراتيجيته وهيكلتها، واقتراح العمليات والأنشطة المعيارية اللازمة لها.
نظام إحصائي للاتصالات
وجاءت توصيات تطوير قطاع تقنية المعلومات كمحرك ومحفز للتنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة على النحو التالي: توفير بناء مؤسسي لاقتصاد معرفي، وإنشاء نظام إحصائي متكامل لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتوفير أُطُر تشريعية وتنظيمية للقطاع تهدف هذه التوصية إلى تحسين الإطار المؤسسي ومناخ الاستثمار، وتوفير الكوادر الاحترافية المتخصّصة في تقنية المعلومات وتستهدف توفير نحو 30 ألف فرصة عمل في مجال تقنية المعلومات، وتنمية مهارات العاملين في 300 شركة تقنية متوسطة وصغيرة الحجم، وذلك تحت مظلة وزارة العمل، بالإضافة إلى توطين صناعة تقنية المعلومات وفق مفهوم التجمّعات الصناعية، وتنشيط المعاملات الإلكترونية لمتاجرة التجزئة، وكذلك تطبيق نظام الحوسبة السحابية في مجال التعليم الجامعي للاستفادة من مزايا هذا النظام التقني الحديث.
خارطة طريق للطاقة المتجددة
وتمثلت توصيات دراسة اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة التحديات وآفاق المستقبل في محورها الأول المعني بتنفيذ نشر استخدام الطاقة البديلة والمتجددة في توضيح دور شركاء العمل ووضع مهام ومسؤوليات الجهات الحكومية من حيث تحديد أدوارهم ومسؤولياتهم، وتحديد أهداف وتكليفات الطاقة المتجددة عن طريق خارطة طريق واضحة المعالم لنشر الطاقة المتجددة في المملكة، وتنفيذ الإطار الاقتصادي للطاقة المتجددة بتأسيس جهة مشتريات مستقلة للطاقة المتجددة تكون مسؤولة عن إدارة المنافسات لمشاريع الطاقة البديلة والمتجددة، ووضع السياسات ونموذج نشر استخدام الطاقة البديلة من خلال تصميم السياسات والأطر التنظيمية للطاقة البديلة وتحديد نموذج النشر الأكثر مواءمة للمملكة، بالإضافة إلى تنفيذ الإطار الاقتصادي للطاقة البديلة بتحفيز إنتاج الطاقة النووية عن طريق تأمين شراء الكهرباء، وتصميم سياسات إدارة النفايات النووية، وإنشاء هيئة لإداراتها، وتوفير الدعم المالي من خلال تأسيس آليات الدعم، وإنشاء مجمعات الطاقة البديلة والمتجددة ومركز الخدمة المتكاملة، وكذلك تطوير سلسلة الأمداد بصياغة أهداف وسياسات التوطين لتحفيز الطلب على المنتجات والخدمات محليا.
تطوير رأس المال البشري
كما أوصت الدراسة في محورها الثاني المتمثل في بناء سلسلة القيمة للطاقة البديلة والمتجددة، بتعزيز ضمان الجودة والمواصفات القياسية لتقنيات الطاقة البديلة والمتجددة المطورة محليا، وتطوير رأس المال البشري من خلال تطوير المناهج التعليمية المتعلقة بالطاقة البديلة والمتجددة، وتطوير رأس مال التقنية بإنشاء برنامج وطني لتعزيز البحث والتطوير في التقنيات بمشاركة القطاع الخاص، كما أوصت في المحور الثالث حول بناء نظام مستدام للطاقة بإدارة دعم للطاقة بزيادة الانتقائية لتعريفة استهلاك المياه والكهرباء وأسعار الوقود الأحفوري لشركات المرافق والنقل والصناعة، وتخطيط الموارد المتكامل. أما عن توصيات دراسة قدرة الاقتصاد السعودي على توليد فرص عمل مناسبة ومستدامة للمواطنين، فتناولت التوصيات تسريع وتيرة التصنيع والخدمات المتطورة وتوسيع مجالاتها كمحرك رئيس لتوليد مزيد من الفرص المناسبة والمستدامة، والعمل على تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل.
تسريع التصنيع وهيكلة المنشآت
أوصت دراسة «تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على توليد فرص عمل مناسبة ومستدامة للمواطنين» في ختام مناقشات منتدى الرياض الاقتصادي برئاسة نائب وزير العمل أحمد بن صالح الحميدان بتسريع وتيرة التصنيع والخدمات المتطورة وتوسيع مجالاتها كمحرك رئيس لتوفير فرص عمل للمواطنين، كما أوصت بتطوير مناهج التعليم لبناء مجتمع قائم على اقتصاد المعرفة.
