قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور بوب كوركر أمس (الأربعاء) إن اثنين من المشرعين احدهما جمهوري والاخر ديمقراطي سيمضيان قدما في خطة لفرض المزيد من العقوبات على إيران، رغم تحذيرات البيت الأبيض من أن هذه الخطوة قد تعرقل المحادثات النووية. وقال كوركر في مقابلة أجرتها معه "رويترز"، إن "المشرعين اللذين يقولان إنهما يخشيان ألا يتخذ المفاوضون بإدارة أوباما موقفا متشددا بما يكفي تجاه طهران يعكفان ايضا على إعداد مشروع قانون منفصل يطالب بموافقة الكونغرس على أي اتفاق نهائي بخصوص برنامج إيران النووي". ويضع السناتور الجمهوري مارك كيرك والسناتور الديمقراطي روبرت منينديز اللمسات النهائية لمشروع قانون يطالب بفرض عقوبات أشد صرامة على إيران اذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي نهائي بحلول 30 حزيران (يونيو) المقبل. وقال كوركر وهو أيضا عضو اللجنة المصرفية التابعة لمجلس الشيوخ إنه من المقرر أن تعقد اللجنة جلسة للنظر في مسألة العقوبات على إيران الثلثاء المقبل. وكان كيرك ومنينديز قدما مشروع القانون الخاص بالعقوبات في كانون الأول (ديسمبر) 2013 ولكن لم يتم التصويت عليه في مجلس الشيوخ الذي كان يهيمن عليه انذاك الحزب الديمقراطي الذي ينتمي اليه الرئيس باراك أوباما. وفقد الديمقراطيون السيطرة على مجلس الشيوخ بعد الخسارة الكبيرة التي منيوا بها في انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني (نوفمبر). ويصر البيت الأبيض على أن إقرار قانون للعقوبات الان حتى وان كان لن يفرض سوى قيود جديدة في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد المحدد قد يدفع إيران إلى الانسحاب من المحادثات النووية. ويحتل الجمهوريون الغالبية في مجلس الشيوخ بأربعة وخمسين مقعداً في مقابل 46 للديمقراطيين لكن كوركر قال إنه ليس واثقا من امكانية حشد الأصوات المطلوبة وعددها 67 لتفادي أي اعتراض من أوباما على اي قانون في خصوص إيران.
