في توصية يتوقع أن تحظى بتأييد غالبية الأعضاء، حثت لجنة الشؤون المالية أمس صندوق التنمية العقارية، القيام بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية لوضع ضوابط لإعفاء المقترضين، الذين يثبت عجزهم عن سداد مستحقاتهم وتعويض الصندوق عن هذه المبالغ، كما دعت إلى إعادة النظر في جدول دفعات القروض بما يؤدي إلى زيادة الدفعة الأولى للمقترض، وكذلك إعادة النظر في نسبة الدفعات مقارنة بالمنجز في المبنى. وجاءت تلك التوصية خلال إخضاع مجلس الشورى أمس تقرير صندوق التنمية العقارية للنقاش. وفي مقترح يهدف إلى خفض قوائم الانتظار للمواطنين الراغبين بالاستفادة من قروض صندوق التنمية العقارية، رأى أحد أعضاء مجلس الشورى أمس، إضافة مبلغ 250 مليارا المخصص لوزارة الإسكان لإنشاء وحدات سكنية في مختلف المناطق إلى الصندوق ليتمكن الصندوق من خفض أعداد المواطنين المنتظرين للقرض على قوائمه. وقد طالبت اللجنة في تقريرها بسرعة تطوير نظام صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية، التي تلبي احتياجات المواطن بصيغة أكثر مرونة وحداثة، وبأن تقوم وزارة المالية بسرعة سداد مبلغ ثمانية وثلاثين مليارا وتسعمائة وثلاثة وثمانين مليون ريال، يمثل الفرق بين رأس المال المصرح به والمدفوع لصندوق التنمية العقارية. وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة رأى أحد الأعضاء أن تزايد الطلب على السكن يتطلب الإسراع في إيجاد إستراتيجية موحدة للإسكان لسد أهم حاجات المجتمع في المرحلة الحالية والمستقبلية. ولاحظ آخر أن جدولة القرض على أربع دفعات لا يتناسب حالياً مع استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء، وأكد أهمية أن يقلل الصندوق من شروطه لتسليم الدفعات المالية للمستفيد، مقترحاً أن تكون دفعات الصندوق دفعتين لتسهم في إنجاز مسكن المستفيد.
