مؤتمر القانون الدولي وتطبيقاته لتعزيز الشرعية واسترداد الحقوق في اليمن

تعقد الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين وهي إحدى هيئات رابطة العالم الإسلامي غير حكومية، بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان والإغاثة بالجمهورية اليمنية مؤتمرا دوليا بعنوان: (القانون الدولي وتطبيقاته لتعزيز الشرعية واسترداد الحقوق في اليمن)، يومي الثلاثاء والأربعاء 22-23 شعبان 1436ه بمدينة إسطنبول.
ويهدف المؤتمر إلى التعريف دولياً بالقضية اليمنية وبحثها من المنظور القانوني وبيان حقيقة الصراع الدائر في اليمن، والرصد والتوثيق القانوني لانتهاكات مليشيات الحوثي والموالين لها.
كما يهدف المؤتمر إلى تحريك الآليات الدولية لحماية الشعب اليمني ومحاسبة مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانية من قيادات ومليشيات الحوثي صالح والموالين لهم وبيان هذه الانتهاكات وإعداد منظومة قانونية لاستعادة الأموال المنهوبة في الداخل والخارج، وإعداد منظومة قانونية لاستعادة الأموال المنهوبة في الداخل والخارج، وبيان الأطر القانونية ل(عاصفة الحزم) وأهميتها لتعزيز الشرعية وإعادة الأمن والاستقرار في اليمن.
ويعقد هذا المؤتمر في الوقت الذي تستمر فيه ميليشيات تحالف الحوثي صالح في قتل وتشريد وملاحقة اليمنيين وتدمير مساكنهم وتفجير مساجدهم وفرض الحصار الخانق على المدن والقرى الرافضة لجرائمهم واستخدام الصحفيين والسياسيين دروعا بشرية واحتجازهم في مخازن السلاح في الوقت الذي تقوم الميليشيات بهذا كله لا تزال قيادتها تمني نفسها بالخروج الآمن والإفلات من العقاب والملاحقات الجنائية.
وتتمثل أهمية المؤتمر في توثيق وتأطير الجرائم التي يرتكبها الحوثي وموالوه، وبيان تطبيقات القانون الدولي على هذه الحالة، وسينال كل مجرم عقابه بإذن الله وفقاً لأحكام القانون.
ويتميز هذا المؤتمر بأنه مؤتمر قانوني من الدرجة الأولى، يسعى فيه المشاركون من خلال فعالياته لتوثيق الأدلة والبيانات واستعراضها، ومن ثم تطبيق قواعد القانون الدولي على الأفعال التي ارتكبت وضبطها بالوصف القانوني، وبالتالي فإن المؤتمر يتميز عن غيره من المؤتمرات أو الفعاليات الأخرى المتعلقة بالقضية اليمنية في أنه مؤتمر تخصصي قانوني ينظر إلى الأحداث والوقائع بعين القانون وينزل قواعده عليها، سواء كانت المتعلقة بالانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي صالح وأعمالهم التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار وإسقاط الحكومة الشرعية المنتخبة في اليمن.
كما يناقش المؤتمر الأبعاد القانونية للأعمال التي جاءت استجابة لنداء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمتمثلة في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، ويتطرق المؤتمر من خلال أعماله للجانب الإنساني كذلك لكون القوانين والأنظمة إنما شرعت لإحقاق الحق واستقرار الأمن والسلام وصيانة الحقوق والمحافظة عليها.
ويحضر المؤتمر مجموعة من النخب القانونية والحقوقية الإقليمية والدولية وعدد من ممثلي المنظمات والمؤسسات القانونية والحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية من مختلف أنحاء العالم والمهتمين بالشأن اليمني، وأبرز المنظمات المدعوة هي منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنظمات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، ومنظمة التعاون الإسلامي، وهيئات واتحادات المحامين والحقوقيين على المستوى الدولي.
وتوجهت الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين متمثلة في أمينها العام المحامي د. خالد بن صالح الطويان وكافة أعضائها ومنسوبيها، بالشكر والتقدير لكل من ساند الشعب اليمني ووقف بجانبه.
وتؤكد الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين أنها تؤيد عمليات التحالف العربي وعلى رأسه المملكة العربية السعودية، وتؤيد الموقف الذي انتهجه تجاه نداء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لإنقاذ الشعب اليمني من براثن مليشيات الحوثي صالح وتعزيز ودعم الشرعية وإعادة الحقوق لأصحابها.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: مؤتمر القانون الدولي وتطبيقاته لتعزيز الشرعية واسترداد الحقوق في اليمن