المملكة أمام مجلس الأمن: القضية الفلسطينية أولوية

أكدت المملكة أن القضية الفلسطينية هي قضيتها الأولى، مشددة على أن مجلس الأمن لا يمكن أن يتنصل من مسؤولياته تحت أي ذريعة، بل عليه أن يتخذ القرارات الشجاعة التي تكفل تلبية الاستحقاقات التي حرم منها الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها أمس مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله يحيى المعلمي أمام مجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط.
وقال السفير المعلمي: إن المملكة تؤكد على أن القضية الفلسطينية هي قضيتها الأولى، وأنها لن تتهاون في تقديم الدعم والمساندة للإخوة الفلسطينيين في صراعهم من أجل البقاء أمام إسرائيل قوة الاحتلال، وذلك عبر مختلف وسائل العمل السياسي، والجهد القانوني، والدعم الاقتصادي.
وأوضح أن المملكة تؤكد أنه لا يمكن لمجلس الأمن أن يعفي نفسه أو أن يتنصل من مسؤوليته تحت أية ذريعة كانت، بل لا بد له أن يتخذ القرارات الشجاعة التي تكفل تلبية الاستحقاقات التي حرم منها الشعب الفلسطيني، وأن يتصدى لممارسات إسرائيل العدوانية التي تهدف بالأساس إلى استئصال الوجود الفلسطيني برمته.
وأضاف: لقد استمعتم قبل قليل إلى المندوب الدائم لإسرائيل وهو يحاول أن يعطينا درساً في التاريخ، بأسلوب ممتع ومسل لولا أنه مغالط وبعيد عن الحقيقة.. إن كان مندوب إسرائيل يسعى إلى مناظرة تاريخية فله ذلك، ولكن محاولاته لن تجدي في تحويل الأنظار عن الواقع المرير المتمثل في احتلال بالقوة العسكرية دام قرابة نصف قرن وآن له أن يزول، وإن قالت إسرائيل ومن يحابيها إن الحل يجب أن يكون عن طريق التفاوض فالواقع أن العشرين سنة الماضية قد شهدت كل أنواع المفاوضات من محادثات مباشرة أو غير مباشرة أو مؤتمرات دولية أو مساع حميدة أو تفاهمات مرحلية أو بوادر حسن نية، اذكروا ما تشاءون من أنواع المفاوضات تجدونها قد تمت في القضية الفلسطينية، ولكن المشكلة دائماً تتمثل في غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي على اتخاذ الخطوات الجريئة والاستجابة لمبادرة السلام العربية التي طرحتها الدول العربية بكل جرأة وشجاعة في عام 2002.
وقال: إننا نتساءل هل كان في مقدور إسرائيل القيام بالعدوان تلو الآخر لو كان لمجلسكم هذا موقف حازم حيال محاسبة إسرائيل على ما تقترفه من جرائم ضد الشعب الفلسطيني والتصدي لسياساتها العدوانية وممارساتها القائمة على بناء المستوطنات، ومصادرة الأراضي، ومحاولات تهويد مدينة القدس المحتلة، وطمس هويتها وتزييف تاريخها الإسلامي والمسيحي، وارتكاب الخروقات الخطيرة للقانون الدولي بشكل يتجاوز كل الحدود الإنسانية.
وأكد المعلمي أن المملكة لن تدخر جهداً في سبيل نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، والإعلان عن استقلال دولته على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشريف، وتحقيق حل عادل لمسألة اللاجئين الفلسطينيين، وفقا لقرار الأمم المتحدة 194 وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجولان العربي السوري المحتل والأراضي اللبنانية المحتلة.
وأوضح السفير المعلمي أن الوضع في سورية الشقيقة، وعلى مر أربع سنوات متتالية، هو أكبر مأساة إنسانية يشهدها هذا القرن.
وبين أن مكافحة الإرهاب في سورية تستوجب خروج كل المقاتلين الإرهابيين الأجانب من الأراضي السورية، والعمل على إيقاف القتل والمجازر البشعة والجرائم ضد الإنسانية التي ما فتئ النظام السوري يرتكبها على مدار الأربع السنوات الماضية.