الصندوق العقاري مشترك في «المشكلة»

بقراءة بسيطة للانظمة الجديدة لصندوق التنمية العقارية لتحصيل الاقساط المتأخرة نرى انها لا ترقى الى مستوى التيسير المنشود الذي يوجه إليه عادة ولاة الأمر - حفظهم الله - بل جاءت تلك الانظمة في الحقيقة معسرة على حياة شريحة كبيرة وواسعة من المواطنين اذ ان تلك الشريحة هي المستهدفة بالتوجيهات وهي المستهدفة ايضاً بالأنظمة الجديدة.
واعتقد ان توقيت صدور هذه الانظمة غير مناسب اذ لم يؤخذ بالاعتبار المستجدات الأمنية والسياسية سواء على الساحة الداخلية او الخارجية فالدولة احوج ما تكون لوقوف المواطن معها خاصة ان المعنيين بتلك الانظمة كما اسلفت هم شريحة واسعة من المواطنين اذا وضعنا في الحسبان ان هناك جهات مشبوهة تلتقط هذه الانظمة لتجيرها لصالحها لتستقطب بالتالي شريحة من المتضررين من هذه الانظمة متسائلاً عن عدم صدورها قبل عدة سنوات والوضع الامني للدولة افضل مما هو عليه الآن بكثير؟!
وقد حدد النظام المذكور مهلة زمنية اقصاها 26/9/1426ه لسداد الاقساط المتأخرة مع نسبة اعفاء قدرها (10٪).
وسيشرع الصندوق وبتنسيق مع الجهات الحكومية باستقطاع مستحقاته من الراتب الشهري او التقاعدي وفي اعتقادي ان هذا الاجراء نظري ولا يمكن تطبيقه عملياً الا بالتعسير على هذه الشريحة من المواطنين لان رواتب تلك الشريحة قد طالها الاستقطاع الشهري بالفعل قبل صدور تلك الانظمة بسنوات عديدة فمن شراء سيارة بالتقسيط الى تمويل شخصي من بنك الى غير ذلك من الالتزامات المالية الشهرية والسنوية.
كما استغرب الكثيرون الغاء الصندوق نسبة حسم (20٪) عن المقترضين الجدد وفي اعتقادي ان صدور هذا الالغاء مقترناً مع الاستحصال الشهري للاقساط هو مصمم للحد من المتقدمين للاستفادة من الصندوق وتنفيرهم من ذلك علماً بأن نسبة الحسم هذه يمكن ان يستخدمها الصندوق كحافز للتسديد فيما بعد كما ان بقاءها في النظام يأتي من باب العدالة مع المقترضين الذين استفادوا منها.
واعتقد جازماً ان مشكلة تخلف المقترضين عن السداد لا يتحملها هؤلاء وحدهم بل يتحملها الصندوق ايضاً بنفس القدر وهي من صنعه بسبب تجمد انظمته وعدم مرونتها مع المتغيرات التي شهدتها الساحة العقارية والمالية وظلت انظمته مراوحة مكانها طوال هذه السنين.
واخيراً وعلى ضوء ما تقدم فإنني اقترح على المسؤولين بصندوق التنمية العقارية الغاء نسب الاعفاء جميعها واستبدالها بإعفاء ثابت ومقطوع مقداره (100,000) ريال سواء للمقترضين الجدد او الملتزمين بالسداد او المتأخرين عنه او الذين سددوا جميع مديونيتهم وتكون مستحقات الصندوق على كل مقترض (200,000) ريال يستحصلها شهرياً من المقترضين مع بقاء مقدار القرض وقدره (300,000) ريال ومدته (25) سنة كا هو في النظام ليحصل المواطن من الصندوق على اقراض واعفاء في آن واحد وليس اقراضاً فقط يسترجعه الصندوق كاملاً كما في حالة النظام الجديد او بنسبة اعفاء بسيطة كما هو الحال في النظام القديم خاصة وان الدولة وفقها الله قد دعمت الصندوق بمليارات الريالات واسعار البترول والطلب عليه تسير بصورة مشجعة مع الاستفادة من انظمة صناديق الاقراض والاسكان في دول الخليج العربي.
٭ كاتب اقتصادي