الأصبحي يؤكد العمل على حماية اليمنيين

أكد وزير حقوق الإنسان، المكلف بأعمال وزارة الإعلام، عز الدين الأصبحي ضرورة وقف عدوان ميليشيات الحوثي وأعوانها على الشعب اليمني، وآلة التدمير التي تطال المنازل والمؤسسات الحكومية، والقتل العمد للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية، مشيرا إلى أن هناك عدوانا منظما من متمردي الحوثي وصالح، خلال قصفهم المنازل بطريقة عشوائية وقتل المدنيين الأبرياء، واختطاف الناشطين والصحفيين واستخدامهم دروعا بشرية، وقصفهم المنشآت الصحية وزحفهم على محافظات تعز وعدن والضالع والبيضاء، وقيامهم بالقصف العشوائي وقتل المواطنين، وقيامهم بفرض حصار جائر على مدن كثيرة، ومنع وصول المساعدات إليها، وقيامهم بضرب البنى التحتية في تلك المدن، مبينا أن هناك خطوات على أرض الواقع سترى النور في القريب العاجل، وأن الحكومة الشرعية ستعود إلى اليمن لتمارس دورها الحقيقي، وتفعل المؤسسات الحكومية بشكل كامل للقيام بدورها الوطني.
وشدد الأصبحي في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين، التابعة لرابطة العالم الإسلامي، ووزارة حقوق الإنسان والإغاثة في اليمن، تحت شعار "القانون الدولي وتطبيقاته لتعزيز الشرعية واسترداد الحقوق في اليمن" على أن السلطة الشرعية بكل منسوبيها هم دعاة سلام لا دعاة حرب، وسيعملون من أجل السلام، ومن أجل أمن واستقرار الوطن، وإعادة الشرعية إلى طبيعتها، لينعم المواطن بالأمن والاستقرار وإحقاق الحق وإعادة اليمن إلى طبيعته، وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وإعلان الرياض، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216. مؤكدا أن كل خطوة قادمة للحكومة هي من أجل الحق والسلام وإعادة الأمن والاستقرار إلى مدن ومحافظات الجمهورية اليمنية كافة.
من جانبه، قال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الدكتور عبدالله التركي، إن المؤتمر يتميز بأنه مؤتمر قانوني، ينظر إلى الأحداث والوقائع بعين القانون، وينزل قواعده عليها، سواء كانت متعلقة بالانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الحوثي وأعوانه، وأعمالهم التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وإسقاط الحكومة الشرعية المنتخبة في اليمن، والجرائم ضد الإنسانية التي تمارسها من قتل وتهجير وتعذيب، وتعمد قصف المدنيين، التي تنطبق عليها المواد: الخامسة والسابعة والثامنة، من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.وأشار الدكتور التركي إلى أن المشاركين في هذا المؤتمر من المحامين والقانونيين يسعون إلى توثيق الأدلة والبيانات واستعراضها، ومن ثم تطبيق قواعد القانون الدولي على الأفعال التي ارتكبت بحق المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية، مؤكدا وقوفهم الدائم إلى جانب الشعب اليمني، وتقديم مختلف أوجه الدعم القانوني له، في ملاحقة كل المجرمين الذين تسببوا في دمار اليمن وقتل أبنائه، وتقديمهم للعدالة والعمل مع أبناء اليمن على استرداد حقوقه ليعود اليمن سعيدا فاعلا في محيطه العربي.