العراق.. تطهير ديالى من الدواعش

أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن عبدالأمير الزيدي أمس "تحرير" محافظة ديالى، شمال شرق بغداد، من تنظيم "داعش" الإرهابي، ومقتل أكثر من 50 مسلحا من المتطرفين.
كما أكد قائد شرطة ديالى، اللواء جميل الشمري أنه جرى تطهير المحافظة من عناصر "داعش"، وأضاف، إنه "تم تحرير أكثر من 24 قرية من داعش في المناطق الشمالية من محافظة ديالى في حوض شروين والصدور وقرى شمال المقدادية في قرى شمال سنسل، وتمت استعادة منابع المياه ونواظم توزيع المياه في تلك المناطق".يأتي ذلك في وقت انطلقت فيه عملية عسكرية واسعة بمحافظة الأنبار غربي العراق أمس، شاركت في تنفيذها القوات الأمنية بمشاركة مسلحي العشائر لاستعادة مناطق متفرقة خاضعة لسيطرة تنظيم داعش، فيما تم فرض حظر التجوال في مدينة الرمادي.وقال نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة فالح العيساوي ل "الوطن"، إن القوات الأمنية وبمشاركة مسلحي العشائر وبإسناد جوي من طيران التحالف الدولي بدأت تنفيذ عملية عسكرية واسعة لتحرير منطقتي السجارية والحوز في مركز مدينة الرمادي وسط الأنبار، وفُرِض حظر التجوال في المدينة من الخامسة فجرا وحتى إشعار آخر"، مبينا أن هجوم القوات الأمنية انطلق من محاور عدة وسط تحقيق نجاحات في الساعات الأولى من تنفيذ العملية".وحول ما حققه وفد المحافظة إلى واشنطن واتصالاته مع المسؤولين في الولايات المتحدة من نتائج، قال العيساوي إن" الوفد طرح مقترحا يقضي بوجود قوات برية أجنبية لمسك الحدود مع سورية بمشاركة قوات عربية، وسيعود الوفد إلى العراق يوم الاثنين المقبل.
من ناحية ثانية، يناقش مجلس الوزراء العراقي اليوم مشاريع قوانين الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث.وقال مراقبون إن المشاريع الثلاثة ستنهي الكثير من المشاكل بين الأطراف المشاركة في الحكومة التي اتفقت على إدراجها ضمن وثيقة الإصلاح السياسي لتمريرها في أقرب وقت ممكن. وفي السياق ذاته، منح رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري، لجنة متابعة ورقة الاتفاق السياسي سقفا زمنيا آخر لمطالبة الحكومة برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي بتطبيقها. وقال مقرر البرلمان عماد يوحنا في تصريحات صحفية، إن "رئاسة مجلس النواب عقدت أول من أمس، اجتماعا مع رؤساء الكتل السياسية ولجنة متابعة ورقة الاتفاق السياسية لمعرفة بطء عملها في متابعة أسباب تأخر تطبيق بعض القوانين التي تم الاتفاق عليها، بالإضافة إلى اختيار رئيس ونائب للجنة، ومنحت رئاسة المجلس اللجنة المزيد من الوقت لمتابعة ومطالبة الحكومة بتطبيق البنود الأخرى والأهم من ورقة الاتفاق السياسي".