إيقاف تسعيرة الحج وترحيل خلط المذاهب

أسفر اجتماع وزارة الحج مع ممثلي شركات الحج والعمرة، أمس، عن إيقاف العمل بتسعير وتصنيف خدمات حملات الحج لهذا العام، فيما وعدت الوزارة بمعالجة إشكالية خلط المذاهب التي أفرزها التسجيل الإلكتروني.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن الاجتماعات الثلاثة المغلقة حضرها من جانب الوزارة وكيل شؤون الحج الدكتور حسين الشريف، ومستشار الوزارة الذي قام بإعداد الدراسة الخاصة بتسعير الخدمات، التي واجهت اعتراض لجنة الحج والعمرة والمجلس التنسيقي لحجاج الداخل، وممثلين عن شركات الحج والعمرة، باعتبار أن التسعير يهضم حقوق أصحاب حملات الداخل.
وبحسب المصادر، فإن الوزارة نزلت أيضا عند مرئيات الأطراف المقابلة حول الإشكاليات التي يفرزها التسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل، بينها اختلاط المذاهب، واعدة بدراسة الملاحظات حياله.
بعد ثلاثة اجتماعات متواصلة، أنهت وزارة الحج أزمتها مع ممثلي شركات الحج والعمرة في ملفين شائكين، الأول تسجيل حجاج قطاع الداخل للمرة الأولى في البوابة الإلكترونية للوزارة أسوة بحجاج الخارج، والثاني أزمة تسعير وتصنيف خدمات حملات الحج العام، إذ شطبت التسعيرة التي سبق وقدمها مستشار الوزارة، فيما وعدت بأخذ توصيات التسجيل الإلكتروني بعين الاعتبار في اجتماع لاحق عقب عيد الفطر.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بأن الاجتماعات الثلاثة المغلقة حضرها من جانب الوزارة وكيلها لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف، ومستشار الوزارة الذي قام بإعداد الدراسة السابقة من طرف وزارة الحج بشأن تسعير الخدمات، وهي الدراسة التي اعترضت عليها بشدة لجنة الحج والعمرة والمجلس التنسيقي لحجاج الداخل، وممثلون عن شركات الحج والعمرة، باعتبار أن التسعير يهضم حقوق أصحاب حملات حجاج الداخل من حيث تصنيف التسعيرات، والتي انفردت بنشرها "الوطن" خلال الأيام الماضية.
وبحسب المصادر، فقد مثل الأطراف المقابلة للوزارة في الاجتماعات الثلاثة ثلاثة أعضاء من لجنة الحج والعمرة والمجلس التنسيقي لحجاج الداخل، وقالت المصادر ل"الوطن": "إن وزارة الحج اقتنعت تماما بالمرئيات والملوحظات التي قدمت في الاجتماع بشأن عدم تكاملية تسجيل حجاج الداخل في البوابة الإلكترونية، إضافة إلى أن التسعير لم يقدم رؤى واقعية عن الخدمات المقدمة".
اللافت وفقا للمصادر المطلعة خروج المجتمعين بصيغة توافقية، أهمها إعداد دراسة تسعير بديلة عن التي قام بها مستشار تعاقدت معه وزارة الحج، يشارك فيها مستشارون وأعضاء اللجان المشاركة في الاجتماعات، إضافة إلى ممثلين عن شركات الحج من أصحاب الخبرات الميدانية الكبيرة، تعرض نتائجها في اجتماع يحدد بعد عيد الفطر المبارك مباشرة، بهدف تصنيف الأسعار بطريقة مختلفة عما جرى عرضه في السابق، والتي حدد أقصاها ب9 آلاف ريال، مؤكدة تكفل الوزارة بشطب دراسة الاستشاري، كونها لاقت اعتراضاَ شديدا في حينه، لأنها تكبد تلك الشركات خسائر مادية فادحة.
وفيما يتعلق بالتسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل، وما أثير حوله من بروز إشكاليات كثيرة أهمها اختلاط المذاهب، نزلت الوزارة عند مرئيات الأطراف المقابلة، على أن تقوم بدراسة مشتركة فيما يتعلق بطريقة عرض التسجيل الإلكتروني، والأخذ بجميع الملاحظات المقدمة في الحسبان، عند بدء تنفيذ البوابة الإلكترونية في حج الموسم الحالي 1436، ويتم إدراج المقترحات والأخذ بمدلولاتها بعد فطر المبارك في اجتماع موحد تناقش فيه نتائج التسعير والتسجيل على حد سواء.