الشورى يناقش فصل قوائم الانتظار على بوابة الإسكان للتعجيل بالإقراض

يبحث منح الأم وثيقة تثبت علاقتها بأولادها وتقرير هيئة مكافحة الفساد

تتجه الأنظار صوب جلسة مجلس الشورى اليوم، التي تعقد في مقره بالرياض، كونها ستشهد التصويت على توصيات عدة تخص قطاع الإسكان في المملكة، ووضع حلول لتقديم المساكن والأراضي والتسهيلات للمواطنين.
وبحسب خبراء في قطاع العقار والإسكان، فإن توصيات الشورى حول الإسكان ستسهم في خفض أسعار العقار بحسب تأكيداتهم ل"الوطن". ويقول العقاري خالد الباز إن الأخبار المتعلقة بالإسكان والتسهيل على المواطنين دائما ما يكون لها أثر على الإسكان، وتسهم في خفض أسعار العقار عموما، مبينا أن الأسعار في ركود حاليا.
وبالعودة إلى توصيات "الشورى" المرتقبة اليوم، يبرز من بينها توصية دعا فيها المجلس وزارة الإسكان إلى تقديم خططها الزمنية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين.
التعجيل بالإقراض
كما تضمنت التوصيات التي يصوت عليها الأعضاء، وقدمتها لجنة الحج والإسكان والخدمات العامة، بعد رصد ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الإسكان، ضرورة فصل قوائم الانتظار على بوابة وزارة الإسكان بحيث يعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة.
وطالبت اللجنة الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية لإعداد التصاميم العمرانية المرنة من أجل رفع الكثافة السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراض مناسبة لمشاريع الإسكان، كما دعتها إلى معالجة النقص في كوادرها من خلال إشغال الوظائف الشاغرة لديها والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التخصصية التي تحتاجها.
مكافحة الفساد
على الصعيد ذاته، يناقش المجلس في جلسته اليوم التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1435/1436. ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها المقدم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي استنادا إلى المادة ال23 من نظام المجلس، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مقترح تعديل نظام المحافظة على مصادر المياه المقدم من عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان.
تعديل نظام الأحوال
إلى ذلك، تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى بمقترح لتعديل تسع مواد من نظام الأحوال المدنية، وذلك لأسباب عدة تأتي في مقدمتها إغفال بعض الأهمية الرسمية والاجتماعية لحصول الأم على وثيقة رسمية تثبت علاقتها بأولادها، إضافة إلى منع استغلال بعض أولياء الأمور لأسماء المضافين لدفتر العائلة استغلالا ماليا وأمنيا، علاوة على الابتزاز المالي الواقع على بعض الأمهات عند حاجتهن إلى استخدام دفتر العائلة لإنهاء مصالح أولادهن، وكذلك تهديد بعض العلاقات الأسرية الناتج عن سوء استخدام دفتر العائلة لإقامة علاقات غير شرعية، إضافة إلى لجوء بعض الأمهات إلى الإدلاء بمعلومات غير صحيحة في المحاضر الرسمية، وأيضا جعل الأولاد في بعض الحالات وسيلة انتقام من الأم بعدم تسجيلهم في دفتر العائلة، والتباين في نظام الأحوال المدنية بين النظام وتطبيقه، واشتمال النظام الحالي على مواد لم يعد لوجودها حاجة بحكم النظام الآلي الحالي.
وطالب أعضاء الشورى خلال تقرير - حصلت "الوطن" على نسخة منه - بتعديل المواد: الأولى، الثالثة، العشرين، الثامنة والعشرين، الثلاثين، الثالثة والثلاثين، الخمسين، الثالثة والخمسين، الثانية والسبعين والحادية والتسعين.
مبدأ حماية الحقوق
وبحسب التقرير، فإن الهدف من ذلك هو ترسيخ مبدأ حماية الحقوق كما قررتها الشريعة الإسلامية، والتأكيد على حماية الحقوق التي نصت عليها أنظمة المملكة، إذ نصت عليها المادة السادسة والعشرون من النظام الأساسي للحكم "تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية"، وتعزيز مواطنة المرأة السعودية بالتأكيد على عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق، خصوصا حق حصولها على الوثائق الوطنية غير المشروط، ورفع الأضرار العلمية والعملية والمادية المترتبة على عدم حصول الأم على دفتر عائلة مستقل، وحفظ كرامتها من الاستجداء للحصول عليه، ومنح الأم وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها، وتفعيل الدور الأساس لبطاقة الأحوال المدنية باقتصار دفتر العائلة على التعريف بمن هم دون سن الخامسة عشرة فيه، تفعيلا للدور الأساس لبطاقة الأحوال المدينة، وحماية المحاضر الرسمية من التزوير.
من جهتها، كشفت عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى الدكتورة هيا المنيع ل"الوطن"، أن "اللجنة الأمنية وافقت بالإجماع على مقترح حصول الأم على وثيقة رسمية تثبت علاقتها بأولادها، وسيتم نقاشه غدا الثلاثاء تحت قبة المجلس".
يذكر أن المجلس سيناقش خلال الفترة المقبلة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مدى ملاءمة دراسة التعديلات المقترحة على نظام الأحوال المدنية المقدم من الأميرة سارة الفيصل، والدكتور ناصر داود، والدكتورة هيا المنيع، والدكتورة لطيفة الشعلان، استنادا إلى المادة ال23 من نظام المجلس، وتهدف إلى منح الأم كثيرا من الحقوق، منها منحها وثيقة رسمية تُثبت صلتها بأولادها.
تعديلات على نظام نزع الملكية
يناقش مجلس الشورى في جلسته اليوم تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد الموقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مدى ملاءمة دراسة مقترح مشروع تعديل المادة ال69 من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي المقدم من عضو المجلس اللواء حمد الحسون. ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام الغرامات والجزاءات البلدية عن مخالفات الصحة العامة.
بحث استقرار السوق النفطية
في جلسته العادية الثانية والخمسين التي يعقدها المجلس غدا، يتم التصويت على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1434/1435، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من مقترحات وآراء أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
ومن أبرز التوصيات التي قدمتها اللجنة على التقرير، تأكيدها على أهمية العمل على استقرار السوق البترولية من خلال استمرار تنفيذ السياسة البترولية المعتدلة القائمة على أسس اقتصادية تراعي المصالح المشتركة للمنتجين والمستهلكين والأجيال الحاضرة والقادمة، كما دعت اللجنة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق حالات التعدي على مواقع الأراضي المعتمدة من الجهات الحكومية التي تم تخصيصها للاستثمار التعديني.