رسائل إلى المحرر- المتحدث الرسمي لوزارة العدل معقبا:وزارة العدل تتبنى وتدعم فكرة العقوبات البديلة وتسعى لإيجاد نظام متكامل يحقق أقصى الإيجابيات لها

سعادة رئيس تحرير صحيفة الوطن - سلمه الله -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على الخبرين المنشورين في "الوطن" بتاريخ 7/11/1436 تحت عنوان: "تعليق الأحكام البديلة لا يخدم الإصلاح" والخبر الآخر المنشور بتاريخ 5/11/1436 بعنوان: "القضاء يعلق الأحكام البديلة"، وما تضمنه الخبران من معلومات بُنيت على استنتاجات غير دقيقة.
في البدء نشكر لكم متابعتكم الدائمة والمتميزة للشؤون العدلية. وأود أن أوضح ما يلي:
إنه في هذا الصدد يحسن التنبيه إلى أن مصطلح "العقوبات البديلة" هو مصطلح قانوني معاصر يُعبر فيه عن العقوبات التي يوقعها القضاء بدلاً عن العقوبات المقيدة للحرية قصيرة المدة المحددة سلفاً ضمن قوانين العقوبات، أما في العقوبات الشرعية فتنتظم هذه العقوبات ضمن مصطلح "عقوبة التعزير" التي يُرجع في تقديرها للقضاء ضمن المعايير والاعتبارات الشرعية بما يحقق المصلحة المعتبرة شرعاً، وهذه العقوبات التعزيرية ليست مقيدة بنوع معين سواء العقوبات الجسدية أو المالية أو المقيدة للحرية، وعليه فإن العقوبات الشرعية التي تصدر عن قضائنا هي في جميع أحوالها عقوبات أصلية بهذا المفهوم.
هذا التوضيح مهم ليتبين أن التعبير عما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء بأنه "تعليق" للعمل بالعقوبات البديلة غير دقيق، فحقيقة ما صدر عن المجلس هو الطلب من أصحاب الفضيلة القضاة مراعاة هذا المفهوم عند تقدير العقوبات الجزائية وما تم رصده من عوائق تعترض تنفيذ بعض الأحكام الصادرة ضمن هذا المفهوم.
ومن جانب آخر فإن وزارة العدل تؤكد أنها تتبنى وتدعم فكرة العقوبات البديلة، بوصفها إحدى الآليات التي تحقق مقصدا شرعيا من مقاصد الجزاء وهو الإصلاح والتهذيب ودمج الجاني بالمجتمع، ولذلك فإن الوزارة تدرس حاليا مشروع نظام العقوبات البديلة وتتبناه، وتسعى لإيجاد نظام متكامل يحقق أقصى الإيجابيات لهذه الفكرة، مع تلافي المعوقات التي ظهرت أثناء التطبيق.
أما بخصوص التعميم الصادر من المجلس الأعلى للقضاء في الموضوع فقد كان نتيجة دراسة تمت في المجلس حول الأحكام التي صدرت ببعض العقوبات وما ورد للمجلس الأعلى للقضاء من جهات التنفيذ من عوائق تواجه تلك الجهات عند تنفيذ مثل هذه العقوبات، نتيجة عدم وجود آلية محددة للتنفيذ وأحياناً عدم توفر التجهيزات اللازمة لمتابعة تنفيذ مثل هذه الأحكام، ونظراً لعدم وجود نظام سابق وعدم وجود آلية للتطبيق، فقد صدر تعميم من المجلس لعموم القضاة بمراعاة ذلك.
والهدف من ذلك معالجة ما ظهر من معوقات عند التطبيق، إذ إنه من المعلوم أن العقوبة إنما شُرعت لردع الجاني وإصلاحه وبسط الأمن في المجتمع، من خلال البحث عن العقوبة الأقرب لتحقيق مقصود التشريع، ومع وجود عوائق تحول دون تنفيذ العقوبة البديلة، فإن صدور الأحكام بها والحال كذلك يتنافى مع الغايات والأهداف المرجوة من إيقاع العقوبة.
وتأمل وزارة العدل أن يكون في صدور نظام متكامل للعقوبات البديلة تحقيق للأهداف الخاصة والعامة المرجوة من تطبيقه.
رد المحرر
تشكر الصحيفة المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور عبدالرحمن القفاري على تعقيبه على الخبر المنشور ب"الوطن" عن خبر المجلس الأعلى للقضاء، وتشيد بسرعة استجابته لما نشر، وتود أن تؤكد أن الخطاب المعمم نص على "الأحكام القضائية البديلة"، ولم يورد ذكرا للأحكام التعزيرية وليس استنتاجا غير دقيق للمصطلح، كما أن الخطاب ذكر تداول وسائل الإعلام للأحكام البديلة التي أصدرها أصحاب الفضيلة القضاة وفهمت على غير مقصدها، وأنه يكتنفها عوائق التنفيذ وقد لا تنفذ على الوجه المطلوب، ومشروع النظام لا يزال محل دراسة وبنى على ذلك عدم وجود ما يؤثر في الأحكام القضائية وجودتها وطلب من أصحاب الفضيلة مراعاة ذلك لحين صدور النظام.