الشيوخ الأميركي يهدد بعقوبات جديدة على إيران

100 صوت مقابل صفر على التعديل الذي طرحه السيناتور كيرك

أقر أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع إجراء غير ملزم يدعو إلى فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران في حال انتهكت شروط أي اتفاق تتوصل إليه مع القوى الكبرى حول ملفها النووي.
وصوت أعضاء مجلس الشيوخ أول من أمس، بمئة صوت في مقابل صفر على التعديل الرمزي الذي طرحه السيناتور الجمهوري مارك كيرك في مشروع الموازنة الجاري بحثه حاليا، وذلك من أجل زيادة الضغوط على إيران التي تخوض حاليا مفاوضات مكثفة حول برنامجها النووي المثير للجدل.
ولا يتمتع التعديل بقوة القانون لأن القرارات المتعلقة بالموازنة ليست تشريعا ملزما، إلا أنه يبرز عزم أعضاء مجلس الشيوخ على التحرك سريعا في حال أخلت إيران بأي من شروط الاتفاق المرحلي المطبق حاليا أو بأي اتفاق نهائي محتمل.
وبعد عملية التصويت الخميس وهي الأولى في مجلس الشيوخ منذ بدء المحادثات مع إيران في مطلع العام الماضي، أعرب كيرك عن استعداده لمحاسبة أعضاء المجلس إذا تطلب الأمر ذلك.
وقال كيرك "في حال اكتشفنا أن إيران تستمر في تطوير برنامجها النووي، بإمكاني أن أذكر أعضاء مجلس الشيوخ المئة بأنهم صوتوا معي".
وأقر جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيون الإجراء بعد مشاورات مكثفة وإدخال تعديل يقر بدور الرئيس الأميركي في "تحديد" مدى التزام إيران بالشروط.
وتصوت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي في 14 أبريل المقبل على تشريع يلزم أوباما بمراجعة الكونجرس قبل أي اتفاق نهائي بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين إضافة إلى ألمانيا).
وهذا التشريع سيعطي مجلس الشيوخ مهلة 60 يوما لمراجعة الاتفاق أو اعتراضه. ويعارض البيت الأبيض مثل هذا التشريع، مشددا على أن توقيع الرئيس كاف وحده.
وأعد كيرك والسيناتور الديموقراطي روبرت منينديز تشريعين منفصلين يفرضان عقوبات تدريجية على إيران في حال فشل المفاوضات.
ونص التشريع لا يزال ينتظر التصويت لإفساح مهلة أمام المحادثات إلا أن قيادة مجلس الشيوخ أعلنت التزامها التصويت في حال انهيار المفاوضات.
واستؤنفت المحادثات في سويسرا أول من أمس بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف.
ويبذل المسؤولان كل الجهود الممكنة للتوصل إلى اتفاق إطار بحلول 31 مارس الجاري، بينما مهلة التوصل إلى اتفاق نهائي هي 30 يونيو المقبل.
وقال كيرك إن الموقف المتشدد الذي تلتزمه فرنسا حول إيران خصوصا من وزير خارجيتها لوران فابيوس جعل من السيناتور الأميركي "مؤيدا قويا لحكومة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند".
وختم كيرك بالقول إن فرنسا "كانت دائما الدولة الأكثر واقعية ووضوحا في هذه العملية".