قيادات المؤتمر الشعبي تكتب نهاية المخلوع بانشقاقهم وانحيازهم للشرعية

كشف محللون سياسيون أن تزايد عدد قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني التي أعلنت رفضها قيادة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح للحزب، وإعلان تمسكها بالشرعية هو تطور طبيعي لقادة سياسيين كانوا في السابق يؤمنون بوطنية المخلوع ورغبته في دفع مسيرة التنمية بالبلاد، وبعد الدور التآمري الذي لعبه أخيرا مع قيادات التمرد الحوثي ووضعه يده في أيادي الانقلابيين، تأكدوا أنه لا يهتم سوى بمصالحه الشخصية ومصالح عائلته، فبادروا إلى إعلان التبرؤ منه والانحياز للوطن.
وأضافوا أن انشقاق كبار قادة الحزب مثَّل صفعة قوية للمخلوع تجعله يخسر آخر الأوراق السياسية التي كان يريد المناورة بها، حيث أشارت معلومات في وقت سابق إلى أن صالح تظاهر بقبول المبادرة الخليجية، أملا في أن يسيطر على الأمور من خلال الحزب ليكون ذلك مقدمة لاحتمال عودته للحياة السياسية من جديد.
وقال الأستاذ بجامعة صنعاء الدكتور حسين علي صادق "مع أن قادة الحزب تأخروا في إعلان رفضهم لتآمر الرئيس المخلوع، وتبرأوا من كل تصرفاته غير الوطنية، وكان يجدر بهم اتخاذ مثل هذا الموقف منذ سنين طويلة، إلا أن إقدامهم في الآخر على هذه الخطوة هو تطور هام ينبغي أن يجد تأييدا من كل شرائح المجتمع وبالذات النخب السياسية، فأن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي، كما يقولون، ولا ينبغي أن يفهم من هذه الخطوة أنه استباق لعقوبات قد تطال قادة الحزب النافذين، فكل من أخطأ في حق وطنه أو تجاوز مهمات وظيفته، أو ارتكب ما يضر بالآخرين، لا بد في نهاية المطاف من وقوفه أمام منصات القضاء".
ومضى صادق بالقول "الظرف الدقيق الذي يمر به اليمن اليوم يستوجب من كل السياسيين أن يتساموا فوق خلافاتهم، وأن يضعوا مصلحة البلاد نصب أعينهم، وليس أمامنا مزيد من الوقت لنضيعه في خلافات تؤخر ولا تقدم، بل علينا المسارعة إلى إنقاذ وطننا الذي يعاني ويتهدده خطر التشرذم والانقسام نتيجة للسياسية الفاشلة والمدمرة التي كان يتبعها الرئيس المخلوع، الذي قسم المجتمع إلى فئات واختص لنفسه وعائلته وحاشيته بثروات البلاد، ونهب منها القسم الأكبر حتى تضخمت ثروته ووصلت إلى عشرات المليارات من الدولارات، في الوقت الذي يعاني فيه السواد الأعظم من الشعب من ويلات الفقر والعوز".
واختتم صادق تصريحاته بالقول "كل خطط المخلوع ومشاريعه للعودة إلى الحياة السياسية قد فشلت، وكل أوراقه احترقت وليس أمامه إلا الوقوف أما العدالة لينال جزاءه العادل على ما اقترفته يداه من جرائم بحق الشعب اليمني طيلة 33 سنة حكمه فيها فلم ينعم خلالها بالأمن ولم يهنأ بالاستقرار، والخطوة التي أقدمت عليها قيادات الحزب بالانشقاق عنه تعني أن حزب المؤتمر الشعبي يلفظ أنفاسه الأخيرة، ولم يتبق إلا إعلان موته رسميا، ولا سبيل أمام الحزب حتى يعود كما كان إلا إعلان فصله للرئيس المخلوع والتمسك بقيادة هادي".
في السياق ذاته يؤكد المحلل السياسي والكاتب بصحيفة الجمهورية سالم محمود أن قيادات حزب المؤتمر الشعبي كتبوا صفحة جديدة في تاريخهم السياسي بالانشقاق عن الحزب، رفضا لممارسات الرئيس المخلوع، وتمسكا بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، الذي تعرض لفصل تعسفي من الحزب بواسطة صالح. وقال "صالح أدمن العيش في جو المؤامرات والمكائد السياسية ودأب على اختلاق الأزمات وحاول اللعب على كل المتناقضات، وإذا كان قد نجح في وقت ما فإن هذا لا يعني أنه سينجح في كل الأوقات. وإذا كان للأزمة الأخيرة التي يشهدها اليمن في الوقت الحالي نهاية فإنها كتبت النهاية الرسمية لدوره السياسي وحولته من رئيس سابق كان يحظى بالحماية إلى مجرم تطارده يد العدالة".
ومن أبرز الذين أعلنوا انشقاقهم عن المخلوع، النائب محمد ناجي الشايف أبرز مشايخ قبيلة بكيل اليمنية، ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر في مجلس النواب، والشيخ سلطان البركاني. ونائب رئيس الحزب أحمد عبيد بن دغر، والنائب عن محافظة صعدة عثمان مجلي، ووزير السياحة معمر الإرياني، ونائبه السابق السياسي المخضرم عبدالكريم الإرياني.