وزير البترول: رفع سعر استهلاك الطاقة قيد الدراسة

تدرس الجهات الرسمية رفع أسعار الطاقة بعد تنامي الاستهلاك المحلي، وذلك وفقا لوزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي الذي كشف في تصريحات صحفية على هامش منتدى ومعرض التعدين والمعادن السعودية 2015 أمس في الرياض، حينما سئل عما إذا كان يتوقع رفع أسعار الطاقة المحلية في المدى القريب، حيث أجاب أن رفع أسعار الطاقة قيد الدراسة.
وبهذا تعتبر السعودية ثالث دولة خليجية بعد الإمارات والكويت تتجه لفك الدعم عن الوقود محليا، إذ ما زالت الكويت تدرس رفع الدعم عن الطاقة، فيما لم يذكر النعيمي أي تفاصيل عن التغييرات المحتملة حيال الدراسة وفترة الانتهاء من دراستها، مكتفيا بقوله: "تدرسها الدولة والدراسة لم تنته ولم يتخذ أي قرار بعد".
تنافس نفطي
وحول ما إذا كان هناك تنافس بين قطاعي البترول والمعادن، أكد المهندس النعيمي أنه لا وجود للمنافسة بين القطاعات البترولية والتعدينية، ولكن هناك دعم مشترك لهما، وأن أكثر مجالين تعتمد عليهما الدولة هما البترول والغاز، إلا أنه من الضرورة بمكان الاعتماد على عدة مصادر، مضيفا: "الوزارة تقوم حاليا بإعداد خطط واستراتيجيات تعدينية طموحة يتم تنفيذها على مراحل، مبينا أن هذه الخطط سيتم تنفيذها على مدى خمسة أعوام، عشرة أعوام، و20 عاما، وستؤدي إلى نقلة نوعية في هذا القطاع، وفي الاقتصاد السعودي كله.
تطوير التعدين
وتطرق النعيمي إلى ثلاثة جوانب في قطاع التعدين، قائلا: "الجانب الأول هو أهمية هذا القطاع للاقتصاد الوطني، والإنجازات التي تم تحقيقها، أما الجانب الثاني فيتمثل في التحديات التي يواجهها القطاع وطرق التغلب عليها، بينما يكمن الجانب الثالث في دور هذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة، وتنوع وتوسع الاقتصاد السعودي".
وأكد النعيمي أن قطاع التعدين في المملكة يتميز بعدة مزايا إيجابية، أهمها انتشار مواقع الخامات الفلزية واللافلزية في أنحاء المملكة، ووجود مشاريع تعدينية صغيرة ومتوسطة وعملاقة، وأن عددا كبيرا من شركات قطاع التعدين يسهم في ملكيتها المواطنون، مثل شركات الأسمنت، والأسمدة، والخزف، والجبس، والزجاج، إضافة إلى شركة معادن التي يملك المواطنون نحو 50% من أسهمها.
وبين النعيمي، أن قطاع التعدين نما مع نمو الاقتصاد السعودي ككل، وكان أحيانا بوتيرة أعلى، حيث وصل النمو في بعض السنوات إلى 8%، وشارك بشكل كبير في المشاريع التنموية، وبالذات في قطاع التشييد والبناء، مثل صناعات الأسمنت، والجبس والزجاج، والسيراميك، والبلك الحراري، بأنواعه، ووصلت الطاقة الإنتاجية للأسمنت البورتلاندي 60 مليون طن، لتصبح المملكة، ضمن أكبر 15 منتجا، للأسمنت في العالم، كما وصلت الطاقة الإنتاجية لألواح الجبس، إلى أكثر من 230 مليون متر مربع، بحيث أصبحت المملكة من الدول المصدرة لألواح الجبس.
الإنتاج التعديني
وأوضح النعيمي أن الناتج الإجمالي المحلي المباشر وغير المباشر لقطاع التعدين يبلغ حاليا نحو 80 مليار ريال، فيما يوفر القطاع أكثر من 260 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ووصل توطين الوظائف إلى أكثر من 65%، في حين يسهم القطاع في تنمية عدد من المناطق النائية، وإقامة مدن صناعية تعدينية، أصبح لها دور كبير في الاقتصاد الوطني، ولعل من أهمها في الوقت الحاضر مدينة رأس الخير، على ساحل الخليج العربي، ومشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال في أقصى الشمال الغربي للمملكة".
تحديات القطاع
وحول التحديات التي يواجهها قطاع التعدين، أوضح النعيمي سعي الوزارة إلى تذليلها، من أجل بناء صناعة تعدينية قوية، ومتكاملة، ومترابطة من المنجم إلى المنتجات الصناعية النهائية، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى رفع إجمالي الناتج المحلي المباشر لقطاع التعدين ثلاث مرات، ليصل إلى أكثر من 260 مليار ريال خلال ال20 عاما المقبلة، مع توفير ما يزيد على مئة ألف وظيفة مباشرة، ثلثها ستكون للمناطق النائية.
وشخص النعيمي واقع التحديات التي يواجهها القطاع والمتمثلة في الاستثمار طويل المدى الذي يحتاج إلى نفس طويل من المستثمر، فالفترة ما بين عمليات الاستكشاف والإنتاج قد تمتد إلى أكثر من عشرة أعوام، كما أن الدخول في العمليات الصناعية اللاحقة، والذي يعد هدفا رئيسا، من تطوير هذا القطاع وعدم الاكتفاء بإنتاج المواد الأولية، يحتاج إلى مجهودات كبيرة، ورأسمال أكبر، ولذا يحتاج إلى تعاون بين قطاعات الدولة، والقطاع الخاص المحلي والعالمي، بما في ذلك مؤسسات التمويل الحكومية والخاصة.