الطاقة البديلة تعزز ريادة المملكة وتحقق التنمية المستدامة

أكد خبراء ومختصون حاجة المملكة في الوقت الراهن لتوفير طاقة بديلة ومتجددة لتغطية احتياجاتها المتزايدة بمعدلات مرتفعة تقدر بنسبة 4.4 % سنويا حتى عام 2035م، ما يتطلب الحاجة إلى ما يعادل 350 مليون طن مكافئ للنفط في السنة، مشيرين إلى أن إعداد استراتيجية وطنية لتوطين الطاقة البديلة والمتجددة أصبح ضرورة قصوى للحفاظ على أمن الطاقة للمملكة على المدى الطويل، داعين إلى وضع خريطة طريق متكاملة لتنفيذ الاستراتيجية حسب الأولوية مع تهيئة المجال لحفز القطاع الخاص للمشاركة في تحقيقها.
جاء ذلك في ختام مناقشات المنتدى لدراسة بعنوان: «اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة - التحديات وآفاق المستقبل» في جلسته التي عقدت برئاسة سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود آل سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ضمن أعمال الدورة السابعة التي تعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.
وتولى الدكتور ماهر بن عبدالله العودان عضو الفريق المشرف على إعداد الدراسة تقديم عرض وافٍ لها، وشارك في مناقشتها المحاوران صالح بن عيد الحصيني رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، والأمير الدكتور ممدوح بن سعود آل سعود مدير مركز تقنيات الطاقة المستدامة بجامعة الملك سعود، وحشد من الخبراء والمتخصصين في قطاع الطاقة بعدد من الجهات الاقتصادية مثل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والأكاديميون، وممثلو شركات الطاقة.
الطاقة البديلة
ودقت الدراسة جرس إنذار جراء تنامي معدلات استهلاك الطاقة التقليدية في المملكة والمعتمدة على طاقة البترول الذي يمثل 85 % من إجمالي عائدات التصدير، ما يعني فرض ضغوط كبيرة على عائدات التصدير للمملكة، وهو ما يستلزم ضرورة تحرك الدولة لحل مسألة استدامة قطاع الطاقة، من خلال اللجوء لتطوير ونشر قطاع الطاقة البديلة والمتجددة.
وقدرت الدراسة إجمالي المطلوب لإنتاج 10 - 17 جيجا واط من الطاقة البديلة والمتجددة حتى عام 2025م في المملكة، بما يتراوح بين 4 مليارات إلى 12 مليار دولار، مع الحاجة خلال المرحلة الأولية لتمويل بنحو 1 - 2.9 مليار دولار، لإنتاج 3 جيجا واط من الطاقة البديلة والمتجددة بحلول عام 2020م، لافتة إلى أنه عندما ينشط الاستخدام سيزيد إجمالي التمويل المطلوب بين الأعوام 2020 – 2025م ليصبح 4 - 11.8 مليار دولار لضمان إنتاج 17 جيجا واط، لكن الدراسة أشارت إلى وجود العديد من التحديات والعقبات السوقية أمام الطاقة البديلة والمتجددة والتي تقوض مشاركة القطاع الخاص فيها.
تحفيز القطاع الخاص
واقترحت الدراسة صياغة أطر اقتصادية قوية للطاقة البديلة والمتجددة وجيدة التصميم لتحفيز مشاركة القطاع الخاص بكفاءة لتذليل تلك العقبات، على أن يتم إعداد الأطر الاقتصادية وفقا للتقنيات المستهدفة.
ورأت أن الهدف النهائي من الأطر الاقتصادية يتمثل في استدامة قطاع الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة، كما أن المراقبة المنتظمة للسوق وتعديل وتحديث السياسات بانتظام لتعكس واقع السوق ستساعد في تحقيق استدامة القطاع، موضحة أن تنفيذ الأطر الاقتصادية يجب أن يضمن كفاءة التصميم وفعالية الإدارة، وتوفر التمويل الكافي ومراقبة الأطر الاقتصادية، وتخول الدراسة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة صياغة السياسات الرئيسة لقطاع الطاقة والصناعة، ومشاركة بعض الوزارات والجهات الأخرى ذات الصلة بالقطاع، لافتة إلى أن ضمان تمويل الأطر الاقتصادية أمر جوهري لنجاح نشر الطاقة البديلة والمتجددة من خلال مشاركة القطاع الخاص.
الانتهاء من خط إنتاج طاقته 100 ميجا
كشف رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير تركي بن سعود عن امتلاك المدينة لخط إنتاج بطاقة تبلغ 100 ميجا سوف يتم الانتهاء منه الشهر المقبل.
مشيرا إلى وجود أكبر محطة لإنتاج المياه المحلاة بالطاقة الشمسية في العالم داخل المدينة بطاقة إنتاجية تبلغ 30 ألف متر مكعب من المياه المحلاة.
وقال: المشروع تأخر وتم رفع الطاقة إلى 60 ألف متر مكعب من المياه المحلاة وسوف تنتهي في العام 2016.
وأكد مدير مركز تقنيات الطاقة المستدامة بجامعة الملك سعود الدكتور ممدوح بن سعود آل سعود خلال جلسة «اقتصاديات الطاقة البديلة والمستدامة في السعودية التحديات وآفاق المستقبل» بأن ارتفاع درجة الحرارة يؤثر على الخلايا الشمسية حسب المواد المستخدمة في إنتاج تلك الخلايا.
مشيرا بأن ليس كل ما يصنع من قبل المصنعين الخارجيين يكون مناسبا لبيئة المملكة.
صياغة قانون للمسؤولية النووية
طالبت الدراسة بصياغة قانون المسؤولية النووية، وتأسيس هيئة لإدارة النفايات النووية لضمان التخلص السليم والآمن للنفايات، كما دعت إلى تأسيس مراكز الخبرة الوطنية للطاقة البديلة والمتجددة، وأوصت بتشجيع جهات التمويل غير الحكومية للاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة والمتجددة، وطالبت بإنشاء مجمعات الطاقة البديلة والمتجددة ومركز الخدمة المتكاملة من خلال تحديد أماكن حصرية لنشر وتجربة تقنيات الطاقة الجديدة، وتسريع وتسهيل الإجراءات عن طريق إنشاء مركز الخدمة المتكاملة.
كما أوصت الدراسة بتطوير رأس المال البشري الذي سيكون أساسيا لتنفيذ خطة نشر الطاقة البديلة والمتجددة من خلال إعداد منهج تعليمي للطاقة البديلة والمتجددة، وجذب رواد الأعمال المحليين والأجانب ودعمهم في قطاع الطاقة المتجددة، وتطوير رأس مال التقنية من خلال إنشاء برنامج وطني لتعزيز البحث والتطوير في الطاقة البديلة والمتجددة، كما أوصت بتأسيس ائتلاف للبحث والتطوير من القطاعين العام والخاص.