إداريو الصحة يطالبون ببدل العدوى.. قضائيا

المحكمة تقترح على الوزارة تسوية الخلاف

تنظر المحكمة الإدارية في المدينة المنورة في تظلم تقدم به عدد من الإداريين العاملين في المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة، على خلفية عدم شمولهم ببدل العدوى رغم استحقاقهم له، على حد تعبيرهم، وذلك في خطوة مماثلة لقيام عدد من الممارسين الصحيين برفع دعوى مشابهة.
وأوضحت مصادر مطلعة ل"الوطن" أن بعض المستشفيات والأقسام رفضت إعطاء موظفيها الإداريين "مشاهد" تثبت بأنهم على رأس العمل، باعتبار أن وجود تلك المشاهد مهم لاستكمال ملف المطالبة بالبدل.
من جهته، أكد مدير الشؤون الصحية في المدينة المنورة الدكتور عبدالله الطائفي ل"الوطن" أن من يعمل في القطاع الصحي ويتعرض لخطر الإصابة أو العدوى بأي من الأمراض الخطرة أو المعدية نتيجة لطبيعة عمله والاحتكاك المباشر مع المرضى، يحق له صرف بدل العدوى طبقا للائحة المنظمة لصرف البدل للمستحقين بحسب الأنظمة المعتمدة.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية في المدينة تقدمت بمقترح لصحة المنطقة بصرف بدلات ممارسيها وتسوية الخلاف قبل وصولها إلى القضاء.
على خطى الممارسين الصحيين في المطالبة ببدل العدوى، تقدم عدد من الإداريين في بعض أقسام الشؤون الصحية بشكوى إلى ديوان المظالم، أكدوا فيها أحقيتهم في صرف بدل العدوى، مشيرين إلى حصول عدد كبير من الممارسين الصحيين العاملين في صحة المدينة المنورة على حكم نهائي بإلزام وزارة الصحة بصرف البدل لهم بأثر رجعي عن الشهور التي مضت. وأكدوا أن بعضهم واجه معوقات في سير معاملته واكتمالها، لصعوبة الحصول على ما يفيد أنه أحد الموظفين في وزارة الصحة، حيث رفضت بعض الأقسام في مديرية صحة المدينة منحهم "مشاهد" تفيد أنهم موظفون وما زالوا على رأس العمل لتقديمها إلى المحكمة الإدارية.
وأوضحت مصادر مطلعة إلى "الوطن" أن بعض المستشفيات والأقسام ترفض إعطاء الإداريين خطابا يوضح أن الموظف الإداري على رأس العمل، باعتبار أن هذا الخطاب أحد الأوراق المهمة في ملف قضية بدل العدوى، التي سيقدمها الموظف إلى المحكمة الإدارية.
من جهته، أوضح مدير الشؤون الصحية بالمدينة المنورة الدكتور عبدالله الطايفي في تصريح إلى "الوطن" أن من يعمل في القطاع الصحي ويتعرض لخطر الإصابة أو العدوى بأي من الأمراض الخطيرة أو المعدية نتيجة لطبيعة عمله، والاحتكاك المباشر مع المرضى يحق له صرف بدل العدوى طبقا للائحة المنظمة لصرف البدل للمستحقين حسب الأنظمة المعتمدة.
يذكر أن "الوطن" انفردت في منتصف ديسمبر الماضي بنشر اقتراح من المحكمة الإدارية في منطقة المدينة المنورة لمديرية الشؤون الصحية في المنطقة، بصرف البدلات للممارسين الصحيين وفق الإجراءات والأنظمة وتسوية الخلاف معهم قبل الوصول إلى القضاء، وذلك توفيرا للوقت والجهد. وقدمت المحكمة اقتراحها بعد ملاحظتها زيادة أعداد القضايا المرفوعة لصرف البدلات، وهو ما قابلته وزارة الصحة بخطاب موجه لصحة المدينة، أكدت فيه حرصها على تحقيق العدالة والمساواة بين موظفيها دون رد واضح على الاقتراح.
وكانت المديرية رفعت اقتراح المحكمة الإدارية إلى الوزارة، فردت عليها بخطاب - تحتفظ "الوطن" بصورة منه -، مؤكدة أن عليها الالتزام بما يرد إليها من تعليمات بشكل رسمي.
وجاء في خطاب الوزارة "برفقة خطابكم 764943/ 30/ 46 وتاريخ 4 صفر المتضمن الإشارة إلى ملاحظة رئيس المحكمة الإدارية بمنطقة المدينة المنورة زيادة معدل القضايا المرفوعة من منسوبي صحة المدينة المنورة ضد الوزارة بخصوص عدم صرف المزايا المالية من بدلات ومكافآت وفق الإجراءات المحددة نظاما، ونظرا لطلب رئيس المحكمة بصرف تلك المزايا لمستحقيها نظاما دون الحاجة إلى اللجوء من المدعين إلى ديوان المظالم بطلب صرفها نظاما، وعطفا على طلبكم التوجيه حيال ذلك، نود إفادتكم أن الوزارة تحرص على إبلاغ فروع الوزارة بالمملكة بالشروط والضوابط المنظمة لصرف المزايا المالية سواء بدلات أو مكافآت مقطوعة بعد إقرارها من قبل السلطة التشريعية مما يتطلب من مديريات الشؤون الصحية العمل على التقيد بما يرد إليها من تعليمات من خلال التعاميم التي تصدر من جهات الاختصاص بالوزارة، وذلك لضمان صرف تلك المزايا لمستحقيها وفق ما يقضي به النظام، وبذلك يمكن الحد من ظاهرة زيادة معدل القضايا المرفوعة إلى ديوان المظالم ضد الوزارة من منسوبيها، مع العلم بأن الوزارة تعد جهة تنفيذية تقتصر مهماتها على الالتزام بتنفيذ ما يصدر من السلطة التشريعية من أنظمة ولوائح وقرارات".
وأضافت الوزارة "في ضوء ما سبق يتضح أن التزام الإدارات المعنية لديكم بتنفيذ ما يرد إلى المديرية من تعليمات منظمة لصرف المزايا المالية سواء بدلات أو مكافآت مقطوعة هو ما يحقق العدالة والمساواة لجميع منسوبي المديرية والمرافق الصحية التابع لها".