«منتدى الرياض الاقتصادي» يوصي بزيادة «انتقائية» لتعرفة المياه والكهرباء والوقود

أوصى منتدى الرياض الاقتصادي أمس بإدارة دعم الطاقة من خلال الزيادة الانتقائية لتعرفة استهلاك المياه والكهرباء في المملكة، والزيادة الانتقائية لأسعار الوقود الأحفوري لشركات المرافق والنقل والصناعة في المملكة، وتخطيط الموارد المتكامل من خلال وضع خطة طويلة المدى لموارد الطاقة من خلال التخطيط المتكامل للموارد لقطاع المياه والكهرباء في المملكة، وتكامل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من خلال تحديد وتشجيع المبادرات التي تمكن من التكامل والتناغم بين نشر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وقال الأمين العام لغرفة الرياض الدكتور محمد الكثيري، إن توصيات المنتدى بالنسبة لدراسة «اقتصادات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة... التحديات وآفاق المستقبل»، أكدت في المحور الأول من الدراسة الخاص ببدء تنفيذ نشر استخدام الطاقة البديلة والمتجددة، أهمية توضيح دور شركاء العمل من خلال وضع مهمات ومسؤوليات واضحة لشركاء العمل في الجهات الحكومية لناحية تحديد أدوارهم ومسؤولياتهم، والتأكيد على توضيح تلك المهمات للشركاء في قطاع الطاقة البديلة والمتجددة من القطاع الخاص، وتحديد أهداف وتكليفات الطاقة المتجددة.
وطالبت التوصيات بتنفيذ الإطار الاقتصادي للطاقة المتجددة من خلال تأسيس جهة مشتريات مستقلة للطاقة المتجددة تكون مسؤولة عن إدارة المنافسات لمشاريع الطاقة البديلة والمتجددة، وتحديد وتنفيذ التعريفة التفضيلية لإمدادات الطاقة في جانب التوليد الموزع للتركيبات على أسطح المنازل وذات السعة الصغيرة، وتطبيق قوانين أولوية الوصول والتوزيع، ووضع السياسات ونموذج نشر استخدام الطاقة البديلة من خلال تصميم السياسات والأطر التنظيمية للطاقة البديلة وتحديد نموذج النشر الأكثر مواءمة للمملكة.
ودعت التوصيات إلى تنفيذ الإطار الاقتصادي للطاقة البديلة من خلال تحفيز إنتاج الطاقة النووية عن طريق تأمين شراء الكهرباء، وتصميم سياسات إدارة النفايات النووية، وإنشاء هيئة لإداراتها، وتحفيز مشغلي المحطات النووية عن طريق الحد من تعرضهم للمخاطر من خلال صياغة نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.
وبين الكثيري أن التوصيات تضمنت توفير الدعم المالي من خلال تأسيس آليات الدعم، وتشجيع جهات التمويل غير الحكومية للاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة والمتجددة، إضافة إلى توفير الدعم المالي لحاجات الصرف في بدايات أنشطة الطاقة البديلة والمتجددة، وإنشاء مجمعات الطاقة البديلة والمتجددة ومركز الخدمة المتكاملة من خلال تحديد أماكن حصرية لنشر وتجربة تقنيات الطاقة البديلة والمتجددة الجديدة، وتسريع وتسهيل الإجراءات عن طريق إنشاء مركز الخدمة الشاملة.
أما المحور من الدراسة والخاص ببناء سلسلة القيمة للطاقة البديلة والمتجددة، فإن المنتدى أوصى بتطوير سلسلة الإمداد من خلال صياغة أهداف وسياسات التوطين لتحفيز جانب الطلب على المنتجات والخدمات محلياً، وتعزيز ضمان الجودة والمواصفات القياسية لتقنيات الطاقة البديلة والمتجددة المطورة محلياً، وتطوير رأس المال البشري من خلال تطوير المناهج التعليمية المتعلقة بالطاقة البديلة والمتجددة، وجذب ودعم رواد الأعمال المحليين والدوليين في مجال الطاقة البديلة المتجددة من أجل تشجيع الاستثمار وتنمية رأس المال البشري.
وحثت التوصيات على تطوير رأس مال التقنية من خلال إنشاء برنامج وطني لتعزيز البحث والتطوير في التقنيات بمشاركة القطاع الخاص، وتأسيس مركز يضم الدراسات والمعلومات المرتبطة بقطاع الطاقة البديلة والمتجددة ، إضافة إلى تأسيس مراكز الخبرة الوطنية للطاقة البديلة والمتجددة.
وحول توصيات دراسة «تطور المنظومة القضائية وعناصر القوة ومجالات التطوير والتحفيز وأثره على الاقتصاد الوطني»، أوصى المنتدى بإنشاء محكمة للفصل في مسائل تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية، ترتبط برئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويكون اختصاصها موسعاً ليشمل كل مسائل التنازع في الاختصاص بين جميع الجهات القضائية. وأكد أهمية الإلزام بالمدونة القضائية التي صدر الأمر الملكي بإعدادها بهدف استقرار الأحكام القضائية وليتمكن المستفيدون من معرفة القانون الواجب، ولرفع مستوى الشفافية والوضوح للقضاء، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد.
وطالب بدرس خصخصة الموارد البشرية، وإدارة العمليات الإدارية، وتقديم الخدمات، بالتعاقد مع شركات مختصة لإدارة مرفق العدالة، وتوفير الطاقات البشرية اللازمة للعمل في المرفق، للقيام بالعمليات الإدارية، ودرس إنشاء شركة متخصصة لإنشاء المرافق العدلية، والبنى التحتية، وأخرى لصيانة هذه المرافق وما يتعلق بالبنية التقنية، إضافة إلى تأسيس قضاء الصلح الذي يتولى النظر بشكل إلزامي في الخصومات قبل إحالتها للمحكمة لنظرها.
كما أوصى المنتدى بتشكيل لجنة استشارية عليا لحوكمة القضاء تتولى صياغة استراتيجية الحوكمة وهيكلتها، واقتراح العمليات والأنشطة المعيارية اللازمة لها، واعتماد لائحة حديثة لحوكمة القضاء بالاستعانة بمتخصصين في هذا المجال وبالخبرات الدولية، ثم تتولى متابعة تنفيذ ذلك وفق آليات رقابية محددة.
وأشار الكثيري إلى أن توصيات دراسة «قدرة الاقتصاد السعودي على توليد فرص عمل مناسبة ومستدامة للمواطنين» أكدت أهمية تسريع وتيرة التصنيع والخدمات المتطورة وتوسيع مجالاتها كمحرك رئيس لتوليد مزيد من الفرص المناسبة والمستدامة، والعمل على تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل بما يسهم في بناء مجتمع واقتصاد المعرفة. وتضمنت التوصيات إعادة هيكلة الصيغ القانونية للمنشآت لبناء منشآت قادرة على التلاؤم مع متطلبات الاقتصاد الحديث وبما يمكن من توليد مزيد من الفرص الوظيفية المناسبة والمستدامة للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من توسعة الحرمين وتطوير قطاع السياحة، وتخصيص الموارد المالية (الاستثمارات) اللازمة لتنفيذ الرؤية الاستراتيجية لتوليد الوظائف المناسبة والمستدامة للمواطنين. وشددت التوصيات على أهمية تنفيذ حزمة من السياسات المتعلقة بتدعيم ثقافة العمل وثقافة الاستثمار.