المؤتمر الشعبي اليمني يرفض قرار "صالح" إقالة "هادي"

رفضت قيادات بحزب المؤتمر الشعبي العام في محافظات جنوب اليمن، الخميس (20 نوفمبر 2014)، قرار الرئيس السابق علي عبد الله صالح رئيس الحزب إقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي من منصبه نائبًا أولاً للحزب، وكذا مستشاره السياسي عبد الكريم الأرياني النائب الثاني للحزب؛ وذلك في مؤشر خطير على تصاعد حدة الانقسام في أكبر الأحزاب بالبلاد.
وأكد بيان صادر عن الاجتماع، رفض الإجراءات التي تمت في دورة اللجنة الدائمة الرئيسية (اللجنة المركزية) التي عقدت في 8 نوفمبر الجاري بصنعاء. وقضت اللجنة بعزل هادي والإرياني من منصبيهما، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء (رويترز).
وقال المنتقدون للقرار: "إنه يخالف نص المادة 26 من النظام الداخلي للحزب". وكان صالح قد قرر عزل هادي والإرياني ردًّا على قرار لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق واثنين من قادة جماعة الحوثيين المسلحة؛ إذ يقول صالح: "العقوبات جاءت بطلب من هادي".
وحكم صالح اليمن لأكثر من 30 عامًا، وتنحى عن منصب الرئيس عام 2012 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
وأضاف البيان: "لا يحق للجنة الدائمة أن تسقط مقررات المؤتمر العام السابع؛ لذلك فإننا نعتبر هذا الإجراء باطلاً، جملةً وتفصيلاً، غير ملزم لهم، وسيستمرون في التعامل التنظيمي مع نائبي رئيس المؤتمر: الرئيس عبد ربه منصور هادي، وعبد الكريم الإرياني بوصفهما قياداتين شرعيتين منتخبتين منذ المؤتمر العام السابع".
وطالب بإيقاف الحملات الإعلامية التي تستهدف هادي من بعض وسائل الإعلام المحسوبة على المؤتمر الشعبي العام؛ لأن ذلك لا يصب في مصلحة وحدة المؤتمر وتماسكه التنظيمي، مشيدًا بالاعتصامات السلمية المقامة حاليًّا في عدن وحضر موت وبقية المحافظات الجنوبية المطالبة بتقرير المصير وانفصال الجنوب عن الشمال بعدما توحدا في عام 1990.