يواصل منتدى الرياض الاقتصادي استعداداته لإطلاق دورته السابعة تحت رعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله خلال الفترة من 8 10 ديسمبر 2015. وتبنى المنتدى في هذه الدورة أربع قضايا رئيسية مؤثرة في أوضاع الاقتصاد الوطني والتنموي، وشملت هذه القضايا: دراسة تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على خلق فرص عمل ملائمة ومستدامة للمواطنين، دراسة اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة – التحديات وآفاق المستقبل، دراسة تطوير المنظومة القضائية وعناصر القوة ومجالات التطوير والتحفيز وأثره على الاقتصاد الوطني، دراسة تطور قطاع تقنية المعلومات كمحرك ومحفز للتنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة. خبراء ومختصون ومسؤولون يشاركون في حلقات النقاش لمتابعة سير الدراسات وجاء اختيار المنتدى لهذه القضايا في إطار ممارسته لدوره كإطار وطني ومؤسسة اقتصادية تشخص القضايا الاقتصادية والتنموية الرئيسية للاقتصاد الوطني، بهدف العمل على رفع كفاءته في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، ووفقاً لمنهجية المنتدى فإنه يقترح بعد المناقشات المتعمقة من خلال نخبة بارزة من الخبراء المختصين والأكاديميين ورجال الأعمال ومسؤولين حكوميين عدداً من التوصيات والحلول الملائمة يضعها أمام صانع القرار الاقتصادي، لاتخاذ ما يراه مناسباً نحو تطبيقها. ويرسم مجلس امناء المنتدى برئاسة المهندس سعد المعجل السياسات العامة للمنتدى وتتولى الأمانة العامة للمنتدى تنفيذها، يخضع هذه القضايا لمناقشات جادة ورصينة عبر عدة مراحل من خلال حلقات متتابعة للنقاش، بحيث ترسي كل حلقة ضلعاً من أضلاع الدراسة المتخصصة التي يجريها المنتدى حول كل قضية، ويعهد بإجرائها لأحد المكاتب الاستشارية المشهود لها بالخبرة والكفاءة، وفي هذا التقرير يرصد أبرز حصيلة ما خلصت إليه حلقات النقاش بشأن هذه القضايا، والتي تمثل التحضير والإعداد للمرحلة الأخيرة من المنتدى وهي الجلسات العامة في الدورة الرئيسية التي تستقطب جموعاً كبيرة من المتخصصين وأصحاب الشأن في كل قضية ليقول المنتدى كلمته الأخيرة ويصدر توصياته النهائية. جانب من حلقات النقاش التي نظمها منتدى الرياض الاقتصادي دراسة اقتصاديات الطاقة عقد المنتدى ثلاث حلقات نقاش للاطلاع على سير دراسة "اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة.. التحديات وآفاق المستقبل" نبه خلالها المشاركون من الخبراء الفنيين والاقتصاديين والأكاديميين والمختصين بعدد من الجهات المعنية إلى الآثار السلبية المترتبة على استمرار اعتماد المملكة على النفط لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بنفس معدلات الاستهلاك الحالية. وقال المشاركون إن هناك احتمال خسارة إيرادات المملكة بنحو 795 مليون ريال ( 212 مليون دولار) يومياً بحلول عام 2035، وطالبوا بأهمية مواصلة الجهود والخطط المتعلقة بالاستفادة من إمكانات الطاقة البديلة والمتجددة، والحد من الاستهلاك المفرط للثروة البترولية، وتركزت مناقشاتهم حول كيفية الخروج بتوصيات تقترح مبادرات عملية قابلة للتطبيق من أجل تعزيز جهود المملكة لبلوغ موقع الريادة الإقليمية في قطاع الطاقة البديلة والمتجددة. كما استعرض المتخصصون اقتراحات الخيارات الأفضل للمملكة لتطوير القطاع، وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية للحفاظ على ثرواتها النفطية للأجيال القادمة، وخفض الاستهلاك