المملكة تؤكد أمام مجلس الأمن أن القضية الفلسطينية هي قضيتها الأولى

أكدت المملكة العربية السعودية أن القضية الفلسطينية هي قضيتها الأولى، مشددة على أن مجلس الأمن لا يمكن أن يتنصل من مسؤولياته تحت أي ذريعة، بل عليه أن يتخذ القرارات الشجاعة التي تكفل تلبية الاستحقاقات التي حرم منها الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحي المعلمي أمام مجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط. وقال السفير المعلمي : إن المملكة العربية السعودية تؤكد على أن القضية الفلسطينية هي قضيتها الأولى وأنها لن تتهاون في تقديم الدعم والمساندة للإخوة الفلسطينيين في صراعهم من أجل البقاء أمام إسرائيل قوة الاحتلال، وذلك عبر مختلف وسائل العمل السياسي، والجهد القانوني، والدعم الاقتصادي.
وأوضح أن المملكة تؤكد أنه لا يمكن لمجس الأمن أن يعفي نفسه أو أن يتنصل من مسؤوليته تحت أية ذريعة كانت، بل لا بد له أن يتخذ القرارات الشجاعة التي تكفل تلبية الاستحقاقات التي حرم منها الشعب الفلسطيني وأن يتصدى لممارسات إسرائيل العدوانية التي تهدف بالأساس إلى استئصال الوجود الفلسطيني برمته.
وأضاف : لقد استمعتم قبل قليل إلى المندوب الدائم لإسرائيل وهو يحاول أن يعطينا درساً في التاريخ، بأسلوب ممتع ومسل لولا أنه مغالط وبعيد عن الحقيقة…إن كان مندوب إسرائيل يسعى إلى مناظرة تاريخية فله ذلك، ولكن محاولاته لن تجدي في تحويل الأنظار عن الواقع المرير المتمثل في احتلال بالقوة العسكرية دام قرابة نصف قرن وآن له أن يزول، وإن قالت : إسرائيل ومن يحابيها أن الحل يجب أن يكون عن طريق التفاوض فالواقع أن العشرين سنة الماضية قد شهدت كل أنواع المفاوضات من محادثات مباشرة أو غير مباشرة أو مؤتمرات دولية أو مساعي حميدة أو تفاهمات مرحلية أو بوادر حسن نية، اذكروا ما تشاءون من أنواع المفاوضات تجدونها قد تمت في القضية الفلسطينية، ولكن المشكلة دائماً تتمثل في غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي على اتخاذ الخطوات الجريئة والاستجابة لمبادرة السلام العربية التي طرحتها الدول العربية بكل جراءة وشجاعة في عام 2002م.
وقال : إننا نتساءل هل كان في مقدور إسرائيل القيام بالعدوان تلو الآخر لو كان لمجلسكم هذا موقف حازم حيال محاسبة إسرائيل على ما تقترفه من جرائم ضد الشعب الفلسطيني والتصدي لسياساتها العدوانية وممارساتها القائمة على بناء المستوطنات، ومصادرة الأراضي، ومحاولات تهويد مدينة القدس المحتلة، وطمس هويتها وتزييف تاريخها الإسلامي والمسيحي، وارتكاب الخروقات الخطيرة للقانون الدولي بشكل يتجاوز كل الحدود الإنسانية .
وأكد المعلمي أن المملكة العربية السعودية لن تدخر جهداً في سبيل نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، والإعلان عن استقلال دولته على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشريف، وتحقيق حل عادل لمسألة اللاجئين الفلسطينيين، وفقا لقرار الأمم المتحدة 194 وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجولان العربي السوري المحتل والأراضي اللبنانية المحتلة.
وأوضح السفير المعلمي أن الوضع في سوريا الشقيقة، وعلى مر أربع سنوات متتالية، هو أكبر مأساة إنسانية يشهدها هذا القرن حيث تستمر السلطات السورية في تعريض شعبها لأقصى حملات الإبادة مستخدمة كل أنواع الأسلحة التقليدية وغير التقليدية بما فيها الأسلحة الكيمائية، وغاز الكلور، والقصف العشوائي والبراميل المتفجرة، فضلاً عن استخدام الحصار، والتفنن في الإذلال والتعذيب حتى بلغت أعداد القتلى أكثر من مائتي ألف والمهجرين والنازحين أكثر من عشرة ملايين إنسان ، مشيراً إلى أن حكومة المملكة نددت بانتشار المجموعات الإرهابية الأجنبية المسلحة في سوريا حيث أكدت في مناسبات عديدة، على أن خطر هذه المجموعات الإرهابية عابر للحدود وأن مواجهتها بشكل حاسم واجتثاث الجذور الأساسية لوجودها وانتشارها أمر مصيري لضمان سلامة الدول وأمنها في العالم بأسره .
وبين أن مكافحة الإرهاب في سوريا تستوجب خروج كل المقاتلين الإرهابيين الأجانب من الأراضي السورية، والعمل على إيقاف القتل والمجازر البشعة والجرائم ضد الإنسانية التي ما فتئ النظام السوري يرتكبها على مدار الأربع السنوات الماضية، ومحاسبة جميع من تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري وعدم السماح لهم بالإفلات من أيدي العدالة.
وثمن معاليه المساعي الحثيثة التي تقوم بها أجهزة الأمم المتحدة المتعددة في سبيل إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري،ورغم كل هذه الجهود إلا أننا نشعر بالقلق الشديد حيال تدهور الوضع الإنساني في سوريا، ونطالب بالتصدي بالعقوبات الرادعة لكل من يعرقل إيصال المساعدات الإنسانية، كما نطالب بالتزام الدول المانحة بتعهداتها فضلاً عن الاستجابة لنداء الأمم المتحدة بالتبرع وزيادة المساهمات لتتمكن من توفير الإغاثة الطارئة لأكثر من 12 مليون شخص في سوريا.
كما تثمن المملكة المساعي الدبلوماسية الأخيرة الرامية لإيجاد حل سياسي تفاوضي، وتؤكد على ضرورة أن تستند هذه المبادرات على أساس مرجعية جنيف ونقدر هنا ما أدلى بد مندوب الاتحاد الروسي على أن مبادرة بلاده مبنية على مرجعية جنيف، ويجب أن تستهدف المبادرات إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بتشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة تؤمن للشعب السوري تحقيق تطلعاته وطموحاته في الحرية والكرامة وبما يحافظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وحقوق أبنائها بمختلف فئاتهم وطوائفهم ومعتقداتهم.