"المحكمة الإدارية" ل"الصحة": عالجوا خلافات "البدلات" وديا

اقترحت المحكمة الإدارية في منطقة المدينة المنورة على مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة صرف البدلات للممارسين الصحيين وفق الإجراءات والأنظمة وتسوية الخلاف معهم قبل الوصول للقضاء، وذلك توفيراً للوقت والجهد.
وقدمت المحكمة اقتراحها بعد ملاحظتها زيادة في أعداد القضايا المرفوعة لطلب صرف البدلات، وهو ما قابلته وزارة الصحة بخطاب لصحة المدينة أكدت فيه حرصها على تحقيق العدالة والمساواة بين موظفيها دون رد واضح على الاقتراح.
وكانت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة قد رفعت اقتراح المحكمة الإدارية إلى وزارة الصحة، التي ردت عليها بخطاب - تحتفظ "الوطن" بصورة منه -، مؤكدة أن عليها الالتزام بما يرد لهم من تعليمات بشكل رسمي.
وجاء في خطاب الوزارة ردا على صحة المدينة بخصوص مقترح رئيس المحكمة الإدارية: "برفقة خطابكم 764943/ 30/ 46 وتاريخ 4 صفر المتضمن الإشارة إلى ملاحظة رئيس المحكمة الإدارية بمنطقة المدينة المنورة زيادة معدل القضايا المرفوعة من منسوبي صحة المدينة المنورة ضد الوزارة بخصوص عدم صرف المزايا المالية من بدلات ومكافآت وفق الإجراءات المحددة نظاما ونظرا لطلب رئيس المحكمة صرف تلك المزايا لمستحقيها نظاما دون الحاجة إلى اللجوء من المدعين إلى ديوان المظالم بطلب صرفها نظاما، وعطفا على طلبكم التوجيه حيال ذلك نود إفادتكم بأن الوزارة تحرص على إبلاغ فروع الوزارة بالمملكة بالشروط والضوابط المنظمة لصرف المزايا المالية سواء بدلات أو مكافآت مقطوعة بعد إقرارها من قبل السلطة التشريعية مما يتطلب على مديريات الشؤون الصحية العمل على التقيد بما يرد إليها من تعليمات من خلال التعاميم التي تصدر من جهات الاختصاص بالوزارة وذلك لضمان صرف تلك المزايا لمستحقيها وفق ما يقضي به النظام، وبذلك يمكن الحد من ظاهرة زيادة معدل القضايا المرفوعة لديوان المظالم ضد الوزارة من منسوبيها مع العلم بأن الوزارة تعد جهة تنفيذية تقتصر مهامها على الالتزام بتنفيذ ما يصدر من السلطة التشريعية من أنظمة ولوائح وقرارات".
وأضافت الوزارة: "في ضوء ما سبق يتضح أن التزام الإدارات المعنية لديكم بتنفيذ ما يرد للمديرية من تعليمات منظمة لصرف المزايا المالية سواء بدلات أو مكافآت مقطوعة هو ما يحقق العدالة والمساواة لجميع منسوبي المديرية والمرافق الصحية التابع لها".
وكانت "الوطن" قد نشرت موضوعين عن بدء صرف بدلات 450 ممارسا صحيا في مستشفيات المدينة المنورة بعد حصولهم على حكم قضائي من المحكمة الإدارية في المدينة المنورة (ديوان المظالم) يلزم مديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة بصرف البدلات.
كما نشرت موضوعا آخر عن وقف صرف بدلات 60 أجنبيا في مستشفى الميقات بعد الصرف لأقرانهم العاملين بالمستشفى ذاته من السعوديين.