النعيمي: المواطنون يملكون نحو 50% من أسهم شركات التعدين

أكد علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أن منتدى ومعرض التعدين والمعادن السعودية 2015م يأتي في وقته، من حيث سعي المملكة لتنويع قاعدتها الاقتصادية، بما في ذلك قطاع التعدين، الذي يعد من أهم القطاعات التي تسهم في تحقيق هذا الهدف، خاصة مع اكتمال الاستراتيجية التعدينية للوزارة، قصيرة وطويلة المدى.
وقال في كلمة ألقاها في افتتاح المنتدى اليوم بمدنية الرياض :" إن هذا القطاع أسهم في عملية نمو وتطور المملكة خلال السبعين عاماً الماضية، من خلال توفير خامات المعادن الصناعية ومواد البناء، وسوف يسهم بشكل أكبر، وأكثر، خلال العقود القادمة، مبيناً أن وزارة البترول والثروة المعدنية تقوم الآن بإعداد خطط واستراتيجيات تعدينية طموحة يتم تنفيذها على مراحل. خمسة أعوام، عشرة أعوام، وعشرين عاماً، وهذه ستؤدي إلى نقلة نوعية في هذا القطاع، وفي الاقتصاد السعودي ككل.
وتطرق إلى ثلاثة جوانب في قطاع التعدين،قائلاً :" الجانب الأول أهمية هذا القطاع للاقتصاد الوطني، والإنجازات التي تم تحقيقها، والجانب الثاني التحديات التي نواجهها، وطرق التغلب عليها، والجانب الثالث عن دور هذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة، وتنوع وتوسع الاقتصاد السعودي ",مشيراً إلى أن قطاع التعدين في المملكة يتميز بعدة مزايا إيجابية مهمة ، أهمها انتشار مواقع الخامات الفلزية واللافلزية في أنحاء المملكة، ووجود مشاريع تعدينيه صغيرة ومتوسطة وعملاقة,وأن عدداً كبيراً من شركات قطاع التعدين، يسهم في ملكيتها المواطنون، مثل شركات الإسمنت، والأسمدة، والخزف، والجبس، والزجاج، إضافة إلى شركة معادن التي يملك المواطنون نحو 50% من أسهمها.
وبين وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع التعدين نما مع نمو الاقتصاد السعودي ككل، وكان أحياناً بوتيرة أعلى، حيث وصل النمو في بعض السنوات إلى 8% ,وشارك ، بشكل كبير في المشاريع التنموية، وبالذات في قطاع التشييد والبناء، مثل صناعات الإسمنت، والجبس والزجاج، والسيراميك، والبلك الحراري، بأنواعه؛ ووصلت الطاقة الإنتاجية للإسمنت البورتلاندي 60 مليون طن، لتصبح المملكة، ضمن أكبر 15 منتجاً، للإسمنت في العالم، كما وصلت الطاقة الإنتاجية لألواح الجبس، إلى أكثر من 230 مليون متر مربع، بحيث أصبحت المملكة من الدول المصدرة لألواح الجبس.
وأوضح أن الناتج الإجمالي المحلي المباشر، وغير المباشر يبلغ حالياً في قطاع التعدين، حوالي 80 مليار ريال، كما يوفر أكثر من 260 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ووصلت السعودة في بعض شركاته، مثل شركة معادن، إلى أكثر من 65% ، وأسهم في تنمية العديد من المناطق النائية، وإقامة مدن صناعية تعدينية، أصبح لها دور كبير في الاقتصاد الوطني، ولعل من أهمها في الوقت الحاضر، مدينة رأس الخير، على ساحل الخليج العربي، ومشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال في أقصى الشمال الغربي للمملكة".
وقال النعيمي :" منذ عشرة أعوام زرنا منطقة رأس الخير، وكانت منطقة نائية في أقصى شمال الخليج العربي، لا يربطها ببقية مناطق المملكة طرق معبدة، أو حتى غير معبدة، ولم يكن في تلك المنطقة أي شيء يذكر ",والآن هي ثالث أكبر مدينة صناعية في المملكة، بعد مدينتي الجبيل وينبع، وأول مدينة تعدينية متخصصة في المملكة إنها مدينة تنمو عاماً بعد آخر,وتحتوى الآن، على أحد أكبر مجمعات معالجة وتصنيع الفوسفات في العالم، وعلى مجمع ضخم لمعالجة البوكسايت، وتصنيع الأمونيا، والألمنيوم، والمنتجات المتوسطة والنهائية، إضافة إلى ذلك، بناء سكة حديد عملاقة، تربط شمال المملكة بوسطها، وشرقها، لإيصال المواد الخام والبضائع، والركاب ,وكذلك إنشاء إحدى أكبر محطات الكهرباء في المملكة، وأكبر محطة لتحلية المياه المالحة في العالم، لتزويد المنطقتين الشرقية والوسطى بمياه الشرب ".
