الفقراء .. والقرض العقاري

من الأوليات التي أولاها جل اهتمامه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز حفظه الله القضاء على الفقر بتوفير السكن للفقراء الذين لا يملكون سكنا، وصرف مساعدات للذين لا يسألون الناس إلحافا، وقروض لمن ليس لديه القدرة على السداد من ذوي الدخل المحدود.
لكن المشكلة أن الذين يعانون من قلة الدخل دائما ما يتعثرون في تسديد القرض.
وقد أكدت لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1434/1435ه استمرار معاناة الصندوق من ضعف تحصيل القروض المستحقة السداد حيث تجاوزت المبالغ غير المحصلة (24) مليارا ريال وذلك بحسب ما نشرت «المدينة» بعدد الثلاثاء 3/1/1436ه .
هذا وقد أرجعت اللجنة السبب في ذلك إلى عدم استطاعة بعض المقترضين للسداد لظروف اجتماعية فالصندوق يسمح بإقراض من ليس لديهم دخل وبالتالي أدى ذلك إلى عدم قدرة البعض لإعادة مبالغ القروض مما أثر على رأس مال الصندوق، وهو ما يتطلب قيام المالية والإسكان والشؤون الاجتماعية بدراسة أوضاع المتخلفين عن السداد ووضع معايير دقيقة وواضحة لإعفاء من يثبت عجزهم عن السداد وتعويض الصندوق.
فالمعروف أن صندوق التنمية العقارية يمنح قروضا خاصة طويلة الأجل وبدون فوائد للمواطنين بغية مساعدتهم لبناء وحدات سكنية لهم بحيث تسدد هذه القروض على مدى 25 عاما كما قدم في فترات ماضية قروضا للاستثمار وبدون فوائد للمواطنين المستثمرين بهدف تشجيعهم على إقامة مجمعات استثمارية تحتوي على وحدات سكنية متعددة كمكاتب ومعارض إذ تغطي هذه القروض 50% من تكاليف البناء بحد أقصى قدره 10 ملايين ريال.
ولما كان غالبية المقترضين من الذين لا يستطيعون السداد بانتظام فقد بلغ عجز الصندوق العقاري (38.983) مليار ريال الأمر الذي دعا مجلس الشورى للمطالبة بوضع ضوابط لإعفاء المقترضين الذين يثبت عجزهم عن سداد مستحقاتهم من خلال تنسيق بين الصندوق العقاري ووزارتي المالية والشؤون الاجتماعية، وتعويض الصندوق عن هذه المبالغ حتى يستطيع الاستمرار في ممارسة مهامه.
والذين يعرفون حال ذوي الدخل المحدود وضعف إمكاناتهم حتى عن توفير مستلزماتهم المعيشية ناهيك عن سداد القروض المطلوبة منهم فإنه يحق لكل مواطن أن يطالب وبأعلى صوته مجلس الشورى بإعفاء الفقراء من سداد القرض العقاري .
السطر الأخير :
ما كلف الله نفسا فوق طاقتها
ولا تجود يد إلا بما تجد..