وزير يمني يؤكد أن الحكومة الشرعية ستعود إلى اليمن

عقدت الهيئة الاسلامية العالمية للمحامين التابعة لرابطة العالم الاسلامي ووزارة حقوق الانسان والاغاثة في اليمن أمس الإثنين مؤتمراً صحفياً تحت شعار "القانون الدولي وتطبيقاته لتعزيز الشرعية واسترداد الحقوق في اليمن" للتعريف بالمؤتمر الدولي القانوني، بحضور معالي الامين العام لرابطة العالم الاسلامي ومعالي وزير حقوق الانسان في الجمهورية اليمنية .
وأكد معالي عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان والمكلف بأعمال وزارة الإعلام "ضرورة توقف عدوان مليشيات الحوثي وأعوانها على الشعب اليمني وآلة التدمير التي تطال المنازل والمؤسسات الحكومية والقتل العمد للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية.
وأشار إلى أن هناك عدواناً ممنهجاً من قبل مليشيات الحوثي وصالح من خلال قصفهم للمنازل بطريقة عشوائية وقتل المدنيين الأبرياء، واختطاف الناشطين والصحفيين واستخدامهم دروعاً بشرية ، وقصفهم للمنشأت الصحية ، وزحفهم على محافظات تعز وعدن والضالع والبيضاء وقيامهم بالقصف العشوائي والقتل الممنهج على المواطنين وقيامهم بفرض حصار جائر على مدن كثيرة بينها تعز وعدن والضالع ومنع وصول المساعدات إليها ، وقيامهم بضرب البنى التحتية في تلك المدن, مبيناً ان هناك خطوات على أرض الواقع سترى النور في القريب العاجل وأن الحكومة الشرعية ستعود لليمن لتمارس دورها الحقيقي وتفعل المؤسسات الحكومية بشكل كامل للقيام بدورها الوطني .
وشدد الأصبحي وفق مابثتة وكالة الأنباء اليمينة على أن السلطة الشرعية بكل منسوبيها هم دعاة سلام لا دعاة حرب وسيعملون من أجل السلام ومن أجل أمن واستقرار الوطن ، وإعادة الشرعية إلى طبيعتها لينعم المواطن بالأمن والاستقرار، واحقاق الحق وإعادة اليمن إلى طبيعتها وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وإعلان الرياض ، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 ، مؤكداً أن كل خطوة قادمة للحكومة هي من أجل الحق والسلام وإعادة الأمن والاستقرار إلى مدن ومحافظات الجمهورية اليمنية كافة.
من جهته، قال معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي إن المؤتمر يتميز لكونه مؤتمراً قانونياً ينظر إلى الأحداث والوقائع بعين القانون وينزل قواعده عليها سواء كانت متعلقة بالانتهكات التي تمارسها مليشيات الحوثي وأعوانه وأعمالهم التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار وإسقاط الحكومة الشرعية المنتخبة في اليمن والجرائم ضد الإنسانية التي تمارسها من قتل وتهجير وتعذيب وتعمد قصف المدنيين التي تنطبق عليها المواد الخامسة والسابعة والثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
وأشار الدكتور التركي إلى أن المشاركين في هذا المؤتمر من المحامين والقانونيين يسعون لتوثيق الأدلة والبيانات واستعراضها ومن ثم تطبيق قواعد القانون الدولي على الأفعال التي ارتكبت بحق المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية، مؤكداً وقوفهم الدائم إلى جانب الشعب اليمني وتقديم مختلف أوجه الدعم القانوني له في ملاحقة كل المجرمين الذين تسببوا في دمار اليمن وقتل أبنائه وتقديمهم للعدالة والعمل مع أبناء اليمن على استرداد حقوقه ليعود اليمن سعيدا فاعلا في محيطه العربي.
بدوره، أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للمحامين الدكتور خالد بن صالح الطويان أن الهدف من هذا المؤتمر التعريف دولياً بالقضية اليمنية وبحثها من المنظور القانوني وبيان حقيقة الصراع الدائر في اليمن، والرصد والتوثيق القانوني والإعلامي لانتهاكات مليشيات الحوثي والموالين لها، وتحريك الآليات الدولية لحماية الشعب اليمني ومحاسبة مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانيّة من قيادات ومليشيات الحوثي والموالين لهم وبيان هذه الانتهاكات ،وإعداد منظومة قانونية لاستعادة الأموال المنهوبة في الداخل والخارج.