المتنامي بصورة كبيرة من البترول المستخدم في إنتاج الطاقة وتحلية المياه، والبحث عن أفضل البدائل الاقتصادية لتوليد الطاقة. ولفت المشاركون إلى خطورة استمرار معدلات استهلاك البترول الحالي لتوليد الكهرباء وتحلية المياه والبالغ حالياً وفق الإحصاءات المتخصصة نحو 4.2 ملايين برميل نفط مكافئ يومياً، والمتوقع أن تتضاعف تقريباً بحلول عام 2030، بينما يتوقع أن تزيد عن نحو 9.5 ملايين برميل نفط مكافئ يومياً عام 2035، وهو الأمر الذي يفرض على المملكة التوجه بقوة نحو الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، لوقف الاستهلاك المفرط والمتزايد للبترول، فضلاً عما يحدثه الاستهلاك من آثار بيئية ضارة للمجتمع. ولفت الدكتور عبدالعزيز السويلم رئيس الفريق المشرف على الدراسة إلى أن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها التي يبادر القطاع الخاص بإعدادها ممثلاً في المنتدى المنبثق عن غرفة الرياض، حيث كان يقتصر إعداد هذا النوع من الدراسات على القطاع الحكومي، وقال إن الحلقة الثالثة عملت على مناقشة وصياغة الأطر الاقتصادية الأمثل للمملكة لتطوير قطاع الطاقة البديلة والمتجددة. كما لفت البعض إلى ضرورة الاهتمام ببرامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة، بالتوازي مع جهود تطوير قطاع الطاقة البديلة والمتجددة، من خلال تعزيز البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة والهادف إلى توفير نحو 1.5 مليون برميل نفط مكافئ يومياً بحلول عام 2030، حيث يتبنى البرنامج تنفيذ مجموعة من الإجراءات من أهمها برنامج رفع كفاءة الطاقة في كافة القطاعات السكنية والصناعية والنقل البري، ويركز على تعميم عزل المباني بهدف منع تسريب الطاقة، واستخدام أجهزة التكييف، والأجهزة الكهربائية الأخرى في المنازل ذات المواصفات القياسية الموفرة لاستهلاك الطاقة. حلقات النقاش حظيت بحضور الكثير من المهتمين قدرة الاقتصاد على خلق الوظائف كما تابع المنتدى دراسة "تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على خلق فرص عمل لائقة ومستدامة للمواطنين" من خلال حلقات نقاش استعرضت الدراسة التي تهدف الى تشخيص قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل مرضية ومستدامة للمواطنين، والتوصل لتوصيات ومبادرات بناءة وخلاقة قادرة على فتح الطريق لمواجهة هذه القضية التي تعد واحدة من أكثر التحديات التي تشغل بال الدولة والمجتمع، والسعي لتهيئة البيئة الخصبة للموارد البشرية الوطنية لتعزيز تنافسيتها وتأهيلها لامتلاك فرص العمل المتاحة لدى منشآت القطاع الخاص. وطرحت الدراسة تبني توجه رفع حجم المنتجات المصنعة من البترول الخام بدلاً من الاعتماد على تصديره كبترول خام، كما تدعو الدراسة لاستثمار فرص العمل التي يتيحها تطوير القطاعات السياحية، والاستفادة من التجربة السنغافورية في تحويل الموانئ السعودية إلى مراكز لتزويد السفن العابرة بالخدمات اللوجستية، واستثمار القدرات الواسعة في مجال الخدمات الطبية، وإنشاء مناطق حرة لحرية الاستثمار والتصنيع وتجارة المنتجات التي تحتاجها دول المنطقة. كما دعت الدراسة إلى بناء شراكات استراتيجية مع المنظمات والمراكز الدولية المرموقة لتخريج قادة سعوديين لإدارة المنشآت الكبيرة، ودعت كذلك إلى تعميق الاستفادة من تقنية المعلومات والصناعة المعرفية وتصنيع منتجاتها محلياً، وتطوير، والتوسع في تأسيس التجمعات الصناعية، وتشجيع تأسيس شركات تسويق للمنتجات والخدمات