قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أمس إن المملكة تدرس رفع أسعار الطاقة المحلية، مؤكداً أنها قد تخفض نظام الدعم السخي الذي يلقى عليه باللوم في الهدر وتنامي استهلاك الوقود. وأوضح النعيمي خلال حضوره منتدى التعدين والمعادن السعودية الذي أقيم صباح أمس في العاصمة الرياض أن موضوع رفع أسعار الطاقة المحلية في المدى القريب قيد الدراسة، مشيراً إلى أن المملكة تسعى لتنويع قاعدتها الاقتصادية، بما في ذلك قطاع التعدين الذي يعد من أهم القطاعات التي تسهم في تحقيق هذا الهدف، خاصة مع اكتمال الاستراتيجية التعدينية للوزارة قصيرة وطويلة المدى. وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن قطاع التعدين نما مع نمو الاقتصاد السعودي ككل، وأحياناً بوتيرة أعلى؛ حيث وصل النمو في بعض السنوات إلى 8 %، وشارك بشكل كبير في المشاريع التنموية بالذات في قطاع التشييد والبناء، ووصلت الطاقة الإنتاجية للإسمنت البورتلاندي إلى 60 مليون طن، لتصبح المملكة ضمن أكبر 15 منتجاً للإسمنت في العالم. كما وصلت الطاقة الإنتاجية لألواح الجبس إلى أكثر من 230 مليون متر مربع، بحيث أصبحت المملكة من الدول المصدرة لألواح الجبس. وأوضح أن الناتج الإجمالي المحلي المباشر وغير المباشر يبلغ حالياً في قطاع التعدين، حوالي 80 مليار ريال، كما يوفر أكثر من 260 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ووصلت السعودة في بعض شركاته مثل شركة معادن إلى أكثر من 65%، وأسهم في تنمية عديد من المناطق النائية وإقامة مدن صناعية تعدينية أصبح لها دور كبير في الاقتصاد الوطني. وحول التحديات التي يواجهها قطاع التعدين أوضح المهندس النعيمي سعي الوزارة إلى تذليلها من أجل بناء صناعة تعدينية قوية ومتكاملة ومترابطة من المنجم إلى المنتجات الصناعية النهائية، وأن الوزارة تهدف إلى رفع إجمالي الناتج المحلي المباشر لقطاع التعدين ثلاث مرات، ليصل إلى أكثر من 260 مليار ريال خلال العشرين عاماً القادمة، مع توفير ما يزيد عن مائة ألف وظيفة مباشرة، ثلثها ستكون للمناطق النائية، لافتاً إلى أن أهم التحديات التي تواجه الاستثمار في التعدين طويل المدى، أنه يحتاج إلى نفس طويل من المستثمر، فالفترة ما بين عمليات الاستكشاف والإنتاج قد تمتد إلى أكثر من عشرة أعوام. بدوره أكد الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية «معادن» المهندس خالد بن صالح المديفر أن «معادن» آخذةً بدورها الرئيس في النهوض في قطاع التعدين وتواصل نجاحها في تنمية نشاطاتها التعدينية الصناعية لتكون الركيزة الثالثة للصناعات السعودية، مستعرضاً تطوير الصناعات الأساسية التعدينية لمعادن لتشمل الفوسفات والألمنيوم والذهب والنحاس، وكذلك تضاعف إيرادات معادن السنوية 46 ضعفاً لتقارب 11 مليار ريال، إلى جانب تعزيز أصولها في المنشآت الصناعية المتطورة والمنتشرة حول المملكة 15 ضعفاً لتصل إلى أكثر من 90 مليار ريال. وأبان المهندس المديفر أن أعمال «معادن» تنتشر على مساحات شاسعة في المملكة بدءاً من الدرع العربي في الغرب مروراً باحتياطات البوكسايت والفوسفات في المناطق الوسطى والشمالية ووصولاً إلى مدينة رأس الخير الصناعية في المنطقة الشرقية، منوهاً بأن مدينة رأس الخير الصناعية هي مدينة صناعية جديدة تقع على بعد 80 كيلومترا شمالي مدينة الجبيل وهي مدينة متعددة الصناعات ويبلغ مجموع الاستثمارات المشتركة الحالية فيها ما يقرب من 130 مليار ريال. وقال «يوجد مجمع معادن للفوسفات الذي تم تطويره باستثمارات بلغت 21 مليار ريال بالشراكة مع شركة سابك بهدف الاستثمار الأمثل لثروات المملكة من خام الفوسفات التي تقدرها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ب 7% من المخزون العالمي»، مشيراً إلى أنه يوجد مجمع معادن للألمنيوم وهو أكبر مجمع متكامل لصناعة الألمنيوم في العالم تأسس بالشراكة مع شركة ألكوا – باستثمارات بلغت 41 مليار ريال لتحقق الهدف الوطني بصناعة ألمنيوم متكاملة.
