تعثر تحصيل 24 مليارا يحرم 48 ألف أسرة من السكن

يواجه صندوق التنمية العقارية صعوبة في تحصيل مبالغ متأخرة لدى مستفيدين من قروض سابقة تجاوز إجماليها 24 مليار ريال، وسط جملة من الأسباب على رأسها التساهل وعدم جدية الممنوحين، إلى جانب الظروف المادية الصعبة التي تحول دون الانتظام في السداد.
وفي الوقت الذي تبلغ قيمة القرض العقاري 500 ألف ريال، فإن تعذر تحصيل المبالغ المتأخرة من المقترضين يؤدي إلى حرمان 48 ألف أسرة من الاستفادة من قروض جديدة.
وكشف مصدر مطلع ل"الوطن" أن الصندوق يعمل على وضع مقترحات لحل هذه الإشكالية، من بينها ربط إخلاء طرف موظفي الجهات الحكومية المتقاعدين بمدى التزامهم بالتسديد، بحيث إنه في حال عدم الالتزام يتم التنسيق مع جهات عملهم لخصم جزء من مكافآت نهاية الخدمة وتعويض الإجازات لصالح الصندوق، وترتيب عملية حسم القرض المتبقي بالتنسيق مع المقترض والبنك من راتب المقترض التقاعدي شهريا، إذ إن نظام الصندوق يسمح بإقراض الأشخاص الذين ليس لديهم أي دخل، ما أدى إلى عدم قدرة بعض المقترضين على السداد.
تجاوزت المبالغ غير المحصلة لقروض صندوق التنمية العقارية 24 مليار ريال، وسط معاناة يعانيها الصندوق تتمثل في استمرار ضعف تحصيل القروض، بعد أن رصد جملة من الممارسات يقوم بها المقترضون مثل التساهل وعدم الجدية، في حين اعترف الصندوق بغلاء أسعار الأراضي السكنية، مبينا أنها تزيد عن 50% من تكلفة السكن.
تعثر سداد
وكشف مصدر مطلع ل"الوطن" أن السبب الرئيس وراء عدم تحصيل القروض يعود إلى عدم استطاعة بعض المقترضين الوفاء بالتزاماتهم بسبب ظروفهم الاجتماعية، متوقعا استمرار هذا الوضع لفترات مقبلة، إلا أن الصندوق أكد على وضع مقترحات وسيناريوهات لحل هذه الإشكالية، مثل ربط إخلاء طرف موظفي الجهات الحكومية المتقاعدين بمدى التزامهم بتسديد أقساط قروضهم الحالّة عليهم، إذ إنه في حال عدم الالتزام يتم التنسيق مع جهات عملهم لخصم جزء من مكافآت نهاية الخدمة وتعويض الإجازات لصالح الصندوق وترتيب عملية حسم القرض المتبقي بالتنسيق مع المقترض والبنك من راتب المقترض التقاعدي شهرياً.
وقال المصدر إن النظام يسمح بإقراض الأشخاص الذين ليس لديهم أي دخل، ما أدى إلى عدم قدرة عدد من المقترضين على إعادة القروض، وبالتالي تأثر رأسمال الصندوق.
توفير برامج
كما أشار المصدر إلى انخفاض معدّل مشاركة القطاع الخاص في التمويل العقاري خصوصاً البنوك، والتي تتجه للتمويل قصير ومتوسط الأجل، إضافة إلى عدم توفير المؤسسات العامة أو المصارف لبرامج ادخار عقارية، على الرغم من توقيع الصندوق لعدد من القطاعات المالية في المملكة على اتفاقات مختلفة في الفترة القريبة الماضية.
وبحسب تقرير حديث لصندوق التنمية العقارية اطلعت "الوطن" على نسخة منه، اعترف الصندوق بارتفاع أسعار الأراضي بشكل كبير، مبيناً أن أسعار الأراضي السكنية تزيد عن 50% من تكلفة السكن، الأمر الذي يؤدي إلى تأثر ملاءة المقترضين المالية ويؤخر استفادتهم من قرض الصندوق، إضافة إلى تأثيره الممتد على جودة ونوعية المساكن.
تحديات
واعتبر الصندوق عدم توافر مبالغ دعم محددة لدعم رأس المال على المدى البعيد ليستطيع الصندوق رسم معالم خطته الإقراضية من معوقات عمله في الفترة الماضية، إضافة إلى عدم وجود ذراع استثمارية لدعم رأس مال الصندوق لأن هذا الأمر وفقا للصندوق يتسبب في تناقص دورة رأس مال الصندوق ومن ثم الضعف التدريجي في عدد القروض المقدمة.
وذكر التقرير أن الصندوق لا يرتبط مع الجهات ذات العلاقة بأي قاعدة بيانات موحدة، كما لا توجد لائحة خاصة بموظفي الصندوق لاستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة، مشيراً إلى أن رأس مال الصندوق المصرّح به وصل في نهاية العام المالي 1435 إلى أكثر من 190 مليار فيما كان رأس المال المدفوع في تلك الفترة أكثر من 151 مليار ريال.