تعديل مرتقب لنظام المنافسة والمشتريات

كشف نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى الدكتور فهد جمعة ل"الوطن" تعديلا جديدا صادرا من هيئة الخبراء ستتم مناقشته قريبا في مجلس الشورى بخصوص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، إذ سيتم تلافي الأخطاء والثغرات في المنافسات والمناقصات والعقود التي تؤدي إلى فشل المقاول وتأخر المشاريع.
وقال ابن جمعة إن التركيز على العرض الأقل ماديا في ترسية المشاريع الحكومية دون جودة عالية يؤدي إلى تعثر المشاريع، مثل ما يحدث الآن وفي وقت سابق.
من جهته، أوضح عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى الدكتور أسامة قباني ل"الوطن" أنه وفقا للنظام الحالي ربما تكون هناك عروض أقل سعرا، لكن ليست بالضرورة أن تكون أفضل فنيا، وبالتالي لا بد أن تؤخذ حزمة معايير لإيجاد عرض مكتمل، مشيرا إلى أن هناك من يرى ضرورة وجود تحليل العروض عن طريق لجنتين فنية ومالية.

مع استمرار شكاوى تأخر تنفيذ مشاريع وتعطل أخرى، عادت المطالب بإعادة النظر في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية إلى الواجهة، على اعتبار أن النظام القائم على البحث عن العروض الأقل في ترسية المشاريع الحكومية، تسبب في تعثر المشاريع من جهة، وعدم تنفيذها بجودة من جهة أخرى، وسط دعوات إلى ضرورة الحد من هذه الآلية، والتوجه نحو العروض الأفضل جودة بما يتطابق مع المواصفات والمقاييس المطلوبة في المشاريع الحكومية، خصوصا أن الدولة توفر لكافة الجهات الحكومية جميع الاحتياجات المادية المطلوبة للخروج بمشاريع ذات جودة عالية.
وشدد مختصون في حديثهم إلى "الوطن" على ضرورة إنشاء قائمة سوداء للشركات المسؤولة عن تعثر المشاريع الحكومية، وذلك لتفادي التعامل معها مستقبلا.
معيار الترسية
من جهته، فند نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور فهد جمعة أن السبب الرئيس في تعثر المشاريع هو التركيز على العروض الأقل ماديا في الترسية دون التركيز على الجودة، لافتا إلى أنه في الوقت الحاضر هناك معيار يعتمد على اختيار أفضل الأسعار، علاوة على الجودة ومعيار تصنيف المقاول ومدى تأهيله لاستلام المشاريع. وكشف الدكتور فهد جمعة عن وجود تعديل جديد صادر من قبل هيئة الخبراء ستتم مناقشته قريبا في مجلس الشورى بخصوص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، حيث سيتم تلافي الأخطاء والثغرات في المنافسات والمناقصات والعقود التي تؤدي إلى فشل المقاول وتأخر المشاريع.
من جانبه، أوضح عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى الدكتور أسامة قباني أن هناك آليات موجودة في نظام المشتريات فيما يخص ترسية المشاريع الحكومية على الشركات والمؤسسات، تبدأ بالدعوات العامة أو الخاصة للمشاريع، مبينا أن التسلسل المتبع هو أن يكون هناك تصنيف للشركات المدعوة كونه معيارا مهما ويحدد الكفاءات الفنية والملاءة المالية وخبرة هذه الشركات، ليتم لاحقا تحليل العروض المقدمة من الشركات لمطابقتها مع المواصفات والمتطلبات المطروحة للمشروع، بالإضافة إلى اكتمال العرض فنيا وماديا.
وأضاف الدكتور قباني أنه قد يكون هناك عروض أقل سعرا ولكن ليست بالضرورة أن تكون أفضل فنيا، وبالتالي لا بد أن تؤخذ حزمة معايير حتى يكون العرض المقدم مكتملا، مشيرا إلى أن هناك من يرى ضرورة وجود تحليل العروض عن طريق لجنتين فنية ومالية لإعطاء الموافقة على العرض الأقل والكفاءة.
تعطل المشاريع
وأرجع الدكتور أسامة قباني أسباب تعطل بعض المشاريع الحكومية لكثرة المشاريع التي أوكلت لشركات معينة لتكون عبئا عليها وأكبر من طاقتها الاستيعابية، سواء من الناحية الإدارية والرقابية أو الأداء، مؤكدا أن هناك حاجة للتعديلات على بعض مواد النظام فيما يخص المشتريات الحكومية للمساعدة على تفادي تعطل المشاريع بسبب تكدسها على شركة محددة.