شركات متعددة الجنسيات تحترف الاحتيال عبر الإنترنت

التعامل مع مواقع موثوقة وتأمين البريد والحفاظ على البيانات إجراءات احترازية

في عام 1995 كان أول ظهور للتعاملات البنكية الإلكترونية، وسرعان ما أصبح أكثر الاستثمارات يتم عبر الإنترنت، خاصة وأنها تتميز بسهولة إرسال واستقبال الأموال، فضلا عن عمليات البيع والشراء التي تتم جميعها باستخدام البطاقة الائتمانية.
وبالسرعة نفسها وتطور استخدام البنوك الإلكترونية ازدهرت عمليات النصب عبر تلك البنوك من خلال المواقع غير الموثوق فيها، التي تتفنن في سرقة معلومات البطاقة الائتمانية، وزاد الأمر سوءا مع لجوء شركات متعددة الجنسيات إلى النصب عبر الإنترنت، وتحصيل مبالغ مالية من عمليات التسويق الإلكتروني، فضلا عن تنامي ظاهرة النصب عبر مجالات تسويق الإعلانات عبر الشبكة، ما أثار كثيرا من الجدل حول طبيعة عمل تلك الشركات وحدود الرقابة عليها.
يقول رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، الدكتور رشاد عبده، ل "الوطن"، إن "التسوق عبر الإنترنت جديد في مصر، ويحتاج إلى مزيد من الدراسات حوله، خصوصا في ظل نقص الخبرات، وعدم وجود ثقة في الكثير من الشركات التي قد تحتال على المواطنين، وهو ما يتطلب التعامل باحترافية، حيث يمكن للقراصنة اختراق الحسابات في وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة من خلال الثغرات، ومهما ادعى أي بنك إلكتروني أنه آمن فلا تصدق ذلك، لأنه لا يوجد شيء آمن بنسبة 100% طالما يتم عبر الإنترنت، حيث نظرية الأمان غير مكتملة، كما أنه من الممكن سرقة معلومات الحساب الشخصي إذا كانت كلمة المرور للحساب سهلة".
وأضاف أن "العمل على الإنترنت يحتاج العديد من المقومات المختلفة، منها إنشاء مؤسسات وطنية ذات ثقة بدلا من التعامل مع شركات وجهات غير موثوقة مثل الفوركس".
وأرجع الدكتور عبده "عدم نمو سوق الإنترنت داخل مصر إلى الجهل السائد، خاصة وأن نسبة الأمية كبيرة، إضافة إلى أن معظم المواطنين لا يهتمون بالربح من الإنترنت، وإنما التصفح فقط".
وحذر عبده من وجود العديد من الطرق للنصب على الأشخاص، وبالأخص أصحاب الحسابات داخل البنوك الإلكترونية، ورجال الأعمال الذين من الممكن أن تسرق حساباتهم عبر شبكة الإنترنت، ولذلك لابد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية وفي مقدمتها التعاقد مع بنوك آمنة حتى لا يتم السطو على أموال وبطاقات الائتمان الخاصة به، وتأمين البريد الإلكتروني الخاص من خلال شركات أو برامج خاصة".
وقال إنه "على الرغم من تداول الكثير من الأحاديث حول انتشار النصب على شبكة الإنترنت إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود إمكانية لتحقيق الربح بشكل مضمون، حيث يوجد كثير من المجالات مثل التجارة الإلكترونية التي تعد من المجالات المربحة، التي يمكن العمل بها من المنزل، وكذلك السياحة، والبرمجة، ومعالجة البيانات عبر الشبكة لكثير من الشركات أو جهات العمل المختلفة"، مشددا على ضرورة توخي الحذر حتى لا يسقط العميل فريسة لألاعيب الشركات مجهولة المصدر التي تتخذ أسماء وهمية وتبث من بلدان مختلفة.
ويقول السيد جمعة، الخبير في مجالات الشراء والبيع عبر الإنترنت، ل "الوطن"، إنه "يجب على من يتعامل في مجالات التسوق عبر الإنترنت أن يعرف مع من يتعامل، وأن يتأكد من اسم الطرف الآخر في عملية البيع، ومحل إقامته، وأن يقاوم رغبته في المشاركة في مسابقات الياناصيب الأجنبية باعتبارها أكثر الوسائل الإغرائية المزيفة وغير القانونية، وأن يتم حذف أي طلبات يدعى مرسلوها أنهم أجانب يطلبون منك مساعدتهم في تحويل أموالهم من خلال حسابك المصرفي، وتجاهل رسائل البريد الإلكتروني التي تتلقاها دون أن تطلبها، التي تطلب منك سداد أموال معينة أو الإفصاح عن أرقام بطاقتك الائتمانية أو حسابك المصرفي، أو معلومات أخرى شخصية".
وأضاف "إذا كان المستخدم يبيع شيئا ما على الإنترنت عليه أن يكون حذراً عندما يسأله أي موقع عن بعض المعلومات الشخصية، وكذلك ضرورة فحص بطاقة الائتمان قبل الدفع بها عبر الإنترنت، والحذر عند الشراء من مواقع المزادات لأن أكثر عمليات النصب تمت عبرها، بالإضافة إلى ضرورة الاطلاع باستمرار على أحدث عمليات النصب على الإنترنت، خاصة وأن التجارة الإلكترونية ما زالت تعاني قصورا في مجال سرية تأمين المعلومات والخصوصية المتعلقة ببيانات المشتركين المتداولة عبر الإنترنت، في حالة استخدامها دون نظم سرية وتأمين خاصة"، مشيرا إلى أن نجاح هذه التجارة يعتمد على توافر درجة معقولة من السرية والخصوصية.