5 إجراءات لتطوير أداء المجالس البلدية

اقترح الرئيس السابق للمجلس البلدي بالقطيف المهندس جعفر الشايب، خمسة إجراءات ضرورية لتطوير أداء المجالس البلدية بعد تجربة الدورتين السابقتين.
وأكد الشايب بأن تجربة البلدية بحاجة ماسة إلى إجراءات تطويرية أكثر عمقا وجذرية من أجل أن تحقق تغييرا ملموسا على صعيد العمل البلدي والمشاركة المجتمعية، موضحا بأن المجالس تحتاج إلى العديد من الإجراءات أبرزها:
1- الانتخاب الكامل لأعضاء المجلس البلدي، حيث إن تعيين ثلث الأعضاء من قبل الوزير قد يسهم في معالجة النقص في بعض الكفاءات لدى أعضاء المجلس، إلا أن هناك فرقا ملموسا بين أداء الأعضاء المنتخبين عن المعينين بسبب شعور المنتخبين بمسؤولية أمام ناخبيهم وتواصلهم معهم وتفاعلهم مع قضاياهم.
2- تحديد "كوتا" أو عدد مقاعد معينة للسيدات لضمان عضوية المرأة في المجالس البلدية، حيث إنه تم إقرار مشاركة المرأة ناخبة ومرشحة في الدورة القادمة، إلا أنه قد يكون من الصعب عليهن الوصول إلى مقاعد المجلس في ظل التحفظات الاجتماعية وقلة الخبرة والممارسة السابقة، وحيث إن تجربة مجلس الشورى أعطت المرأة 20% من المقاعد، فإنه من المنطقي أيضا أن تحصل المرأة على مثل هذه النسبة في المجالس البلدية.
3- إعطاء صلاحيات حقيقية للمجالس البلدية تتعلق بالمسؤولية المالية على أعمال البلديات والمشاركة في تقريرها وفي التقييم السنوي لأداء كبار مسؤولي البلدية بحيث يتم تفعيل دور حقيقي للمجالس البلدية، كما أن إلغاء حق اعتراض البلديات على قرارات المجلس سيفعل من دور المجالس البلدية.
4- تفرغ أعضاء المجالس البلدية، نظرا لكون أعضاء المجلس غير متفرغين وللحجم الكبير لأعمال البلديات، فإن عملا جزئيا كحضور اجتماعات شهرية لا يمكنه تحقيق رقابة حقيقية أو تقديم مشاريع عمل جادة في العمل البلدي.
5- دمج المجالس المحلية والبلدية، نظرا للتداخل القائم بين عمل هذه المجالس ولكون مرجعياتها الإدارية مختلفة، ولعدم وجود أطر تنسيق مشتركة بينها، فإن العمل على دمجها سيعطيها قوة حقيقية ويفعل من دورها التنموي الموسع.
إشكالات النظام القديم

وضح المهندس الشايب، بأن هناك العديد من الإشكالات التي برزت في تطبيق النظام القديم الذي لم يكن معبرا عن حاجات المرحلة الحاضرة تمثلت في ثلاث إشكالات:
1- إعطاء الأجهزة التنفيذية المتمثلة في البلديات حق الاعتراض على القرارات التي يتخذها المجلس وإعادة مناقشتها ثم رفعها لمقام الوزارة في حال عدم التوافق.
2- رئيس الجهاز التنفيذي كان يحق له أن يكون رئيسا للمجلس البلدي مما يعني الجمع بين الرئاستين وهو ما خلق تناقضا في الممارسة العملية للمجالس البلدية.
3- برزت خلافات شديدة في العديد من المجالس البلدية والبلديات التي لم يسبق وأن تعاطت مع جهات رقابية ذات صلاحيات إشرافية على أعمالها، حيث بلغت شدة بعض هذه الخلافات إلى استقالة أعضاء مجالس بلدية وإلى تزايد الضغط على الوزارة من الأعضاء للمطالبة بالتدخل ومعالجة الخلافات وتعديل النظام المعمول به.
انخفاض المشاركة في الانتخابات
أكد الشايب بأن المواطنين بدؤوا يشعرون بضعف الدور الذي يمكن أن تقوم به المجالس البلدية من حيث قدرتها على التأثير على سياسة وبرامج وأعمال البلديات ومعالجة الفساد فيها، أو تصحيح هياكلها، ومراقبة أدائها بفعالية، ما انعكس على انسحابهم التدريجي من التفاعل مع المجالس البلدية وضعف الحماس معها.
وأضاف، بأن التأخر في إقرار اللائحة الجديدة للمجالس البلدية، وتمديد فترة عمل المجالس إلى سنتين أخريين، تسبب في تراجع حاد في إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع فانخفضت نسبة المشاركة بشكل ملحوظ عما كانت عليه في الدورة الأولى.