كما دعت إلى تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل، وطالبت بإعادة هيكلة الصيغ القانونية للمنشآت لبناء بيئة قادرة على التلاؤم مع متطلبات الاقتصاد الحديث، وبما يمكن من توفير مزيد من الفرص الوظيفية المناسبة والمستدامة للمواطنين، كما دعت لتعظيم الاستفادة من توسعة الحرمين الشريفين، وتطوير قطاع السياحة.
كما عرضت الدراسة التناقض بين قدرات الاقتصاد والفرص الوظيفية المتاحة للمواطنين، وما خلفته سياسات التوظيف خلال عقود التنمية التي قادت إلى سيطرة العمالة الوافدة على وظائف القطاع الخاص بنسبة 85 %، ورصدت بعض جوانب الخلل في سوق العمل السعودي المتمثلة أولا في غلبة أعداد العمالة الوافدة (6.321 مليون وافد) على العمالة الوطنية (5.592 مليون مواطن).
ويتمثل الخلل الثاني في ضخامة أعداد من هم خارج قوة العمل، البالغ 10.3 مليون عامل، أي بنسبة 46.4 % من السكان بعمر 15 سنة فأكثر، منهم 8.232 مليون مواطن، مما يرفع نسبة الإعالة بين المواطنين إلى 1 لكل 2.7 فرد، ورصدت الدراسة الخلل الثالث في شيوع المنشآت الفردية متناهية الصغر في سوق العمل.
وقالت إن عدد المنشآت متناهية الصغر بلغ 1.52 مليون منشأة عام 2013م حسب إحصاءات وزارة العمل، وتشكل 85.6 % من إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص، وتستوعب 16.3 % من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، 9 % منهم فقط مواطنون، ما يعني وجود 1.324 مليون منشأة، تشكل 74 % من إجمالي عدد المنشآت السعودية، لا يعمل بها أي مواطن ويعمل بها عامل وافد واحد بمفرده.
دعم السوق بمليوني وظيفة
توقعت إحدى دراسات منتدى الرياض الاقتصادي نمو فرص العمل التي سينتجها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الخمس القادمة في ضوء ثلاثة سيناريوهات لمؤشرات الاقتصاد، أولها سيناريو أكثر تفاؤلا يعتمد على توقعات الإستراتيجية بعيدة المدى التي يتوقع بالاستناد إليها أن يخلق الاقتصاد 5.746 مليون فرصة عمل خلال الفترة المشار إليها أي حتى نهاية عام 2020م منها 2.864 مليون فرصة عمل ستذهب للمواطنين و2.882 مليون فرصة عمل ستذهب للوافدين.
وثاني السيناريوهات يتمثل في تفاؤل متوسط يعتمد على توقعات البنك الدولي «المتفائلة» ويتوقع وفق هذا السيناريو أن يخلق الاقتصاد 3.567 مليون فرصة عمل خلال السنوات الخمس القادمة منها 1.665 مليون فرصة عمل ستذهب للمواطنين و1.9 مليون فرصة عمل ستذهب للوافدين، والثالث سيناريو أقل تفاؤلا يعتمد على توقعات البنك الدولي «المتحفظة» ويتمثل في قدرة الاقتصاد على إنتاج 1.7 مليون فرصة عمل فقط خلال الفترة نفسها منها 750 ألف فرصة للمواطنين و887 ألفا للوافدين.
ومع ذلك ستظل الغلبة عدديا لصالح قوة العمل الوافدة بنسبة 55 % وللوطنية 45 %، وقد يتعرض العدد الناتج عن الاستقراء الرياضي للزيادة نتيجة للتحول من خارج قوة العمل إلى داخلها بحيث يؤدي إلى مزيد من طلب المواطنين على الوظائف، وبالنسبة لإجمالي السكان خارج قوة العمل، فإن دلالات الاستقراء تشير إلى أن عددهم سيصل عام 2020م إلى 11.9 مليون نسمة يشكلون نسبة 34 % من إجمالي السكان المقدر بنحو 34.899 مليون نسمة.
وسجلت الدراسة اختلالات أخرى تتمثل في ضآلة عدد المشتغلات (87% ذكور من إجمالي المشتغلين والمشتغلات)، وتواضع وتدني المستوى التعليمي بنسبة عالية من العمالة (نسبة عدد الأميين ومن يقرأ ويكتب ومن وقف تعليمه عند مستوى الشهادة الابتدائية 34.2 % من إجمالي قوة العمل الوافدة)، إضافة إلى التباينات الحادة في الدخل وبيئة سوق العمل (متوسط رواتب العاملين في القطاع الخاص عام 2013م يبلغ للوافدين 1,176 ريالا وللمواطنين 4,748 ريالا).