البوعينين ل"الوطن": انخفاض النفط لن يوقف عجلة التنمية

توقع المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن تحقق موازنة العام المالي المقبل فائضا ماليا رغم انهيار أسعار النفط، وقال في تصريح إلى "الوطن" برغم التذبذب في أسعار النفط إلا أن المملكة تعتمد التحوط في احتسابها سعر برميل النفط الذي تبنى عليه الموازنة، وبالتالي تكون نسبة المخاطر منخفضة فيما يتعلق بالموازنة، ولهذه الأسباب لم نجد تخوفا يذكر من انخفاض أسعار النفط الأخيرة، لأن المملكة نجحت في تغطية التزاماتها تجاه الموازنة خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، بل إنها نجحت أخيرا في زيادة الاحتياطات المالية بمبلغ 100 مليار ريال، برغم الانخفاض في أسعار النفط.
وأضاف: "موازنة العام الحالي ستغلق على فائض مالي، شريطة أن تبقى النفقات الحكومية على مستواها المقدر مطلع العام، أي عند 855 مليار ريال بشكل عام وتنظر الدول إلى متوسط سعر النفط خلال العام، ومن هنا أجزم بأن متوسط سعر النفط لعام 2014 جاء أعلى من سعر النفط المحتسب في الموازنة، وبالتالي فتحقيق فائض مالي أمر مرجح".
وتابع الخبير الاقتصادي: "التحفظ في احتساب سعر النفط في الموازنة يؤدي إلى زيادة الدخل عما كان متوقعا في الموازنة، ومن هنا تقوم الحكومة بزيادة إنفاقها بالتوازن مع زيادة الدخل، وهي بذلك تحقق هدفين رئيسيين، الأول التحفظ في احتساب الإنفاق العام، والثاني قدرتها على زيادة الإنفاق متى جاء الدخل أعلى من المتوقع. لتعامل مع الفوائض المالية أسهل بكثير من التعامل مع العجز، لذا لا تلتزم الحكومة بحجم الإنفاق المعلن طالما أن لديها نموا كبيرا في الإيرادات الحكومية فتقوم باعتماد مزيد من المشاريع التنموية وتمويلها من الإيرادات".
ويشير البوعينين إلى أن المملكة دخلت في مرحلة جديدة من التحديات المالية بعد انهيار أسعار النفط، وتسجيلها مستويات قياسية لم تصلها منذ خمس سنوات، مبينا أن إعداد الموازنة في مثل هذه الظروف لا يخلو من التحديات، في ظل انهيار أسعار النفط، وعدم وضوح الرؤيا تجاه الطلب العالمي الذي يعتمد بشكل كبير على تعافي الاقتصاديات العالمية، إلا أن وجود الاحتياطات المالية الضخمة ساعد الحكومة على ضمان مواصلة الإنفاق التنموي، المحرك الرئيس للاقتصاد والمحقق للنمو. واستطرد: "تعتمد المملكة في تمويل موازنتها على إيرادات النفط، مما يجعلها أكثر تأثرا بمتغيرات الأسعار العالمية. خسارة ما يقرب من 45% من الدخل سيحدث أثرا بالغاً في الإيرادات، وبالتالي النفقات الحكومية، وخطط التنمية، إلا أن التخطيط المالي الحذق قادر على تحقيق التوازن المطلوب في موازنة العام المقبل. يمكن للحكومة السعودية التعايش مع أسعار نفط منخفضة لسنوات قادمة، فانخفاض الدخل لا يعني بالضرورة إحداث تغيير جوهري في خطط التنمية، مع وجود بدائل التمويل. برغم انعكاسات أسعار النفط على الدخل، إلا أنها لن تتسبب في وقف عجلة التنمية، أو تأجيل خطط البناء والتوسع، لثلاثة أسباب رئيسة، الأول وجود الاحتياطات المالية، والثاني رصد تكلفة المشاريع الاستراتيجية المُقرة في الموازنات الماضية، والتي لم تُنجز بعد، وهي مشاريع قد يستمر تنفيذها لأربع سنوات مقبلة، والثالث إمكانية التعايش مع أسعار نفط منخفضة تصل إلى مستويات 50 دولارا لسنوات محدودة".
ويرى البوعينين أن استمرارية الإنفاق لا تعني تحقيق التوازن لموازنة العام المقبل، بل يمكن أن تبنى الموازنة على عجز متوقع، وهذا يمكن تفهمه في ظل انخفاض أسعار النفط، ويمكن أيضا مواجهته بسهولة من خلال الاحتياطات المالية، أو من خلال سندات الدين، إلا أنني أستبعد لجوء الحكومة إلى السندات إلا في حال إقرارها المشاريع الاستثمارية بشكل عام.
وحول ارتباط الريال السعودي بالدولار الأميركي، أوضح البوعينين أن هذا الارتباط تكون حركته الدائمة مقابل العملات الأخرى، والمعروف أن هذا الربط جاء بسبب اعتماد المملكة على إيرادات النفط المقومة بالدولار في تمويل موازنتها بشكل يفوق 90%، ومن هنا كان من الضرورة بمكان تحقيق الاستقرار المالي الداعم الأول للاقتصاد. مما يعني أن ربط الريال بالدولار يوفر الاستقرار للاقتصاد، والمحافظة على معدلات نمو متوازنة، والتخطيط السليم للموازنات المستقبلية والحالية دون التفكير في محاذير تغير أسعار الصرف. ولقد أثبتت سياسة الربط نجاعتها خلال العقود الماضية وما زالت السعودية مستفيدة بشكل كبير من هذا الربط، خاصة أن تعويم العملة يحتاج إلى قاعدة إنتاج ضخمة ومتنوعة، يمكن أن تضمن الاستقرار للعملة المحلية. من جانب آخر، وبالرغم من ربط الريال بالدولار إلا أن هناك تغطية نقدية للريال تجعل منه أكثر استقرارا وثباتا.
ولفت المحلل الاقتصادي إلى أن الحكومة واصلت إنفاقها التوسعي خلال العام الحالي، وتحملت ألم التنمية المتمثل في التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة، مقابل استكمال البنى التحتية في أسرع وقت، واستمرت في التركيز على التعليم سعيا نحو تطويره، وتحسين مخرجاته، وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية ذات العلاقة بالبطالة وسوق العمل، فالإنفاق على التعليم يصنف ضمن الإنفاق الاستثماري طويل المدى، فبناء الإنسان وتطوير قدراته العلمية والعملية هو السبيل الأمثل لتحقيق أسس التنمية المستدامة التي يبحث عنها الجميع.
ويضيف البوعينين أن "الوفرة المالية الحالية يمكن لها أن تساعد في تحسين أداء الاقتصاد، وتنمية قطاعات الإنتاج، وضمان استمرار الانتعاش الاقتصادي في الأعوام القليلة المقبلة، برغم تذبذب أسعار النفط بالاستغلال الأمثل للفوائض المالية الحالية، ويساعد على خلق قطاعات إنتاجية متنوعة قادرة على مضاعفة الإيرادات المستقبلية وتنويعها والوصول بها إلى نسبة مرتفعة من مجمل الدخل القومي، تحقيق النمو أمر مهم ولعل زيادة النمو في القطاع غير البترولي أمر يبعث على التفاؤل، إلا أن الفارق الكبير في نسب النمو بالأسعار الجارية والثابتة يجعلنا أكثر حرصا على مواجهة الضغوط التضخمية والعمل بجد من أجل خفضها للتخفيف من معاناة المواطنين".