توجه المملكة للاستثمار في الطاقة المتجددة يفتح شهية الشركات العالمية للتوسع وطرح التقنيات

مع الطلب المتنامي والتحوط لما بعد النفط والغاز

ساهم الارتفاع الكبير في عدد وحجم المشاريع ذات العلاقة بقطاع الطاقة المتجددة في المملكة بشكل خاص والمنطقة عامة التي تم الإعلان عن النية لإنجازها خلال السنوات القادمة في رفع حماس وشهيه الشركات العالمية وجعلتها في حالة ترقب وانتظار لبدء تلك المشاريع، نظرا لارتفاع معدلات الأرباح واحتمالات التوسع في المنطقة ككل.
وبحسب تقرير شركة نفط الهلال تأتي كل من المملكة وقطر والإمارات في مقدمة دول المنطقة في تطوير الإنتاجية من المصادر المتجددة، حيث تستهدف المملكة توليد طاقة شمسية تصل إلى 41 جيجا واط سنويا في العام 2032م.
وتستحوذ مشاريع الطاقة الشمسية على النسبة الأكبر من المشاريع التي بدأ العمل بها فعليا، مدفوعة بالحاجة إلى تلبية الطلب المتنامي على الطاقة من قبل السكان والقطاعات الإنتاجية، فيما سيكون لعوامل الحفاظ على حصص إنتاجية متقدمة من المصادر التقليدية أهمية كبيرة لدى دول المنطقة في إطار سعيها إلى تطوير المصادر المتجددة.
ويتراوح الاستثمار في الطاقة المتجددة بين حماس الشركات العالمية في طرح تقنياتها الحديثة وبين الحاجة الملحة لدى الدول غير المنتجة للطاقة بأنواعها في سد الطلب المحلي الذي يثقل كاهل الميزانية، وبين طموحات الدول المنتجة للطاقة التقليدية في البقاء على قمة الإنتاج والتحوط لما بعد النفط والغاز.
وقال التقرير إنه من الواضح أن الجميع يلتقي عند نقطة تأمين مصادر الطاقة على المدى البعيد، وعلى ما يبدو فان حالة التردد السائدة لدى العديد من الأطراف مردها إلى ارتفاع تكاليف التأسيس والبناء تمهيدا للبدء في الإنتاج، وما يزيد الأمر صعوبة توفر بدائل للطاقة من المصادر التقليدية قد تكون اقل كلفة في الوقت الحاضر وبالتالي انخفاض الجدوى من هذه الاستثمارات على المدى القصير وارتفاع جدواها على المدى المتوسط والطويل.
أما على صعيد الدول غير المنتجة لمصادر الطاقة، فالحلول تكاد تكون معدومة، ويتطلب البدء بتلك المشاريع تحديد مصادر الدعم وإعداد الدراسات العلمية الشاملة في هذا الإطار، في حين سيكون لزاما على هذه الدول إدخال تعديلات جوهرية على آليات استهلاك مصادر الطاقة التقليدية.
بالإضافة إلى تأمين مصادر تمويل دائمة لتقنيات الطاقة المتجددة تساهم في خفض التكاليف الإجمالية للإنتاج تعمل على تشجيع استخدامها كون النسبة الأكبر من منظومة الإنتاج من المصادر المتجددة تتركز في التكاليف الرأسمالية الخاصة بالتصميم والبناء والتشغيل والصيانة، بالإضافة إلى تخلي الحكومات عن سياسات الدعم للمشتقات النفطية بهدف تعزيز الاتجاه نحو توسيع تطبيقات آليات وتقنيات الطاقة المتجددة على كافة شرائح المجتمع ونشاطاته.
وتعتزم المملكة التحول بشكل كامل إلى الطاقة الشمسية النظيفة اعتبارا من عام 2025 لتوفر بذلك أكثر من 1.5 مليون برميل نفط يوميا يتم استخدامها محليا في الوقت الراهن لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، حيث تعتبر المملكة من أكثر دول العالم استهلاكا للنفط من أجل الحصول على المياه المحلاة وتستهلك ما يعادل سدس إنتاجها النفطي تقريبا.