السعودية داخل وخارج المملكة، كما طالبت بأهمية ربط مناهج التعليم باحتياجات سوق العمل. دراسة واقع منظومة القضاء رصد المنتدى عبر حلقات النقاش سير دراسة "تطور المنظومة القضائية وعناصر القوة ومجالات التطوير والتحفيز، وأثره على الاقتصاد الوطني"، وتهدف الدراسة إلى تشخيص واقع المنظومة القضائية والبيئة العدلية بالمملكة، والتوصل لتوصيات ومبادرات قابلة للتطبيق تستهدف تطوير المنظومة وسد الثغرات التي يمكن أن تؤثر سلباً في سير العدالة، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني وجاذبية البيئة الاستثمارية بالمملكة، لافتاً إلى أن المنتدى سيرفع في ختام أعماله توصياته ومبادراته في هذا المحور وباقي محاوره إلى المقام السامي لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها. وتركز الدراسة التي ينتظر الانتهاء منها قبل نوفمبر القادم، على ستة محاور تشمل الاهتمام بتطوير الهيكل القضائي، ودراسة واقع التشريعات القضائية والعوامل المرتبطة بها، ودراسة الكوادر البشرية وآلية تطويرها ودعمها، وتطوير البنية التحتية للقضاء، ومواكبة المحاكم السعودية لمعايير الحوكمة العالمية في مجال القضاء، وأخيراً دراسة وتقييم واقع الوسائل البديلة للقضاء لتطوير مرفق القضاء. وفيما يتعلق بارتباط البيئة القضائية وأثرها على حركة الاقتصاد والاستثمار فقد أكدت الدراسة أن البيئة التشريعية السليمة ترسم إطار بيئة الأعمال، كما أن استقلال القضاء يعد عاملاً محفزاً على النمو الاقتصادي، واشارت الدراسة الى أن قوة النظام القضائي ومصداقيته تعكس قوة أنظمة الدولة ومدى جاذبيتها الاستثمارية. كما لاحظت الدراسة أن تأخر تطبيق بعض التشريعات أسهم في بقاء حالة التباعد في النظام القضائي، وشددت على أهمية الالتزام بمعايير الحوكمة في المنظومة القضائية بما يضمن الأداء المؤسسي للقوانين وعدالة التطبيق، كما دعت إلى ضرورة تطبيق نظام للذمة المالية للمنظومة القضائية، ولاحظت الدراسة كذلك عدم تفعيل دور محاكم الاستئناف مما يشكل عبئاً على إنهاء قضايا التنفيذ. التحول للاقتصاد المعرفي واستعرضت تحضيرات المنتدى مراحل الدراسة التي يعدها بعنوان " دور قطاع تقنية المعلومات في التحول للاقتصاد المعرفي"، واستعرضت حلقات النقاش الخاصة بالدراسة المؤشرات الاولية للقطاع الذي يعد اسرع القطاعات نموا بمتوسط معدل نمو سنوي 16%، وان حجم الانفاق عليه بلغ 42.1 مليار ريال في 2014 بنسبة 35% من جملة الانفاق على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، كما بلغت مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي 1% اضافة الى مساهمته بنحو 3.8% في النمو الاقتصادي مقابل 5.2% لقطاع الاتصالات. وتؤكد المؤشرات الأولية للدراسة وجود تحسن في مركز المملكة على الخريطة العالمية للاقتصاد المعرفي معتبرة ان قطاع تقنية المعلومات والاتصالات يعد المحرك الرئيس للاقتصاد المعرفي عام 2012 مؤكدة أن تفعيل دور القطاع في تسريع الانتقال للاقتصاد المعرفي يتطلب تنشيط الطلب على منتجات القطاع وتذليل المعوقات وتعزيز روابط القطاع مع القطاعات الأخرى الداعمة لركائز الاقتصاد المعرفي. كما بينت ان القطاع يواجه عددا من المعوقات تتمثل في غياب الاطار المؤسسي الموحد مع تعدد الجهات الإشراقية وكثرة تصنيفات القطاع وقصور البيانات الاحصائية اضافة الى معاناته من ضعف التوطين التقني للصناعة في ظل تركز نشاط غالبية الشركات في مجال تسويق الاجهزة والمنتجات الأخرى المستوردة.