وإضاف :" يجري الآن بناء مدينة وعد الشمال، المرتبطة بمدينة رأس الخير، لتكون مدينة متخصصة في الصناعات الدقيقة والنهائية، المرتبطة بصناعة الفوسفات، مثل الأسمدة، والصناعات الغذائية، والأعلاف الحيوانية، وبعض الأغراض الصناعية، كصناعة المنظفات ومعالجة المياه، ولتكون معلماً صناعياً وتنموياً هاماً في المنطقة الشمالية.
وحول التحديات التي يواجهها قطاع التعدين أوضح النعيمي سعي الوزارة إلى تذليلها، من أجل بناء صناعة تعدينية قوية، ومتكاملة، ومترابطة من المنجم إلى المنتجات الصناعية النهائية,وأن الوزارة تهدف إلى رفع إجمالي الناتج المحلي المباشر لقطاع التعدين ثلاث مرات، ليصل إلى أكثر من 260 مليار ريال خلال العشرين عاماً القادمة، مع توفير ما يزيد عن مائة ألف وظيفة مباشرة، ثلثها ستكون للمناطق النائية ,لافتاً إلى أن أهم التحديات التي نواجهها، أن الاستثمار في التعدين طويل المدى، يحتاج إلى نفس طويل من المستثمر، فالفترة ما بين عمليات الاستكشاف والإنتاج قد تمتد إلى أكثر من عشرة أعوام، كما أن الدخول في العمليات الصناعية اللاحقة، الذي هو هدفنا الرئيس، من تطوير هذا القطاع وعدم الاكتفاء بإنتاج المواد الأولية، يحتاج إلى مجهودات كبيرة، ورأس مال أكبر, ولذا يحتاج الى تعاون بين قطاعات الدولة، والقطاع الخاص المحلي والعالمي، بما في ذلك مؤسسات التمويل الحكومية والخاصة.
وقال " تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية حالياً على تحقيق زيادة وتيرة أعمال الكشف الجيولوجي، في مختلف مناطق المملكة، والعمل على توفير الاعتمادات اللازمة لذلك، للوصول إلى المستويات، والمعدلات، الموجودة لدى الدول الرائدة، في مجال التعدين، مع توظيف أحدث التقنيات، وتوفير معلومات جيولوجية أكثر تكاملاً، تعكس جيولوجية المملكة،الرواسب المعدنية التي تزخر بها، إضافة إلى ضرورة تطوير سجل عينات رخص الكشف، ومعلوماتها وبياناتها الفنية ,وكذلك تحسين المناخ الاستثماري، وتحفيز الاستثمار في القطاع مع ضمان سرعة التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، مع الاهتمام الخاص بإجراءات وأنظمة الحوكمة ,و العمل على تحسين بعض أحكام نظام التعدين الحالي، وبالذات ما يخص العلاقة بين المستثمر والدولة، وتسهيل الحصول على رخص الكشف والتعدين، مع تطوير الوصول إلى المعلومات الجيولوجية، وزيادة سعتها، عن طريق كل من وكالة الوزارة للثروة المعدنية، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية ,و ايضاُ تطوير قدرات قطاع التعدين، على الإبداع المعرفي، والتقني، والتعليم والتدريب، ومن ثم القدرة على توظيف المواطنين، مع تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية، لتكون الصناعة التعدينية، ذات قدرة تنافسية إقليمياً، وعالمياً، وعدم تصدير المواد الخام، إلا في حالات نادرة، بل السعي إلى تصدير المصنوعات النهائية لتعزيز القيمة المضافة.
وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن رفع وتيرة الاستكشاف بجميع مراحله، وطرقه العلمية، يهدف على زيادة الاحتياطيات المعدنية، وقد أثبتت الدراسات الجيولوجية، أن المملكة تزخر بثروات معدنية كبيرة، ومن ناحية أخرى، تعمل الوزارة على زيادة إنتاج الخامات المعدنية، مثل مركزات النحاس والزنك، والذهب، والإسمنت، والأسمدة، وصفائح الالمنيوم,مبيناً أن الخطط المستقبلية لهذا القطاع تركز على زيادة القيمة المضافة، من حيث وجود تكامل بين المنجم ومخرجاته، وتنمية سلسلة الصناعات المستفيدة من هذه المخرجات، مع تحفيز الاستثمار في التجمعات الصناعية,وأن هذه الخطط تشمل تدريب وتأهيل، المواطنين، للعمل في هذا القطاع من خلال، إنشاء المعاهد المتخصصة، ومن خلال دفع شركات التعدين لتوظيف وتدريب وتأهيل الشباب السعودي. كما نركز على الخدمات المساندة للقطاع، مثل المعامل المتخصصة، لإجراء التحاليل، والاختبارات، الكيميائية والفيزيائية، ونقل التقنيات، مع تمكين قطاع التعدين، ليتحول إلى المجال المعرفي والصناعي المتقدم.
