«التنمية العقارية» خطوات متعثرة

عندما فتح مجلس الشورى مؤخرا، ملف صندوق التنمية العقارية، وناقش أداءه للعام المالي 1434/1435ه، تبين له أن الصندوق، يعاني من ضعف تحصيل المبالغ مستحقة السداد، التي بلغت 24 مليار ريال، وكان بودي أن أحمل المقترضين المسؤولية، إلا أنني فوجئت بأن الأسباب تكمن في: عدم استطاعة بعض المقترضين السداد، لظروف اجتماعية تحيط بهم، وربما هناك أسباب أخرى لم ترد في التقرير، وتستدعي من ثم إعطاءها أولية من الأوليات، بحيث يمكن التعرف عليها من خلال دراسة علمية، يتبناها الصندوق، الذي أنشأته الدولة، لتأمين السكن المناسب للمواطنين، وتشترك في الدراسة كل من: وزارة المالية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، لوضع ضوابط، لإعفاء المقترضين، الذين يثبت عجزهم عن السداد، وتعويض الصندوق عن المبالغ.
***
من الملائم إن لم يكن من الضروري، تحديث نظام الصندوق الذي صدر عام 1395ه، وإعادة النظر في تحديد مهامه، وصلاحياته ومسؤولياته، فكثير من الأنظمة تم تعديلها، وبخاصة تلك التي تخص المواطن، وها هو الصندوق، يكاد يكون عاجزا عن إقراض المواطنين، وبخاصة أولئك الذين لا سكن عندهم، وهم أكثرية، ولا تقتصر على فئة دون أخرى، وبمثل هذا المفهوم تكون هذه الفئة، مستفيدة على نحو أكثر من خدمات الصندوق، وهي محور من محاور مطلوبة، لأي توجه تنموي، وهو ما ينبغي أن يستحوذ على الاهتمامات الأكبر للصندوق، بعيدا عن أجواء البيروقراطية.
***
ليس ثمة شك أن مؤسسات الإقراض المتخصصة، أدت دورها التنموي، إلا أن بعضها ما زال عاجزا عن ذلك، رغم الزيادة في رؤوس أموالها، لتسهم في دعم التنمية، وبخاصة القطاع العقاري، وقطاع الإسكان، والتطوير العمراني.
***
في تقرير صندوق التنمية العقارية، طالبت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى «بسرعة سداد وزارة المالية، مبلغ 38، 983 مليار ريال، وهو الفرق بين رأس المال المصرح به، والمدفوع لصندوق التنمية العقارية» ولأن وزارة المالية، مسؤولة عن تمويل المشروعات التنموية، فالمؤمل منها تحقيق الطموحات التنموية للمواطنين، وعدم التخلي عنهم، لإحداث نقلة ملموسة في: مستوى معيشة المواطنين، ونوعية حياتهم، وليس هناك أولى بالاهتمام من دعم مؤسسات الإقراض، لما له من أثر إيجابي في حياة المواطنين، الذين ما زال أغلبهم يعاني من مختلف التغيرات، المحلية والعالمية.