طول أمد التقاضي يعوق «الصندوق الزراعي» عن تحصيل ديونه من المقترضين

المماطلة في السداد تحد من توفر السيولة الكافية للإقراض .. مصادر ل«الجزيرة»:

أكَّدت ل"الجزيرة" مصادر أن تردي قدرة صندوق التنمية الزراعية على تحصيل ديونه المستحقة لدى المقترضين أثر على السيولة النقدية اللازمة لعملية الإقراض، لافتة إلى أن من أبرز معوقات التحصيل، طول أمد إجراءات التقاضي في المحاكم العامة عند طلب الصندوق تشكيل لجنة لبيع الرهونات العقارية.
وأضافت المصادر أن الصندوق يعتمد كلياً في التمويل على موارده الذاتية المتمثلة فيما يتوافر من سيولة من رأس ماله، وما يتم تحصيله من قروضه المستحقة, كما يعتمد في مصاريفه التشغيلية على ما يتحقق من عوائد رأس المال لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
وبيّنت المصادر أن المعوقات التي تواجه الصندوق في تحصيل القروض هي كثرة المماطلات من قبل بعض المقترضين وكفلائهم في سداد ما عليهم من مستحقات للصندوق بحجج متعددة وتعرض بعض مناطق المملكة للجفاف في السنوات الأخيرة بسبب قلة الأمطار، مما أدى إلى تعثر مزارعي المناطق المتضررة من الجفاف في السداد وتوجه هؤلاء المزارعين إلى تقديم التماسات للجهات العليا للنظر في أوضاعهم ومعالجة القروض المستحقة عليهم للصندوق، مما أدى إلى إطالة أمد التسديد، وقد تركزت تلك المشكلة بشكل خاص في منطقة الدرع العربي، كما يعد انخفاض مستويات مياه الآبار الجوفية خلال السنوات الأخيرة في المناطق الزراعية بالمملكة، سبباً لارتفاع تكاليف الإنتاج وحساسية الاستثمار في النشاط الزراعي مقارنة بالأنشطة الاستثمارية الأخرى، من حيث ارتفاع نسبة المخاطرة أثناء عمليات الإنتاج بسبب الظروف الجوية المفاجئة, أو الآفات الزراعية بأنواعها، الأمر الذي يضعف الإيرادات المتوقّعة من النشاط وبالتالي التأثير على قدرة المقترض أو المستثمر على الوفاء بالتزاماته تجاه الصندوق، مضيفاً أن ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج لزراعة القمح في السنوات الأخيرة, نظراً لزيادة الأسعار العالمية مما أثر سلباً على حجم تحصيل الصندوق نتيجة المساحات المزروعة, وأكدت المصادر أن عدم وجود جمعيات تعاونية تسويقية أو شركات تسويقية ذات إمكانات قوية فاعلة على مستوى المناطق أو المحافظات تعد مشكلة تسوقيه ومعوقاً.
ومن جانب آخر أوضحت المصادر أن الصندوق يدعم المزارعين كافة وصغارهم بصفة خاصة بنسبة 100%من إجمالي تكلفة المجالات الزراعية المطلوبة إذا كان رأس المال في حدود 200 ألف ريال وأقل, ثم بنسبة 75% لما يزيد عن المائتي ألف ريال حتى ثلاثة ملايين ريال, ثم بنسبة 50% لما يزيد عن ذلك, أما المشروعات الزراعية المتخصصة, فيتم تمويلها بنسبة 75% للثلاثة ملايين ريال الأولى من تكلفة المشروع, حسب دراسة الصندوق، ثم بنسبة 50% لما يزيد عن ذلك، بحد أقصى 20 مليون ريال لإجمالي القرض أو لمجموع ما بذمة المقترض، كما يقوم الصندوق بتشجيع الجمعيات التعاونية الزراعية للقيام بدورها في خدمة المزارعين، خاصة فيما يتعلق بالجوانب التسويقية والخدمات المرافقة لها من مسالخ آلية، وتخزين مبرد أو مجمد، وفرز وتدريج وتعبئة، ومعاصر زيتون وغيرها، بتمويلها بقروض يمكن أن تغطي التكلفة اللازمة.