وقال " إن تطوير قطاع التعدين مهم جداً في المسيرة التنموية، وخدمة الأهداف الاستراتيجية للمملكة، لقدرته على تعظيم الناتج المحلي، والأثر الاجتماعي المباشر، وغير المباشر. مع اتساع البعد الجغرافي لتأثيره، حيث تتوفر - بحمد الله - الخامات والمكامن المعدنية في جميع مناطق المملكة، بما في ذلك الكثير من القرى والمناطق النائية ", منوهاً إلى الدعم الكبير، وغير المحدود، الذي يلقاه قطاع التعدين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- أيده الله – وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله - ,وإلى الدعم الذى نلقاه من كافة قطاعات الدولة، وكذلك الجهد والعمل الدؤوب من منسوبي وزارة البترول والثروة المعدنية، وبالذات وكالة الوزارة للثروة المعدنية، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية،مشيداً بجهود المستثمرين السعوديين والأجانب، الذين لديهم الاستعداد للعمل، وأخذ المبادرة في هذا القطاع الهام للاقتصاد الوطني، بمردوده الممتاز للمستثمر، ذي النظرة البعيدة، والنظرة الإيجابية، لمستقبل التعدين والتصنيع، والاقتصاد، في المملكة.
بدوره أكد الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية "معادن" خالد المديفر أن - معادن - آخذةً بدورها الرئيس في النهوض في قطاع التعدين وتواصل نجاحها في تنمية نشاطاتها التعدينية الصناعية لتكون الركيزة الثالثة للصناعات السعودية ,مستعرضاً تطوير الصناعات الأساسية التعدينية لمعادن لتشمل الفوسفات والألمنيوم والذهب والنحاس ,وكذلك تضاعف إيرادات معادن السنوية 46 ضعفاً لتقارب 11 مليار ريال,إلى جانب تعزيز أصولها في المنشئات الصناعية المتطور والمنتشرة حول المملكة 15 ضعفاً لتصل إلى أكثر من 90 مليار ريال.
وأبان المديفر أن أعمال معادن تنتشر على مساحات شاسعة في المملكة بدءًا من الدرع العربي في الغرب مروراً باحتياطات البوكسايت والفوسفات في المناطق الوسطى والشمالية ووصولا إلى مدينة رأس الخير الصناعية في المنطقة الشرقية ,منوهاً إلى أن مدينة رأس الخير الصناعية هي مدينة صناعية جديدة تقع على بعد 80 كيلومترا شمالي مدينة الجبيل وهي مدينة متعددة الصناعات ويبلغ مجموع الاستثمارات المشتركة الحالية فيها ما يقرب من 130 مليار ريال.
وقال " يوجد مجمع معادن للفوسفات الذي تم تطويره باستثمارات بلغت 21 مليار بالشراكة مع شركة سابك بهدف الاستثمار الأمثل لثروات المملكة من خام الفوسفات التي تقدرها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ب 7% من المخزون العالمي ",مشيراً إلى أنه يوجد مجمع معادن للألمنيوم وهو أكبر مجمع متكامل لصناعة الألمنيوم في العالم تأسس بالشراكة مع شركة ألكوا - باستثمارات بلغ 41 مليار ريال لتحقق الهدف الوطني بصناعة ألمنيوم متكاملة .
كما استعرض الرئيس التنفيذي لمعادن مشروع وعد الشمال كأكبر مدينة صناعية - غير ساحلية - في أقصى شمال المملكة وستكون الصناعات الفوسفاتية الركيزة الأساسية لهذه المدينة الواعدة، حيث ستضم المدينة مجمعات معادن وعد الشمال للفوسفات، والتي تقام بالشراكة مع شركة سابك، وأكبر منتجي الفوسفات في العالم باستثمارات تصل إلى 30 مليار ريال، تضم 7 مصانع عالمية بكافة مرافقها لتصبح أحد أكبر المجمعات الصناعية المتكاملة للفوسفات في العالم ,مشيراً إلى أن المشاريع الوطنية الكبرى كمشروعي رأس الخير ووعد تسهم في دعم الاقتصاد الوطني غير النفطي وأن أثرها الأساسي سيكون في دعم تنمية المجتمعات المحلية في المناطق الواعدة.
ويعقد منتدى ومعرض التعدين والمعادن السعودية 2015 على مدى يومين حيث سيكشف عن الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع وخدماته من تجهيزات ومعدات وتقنيات متعددة، من خلال نقاش تفاعلي لأكثر من 100 محاضر من أفضل الكفاءات والخبراء والمتحدثين في هذا المجال، كما يشارك فيه 50 عارضا من 10 دول، بينها المملكة والولايات المتحدة والصين وألمانيا وفنلندا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنمسا التي ستعرض آخر التقنيات من الموردين الدوليين.
وتشمل المعروضات الآلات والمعدات والمواد والمنتجات والتكنولوجيا والخدمات الاستشارية، والقدرات الإدارية والخبرة المالية لقطاع التعدين في المملكة، إلى جانب البنية التحتية الداعمة بما في ذلك البناء والتشييد، والنقل والاتصالات والطاقة والكهرباء، والمياه والبيئة.