منتدى الرياض الاقتصادي يطالب بإستراتيجية لتوطين وإنتاج الطاقة

أكد منتدى الرياض الاقتصادي حاجة المملكة لتوفير طاقة بديلة ومتجددة لتغطية احتياجاتها المتزايدة بمعدلات مرتفعة تقدر بنسبة 4.4% سنوياً حتى عام 2035م، وهو ما يتطلب الحاجة إلى ما يعادل 350 مليون طن مكافئ للنفط في السنة، وقال إن إعداد استراتيجية وطنية لتوطين الطاقة البديلة والمتجددة أهمية قصوى من أجل الحفاظ على أمن الطاقة للمملكة على المدى الطويل، ودعا إلى ضرورة وضع خريطة طريق متكاملة لتنفيذ الاستراتيجية حسب الأولوية مع تهيئة المجال لحفز القطاع الخاص للمشاركة في تحقيقها.
جاء ذلك في ختام مناقشات المنتدى لدراسته بعنوان: «اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة- التحديات وآفاق المستقبل» في جلسته التي عقدت أمس برئاسة الأمير الدكتور تركي بن سعود آل سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ضمن أعمال دورته السابعة التي تعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.
وتولى الدكتور ماهر بن عبدالله العودان عضو الفريق المشرف على إعداد الدراسة تقديم عرض وافٍ لها، وشارك في مناقشتها المحاوران الأستاذ صالح بن عيد الحصيني رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، والأمير الدكتور ممدوح بن سعود آل سعود مدير مركز تقنيات الطاقة المستدامة بجامعة الملك سعود، وحشد من الخبراء والمتخصصين في قطاع الطاقة بعدد من الجهات الاقتصادية مثل هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والأكاديميين، وممثلي شركات الطاقة.
ودقت الدراسة جرس إنذار جراء تنامي معدلات استهلاك الطاقة التقليدية في المملكة والمعتمدة على طاقة البترول الذي يمثل 85% من إجمالي عائدات التصدير، ما يعني فرض ضغوط كبيرة على عائدات التصدير للمملكة، وهو ما يستلزم ضرورة تحرك الدولة لحل مسألة استدامة قطاع الطاقة، من خلال اللجوء لتطوير ونشر قطاع الطاقة البديلة والمتجددة.
وقدرت الدراسة إجمالي المطلوب لإنتاج 10- 17 جيجا واط من الطاقة البديلة والمتجددة حتى عام 2025م في المملكة، بما يتراوح بين 4 مليارات إلى 12 مليار دولار، مع الحاجة خلال المرحلة الأولية لتمويل بنحو 1- 2.9 مليار دولار، لإنتاج 3 جيجا واط من الطاقة البديلة والمتجددة بحلول عام 2020م، لافتة إلى أنه عندما ينشط الاستخدام سيزيد إجمالي التمويل المطلوب بين الأعوام 2020 – 2025م ليصبح 4- 11.8 مليار دولار لضمان إنتاج 17 جيجا واط.
لكن الدراسة لفتت إلى وجود العديد من التحديات والعقبات السوقية أمام الطاقة البديلة والمتجددة والتي تقوض مشاركة القطاع الخاص فيها، واقترحت الدراسة لتذليل تلك العقبات العمل على صياغة أطر اقتصادية قوية للطاقة البديلة والمتجددة وجيدة التصميم لتحفيز مشاركة القطاع الخاص بكفاءة، على أن يتم إعداد الأطر الاقتصادية وفقًا للتقنيات المستهدفة، ورأت أن الهدف النهائي من الأطر الاقتصادية يتمثل في استدامة قطاع الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة، كما أن المراقبة المنتظمة للسوق وتعديل وتحديث السياسات بانتظام لتعكس واقع السوق ستساعد في تحقيق استدامة القطاع.
وأوضحت أن تنفيذ الأطر الاقتصادية يجب أن يضمن كفاءة التصميم وفعالية الإدارة، وتوفر التمويل الكافي ومراقبة الأطر الاقتصادية، وتخول الدراسة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة صياغة السياسات الرئيسية لقطاع الطاقة والصناعة، ومشاركة بعض الوزارات والجهات الأخرى ذات الصلة بالقطاع، لافتة إلى أن ضمان تمويل الأطر الاقتصادية أمر جوهري لنجاح نشر الطاقة البديلة والمتجددة من خلال مشاركة القطاع الخاص.
وفيما يتعلق باستخدام الطاقة النووية لإنتاج الطاقة طالبت الدراسة بصياغة قانون المسؤولية النووية، وتأسيس هيئة لإدارة النفايات النووية لضمان التخلص السليم والآمن للنفايات، كما دعت إلى تأسيس مراكز الخبرة الوطنية للطاقة البديلة والمتجددة، وأوصت بتشجيع جهات التمويل غير الحكومية للاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة والمتجددة، وطالبت بإنشاء مجمعات الطاقة البديلة والمتجددة ومركز الخدمة المتكاملة من خلال تحديد أماكن حصرية لنشر وتجربة تقنيات الطاقة الجديدة، وتسريع وتسهيل الإجراءات عن طريق إنشاء مركز الخدمة المتكاملة.
وأوصت الدراسة بتطوير رأس المال البشري الذي سيكون أساسياً لتنفيذ خطة نشر الطاقة البديلة والمتجددة من خلال إعداد منهج تعليمي للطاقة البديلة والمتجددة، وجذب رواد الأعمال المحليين والأجانب ودعمهم في قطاع الطاقة المتجددة، وتطوير رأس مال التقنية من خلال إنشاء برنامج وطني لتعزيز البحث والتطوير في الطاقة البديلة والمتجددة، كما أوصت بتأسيس ائتلاف للبحث والتطوير من القطاعين العام والخاص.
وخلال المناقشات أكد المشاركون أهمية تعزيز جهود الدولة لتطوير والاعتماد على الطاقة البديلة والمتجددة، والحفاظ على الثروة النفطية للمملكة ووقف الهدر الناتج عن الاستخدام المفرط لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، فضلاً عن حماية البيئة، وتعزيز أقدام المملكة على طريق استخدام واستثمار الطاقة البديلة والمتجددة لتحتل موقع الريادة الإقليمية في قطاع الطاقة الجديدة، بما يخدم أهداف الاقتصاد الوطني في تحقيق التنمية والوفاء بالاحتياجات الحقيقية للمجتمع، ويسهم في زيادة كفاءته ورفع قدراته الاقتصادية والتنموية.